متهم شدن ارمنستان به نقض تحریم بانکی ایران
۱۳۹۱ مرداد ۳۱, سه‌شنبه
«ایران به کشور کوهستانی سه میلیون نفری ارمنستان علاقه‌مند شده است». این خبر را رویترز در گزارش مفصلی از دورزدن تحریم‌ها توسط ایران به کمک ارمنستان منتشر کرده است.
این گزارش که براساس گفته‌های دیپلمات‌ها و اسناد و مدارک تنظیم شده، ادعا کرده که ایران قصد دارد به منظور جبران تحریم بانکی غرب، معاملات بانکی خود با ارمنستان را تقویت کند.
تصمیم ارمنستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا، این کشور را به اروپا نزدیک کرده و به نظر نویسنده این گزارش، این نزدیکی می‌تواند باعث شود ارمنستان نقش یک میانجی را بین ایران و اروپا ایفا کند.
کارگروهی وابسته به سازمان ملل متحد که وظیفه بررسی چگونگی اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، اخیرا گزارش داده که ایران به یک کشور همسایه پیشنهادهایی را برای تاسیس موسسات بانکی و مالی ارائه داده است.
تعدادی از دیپلمات‌هایی که با این کارگروه همکاری دارند، به رویترز گفته‌اند که این کشور ارمنستان است. ارمنستان هرگونه تبادل بانکی با ایران را رد کرده، اما تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نزدیکی بانکی و تجاری به ارمنستان ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع اطلاعاتی غربی نوشته، بانک مرکزی ایران پیش از این نیز تلاش کرده بود تا به صورت مخفیانه با بانک‌های امارات متحده عربی و ترکیه وارد معامله شود.
بر اساس این گزارش مالزی، چین، هند و برزیل از جمله دیگر کشورهایی هستند که ایران تلاش کرده تا از طریق آنها تحریم‌های مالی را دور بزند. بانک‌های عراق نیز به ایران کمک کرده‌اند تا بتواند مقادیری پول وارد سیستم بانکی بین‌المللی کند.
موسسه مالی "آکبا" یکی از مراکز مالی ارمنستان است که به گفته یک دیپلمات غربی، با ایران وارد معامله شده است. رئیس اتحادیه بانک‌های ارمنستان اما این ادعا را رد کرده و اظهار داشته: «محال است آکبا با ایران معامله‌ای کرده باشد.»
پیشتر نیز بانک "استاندارد چارترد" بریتانیا متهم شده بود که طی ۱۰ سال، ۲۵۰ میلیارد دلار پول ایران را جابجا کرده است. این بانک به همین دلیل مجبور به پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه شد.
از احداث خط لوله گاز تا جابه جایی پول
عمده‌ترین قراداد تجاری ایران با ارمنستان مربوط به احداث خط لوله انتقال گاز است. این دو کشور در تاريخ ۱۳ ماه مه سال جاری قرارداد ساخت خط لوله‌ای به طول ۱۴۰ كيلومتر را امضا كردند که ۴۰ کیلومتر آن در ارمنستان واقع شده است. هزينه كل اين قرارداد ۲۱۰ تا ۲۲۰ ميليون دلار پيش‌بينی شده است.
ساخت این خط لوله باید تا سال ۲۰۱۴ تمام شود، اما انجام این قرارداد نیز مستلزم فعالیت‌های بانکی بین‌المللی است.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیز چندی پیش اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری ایران با ارمنستان حدود یک میلیارد دلار در سال است.