1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مطهری: مجلس در بازداشت‌های سیاسی دخالت کند

MM۱۳۹۴ تیر ۱۳, شنبه

علی مطهری نماینده تهران می‌گوید مجلس شورای اسلامی باید در ارتباط با بازداشت‌ فعالان صنفی و مدنی دخالت کند. به نظر او قانون اساسی کشور حق اعتراض را به رسمیت شناخته و جلوگیری از این حق می‌تواند منشاء اقدامات پنهانی شود.

https://p.dw.com/p/1Fsdv
Ali Motahari
عکس: Irneda

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته است، در ارتباط با بازداشت‌هایی که جنبه سیاسی و امنیتی پیدا می‌کند، باید با مقامات امنیتی و قضایی صحبت شود. این نماینده مجلس پیشنهاد کرده که "در این جور موارد مجلس بهترین پناهگاه است و باید ورود پیدا کند."

مطهری هم‌چنین گفته که وزارت اطلاعات در بازداشت‌های فعالان صنفی دخالتی ندارد و این اقدام‌ها از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود در حالی که اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، اخیرا از سوی وزارت اطلاعات احضار و برای کناره‌گیری از کانون صنفی معلمان زیر فشار قرار گرفته بود.

مطهری درباره بازداشت اسماعیل عبدی گفته است: «این موضوع را پیگیری کردم. ایشان محکومیت قبلی داشته و ظاهرا آن را به اجرا گذاشته‌اند و البته من درباره رسیدگی به این موضوع (بازداشت فعالان صنفی) به رئيس قوه قضاییه پیغام دادم و نتیجه، بستگی به نوع رفتار قوه قضاییه دارد.»

اسماعیل عبدی شنبه هفته گذشته (۶ تیر / ۲۷ ژوئن) برای پیگیری علت ممنوع‌الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، اما پس از ساعت‌ها بازجویی، بازداشت و به بند ۲ سپاه منتقل شد.

دبیر کل کانون صنفی معلمان در پرونده‌ای که به تجمع‌های معلمان در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مربوط است، به ده سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. بازجویان وزارت اطلاعات اخیرا از عبدی خواسته بودند از کانون صنفی معلمان استعفا دهد، در غیر این صورت حکم وی به اجرا گذاشته خواهد شد.

یک عضو این تشکل صنفی معلمان، درباره بازجویی اسماعیل عبدی توسط وزارت اطلاعات به وبسایت "کلمه" گفته است: «عبدی ۱۳ اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و در آنجا به مدت سه ساعت تحت سنگین‌ترین بازجویی‌ها قرار گرفت. بازجویی‌ها همراه با فحاشی و خشونت لفظی بود. متن اجرای احکام اوین مبنی بر ده سال حبس را آوردند و به او گفتند یا به شکل عمومی استعفای خود را اعلام می‌کند یا حکم ده سال را از همان جا اجرا و به زندان اوین منتقلش می‌کنند.»

اتهام‌هایی که منجر به صدور ده سال حبس تعلیقی علیه عبدی و فشارهای وزارت اطلاعات بر او شده، شرکت او در فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی بوده است؛ اعتراض‌هایی که به گفته مطهری قوانین کشور آن را به رسمیت شناخته است. مطهری معتقد است: «اگر این فعالان حرف‌هایشان را بزنند، بهتر از این است که خواسته‌هایشان امکان بروز پیدا نکند و این امر منشا اقدامات پنهانی شود.»

این نماینده مجلس خواستار ورود مجلس به موضوع بازداشت‌های سیاسی است. او به ایلنا گفته است: «در ارتباط با بازداشت‌هایی که جنبه سیاسی و امنیتی پیدا می‌کند، باید با مقامات امنیتی و قضایی صحبت شود. پیشنهاد من این است که در این جور موارد مجلس بهترین پناهگاه است و باید ورود پیدا کند.»

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: «ولی متاسفانه مجلس ما اساسا وارد این گونه مسائل نمی‌شود و این یک نقطه ضعف برای مجلس است، به نظر من مثلا کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون امنیت ملی می‌توانند، وارد شوند و گروه تحقیق ارسال کنند و این مشکل را حل و فصل کنند.»

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر