فعالیت حزب "اتحاد ملت" به تایید وزارت کشور منوط شد

ده روز پس از برگزاری کنگره "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی"، اعلام شد که جواب استعلام برخی از اعضای شورای مرکزی این حزب روشن نیست. حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرد صدور مجوز کافی نیست بلکه وزیر کشور باید پروانه فعالیت را صادر کند.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه (۹ شهریور / ۳۱ اوت) به نقل از امیری نوشت: «اگر استعلام‌های یک تا چند نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت منفی بود و اعضای این حزب محکومیت و محرومیت از فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند، ترکیب فعلی شورای مرکزی باید ترمیم شود.»

بیشتر بخوانید: علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران بازداشت شد

حزب یاد شده که در ۳۱ فروردین سال جاری و بر اساس تایید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت گرفت، نخستین کنگره خود را در ۲۹ مرداد برگزار کرد. تقریبا همه اعضای شورای مرکزی این حزب، سابقه همکاری با حزب مشارکت و فعالیت در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را دارند و شماری از آنها در پیگردهای پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ به زندان افتاده‌اند.

علی شکوری راد، دبیرکل این حزب نیز از جمله بازداشت‌شدگان پس از این انتخابات است. مدت زمان زندان او کوتاه بود زیرا با وساطت آیت‌الله شبیری زنجانی نزد آیت‌الله خامنه‌ای آزاد شد.

بیشتر بخوانید: انتخاب علی شکوری‌راد به دبیرکلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که نخواسته نام‌اش فاش شود، در گفت‌وگو با وبسایت "افکارخبر" گفته است: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به حزب اتحاد ملت مجوز فعالیت داده اما شرط بر این است که از اعضایی که سابقه محکومیت امنیتی دارند و در فتنه سال ۸۸ دست داشتند استفاده نشود.»

او افزوده که اگر مشخص شود در شورای مرکزی این حزب افرادی مشکل امنیتی دارند، مجوز حزب لغو می‌شود.

نشست مطبوعاتی و دستگیری

دبیرکل حزب اتحاد ملت صبح دوشنبه نهم شهریور نشستی مطبوعاتی برگزار کرد. علی شکوری‌راد گفت این حزب اسم مستعار هیچ جریان دیگری نیست و قرار هم نیست ادامه حزب دیگری باشد: «اما طبیعتا از ظرفیت‌های حزب مشارکت که امروز در جامعه متوقف شده، استفاده می‌کند.» شکوری‌راد یادآوری کرده که دلیل تاسیس حزب اتحاد ملت، توقف حزب مشارکت نبود چرا که این حزب هنوز انحلال خود را نپذیرفته و فعالیت خود را تنها به دلیل محدودیت‌ها کاهش داده است.

شکوری‌راد در جواب سوالی پیرامون "فتنه ۸۸" و سلامت انتخابات ریاست جمهوری دهم اشاره کرد که در متون حقوقی جمهوری اسلامی تعریفی در خصوص "فتنه" وجود ندارد: «ما بنا نداریم در مورد مسائل گذشته اعم از تلخ یا شیرین صحبت کنیم... حزب اتحاد ملت در سال ۸۸ حضور نداشت که امروز بخواهد در مورد آن موضع‌گیری کند.» او موضوع حصر و حبس را استخوانی لای زخم خواند که هنوز باقی است.

بیشتر بخوانید: شکوری‌راد: وزارت اطلاعات روحانی کاملا با دولت همراه نیست

شکوری‌راد گفت در ترکیب شورای مرکزی این حزب کسی را سراغ ندارد که رد صلاحیت شود: «اما در عین حال قصد داریم مسئولان وزارت کشور را قانع کنیم و اگر نشد، به قانون تمکین می‌کنیم.»

دبیرکل حزب اتحاد ملت در بخش دیگری از سخنان خود از تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت: «ما امروز با معضلی به نام نظارت استصوابی روبرو هستیم که با روح قانون اساسی در تعارض است. نباید با توجه به یک متن قانونی، اختیار را از مردم سلب کنیم. قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که هیچیک فرع نیستند.»

شکوری‌راد افزود قانون اساسی حق حاکمان و حد مردم نیست بلکه حق مردم و حد کارگزاران نظام است.

دو هفته پیش نیز حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در جمع استانداران کشور، با تاکید بر وظیفه دولت، از نقش شورای نگهبان در انتخابات گله کرده بود. انتقادهای او با واکنش تند مقامات سپاه پاسداران و تندروها روبرو شد. فرمانده سپاه از جمله از روحانی خواست سنجیده‌تر صحبت کند.

انتظار می‌رفت حرف‌های شکوری‌راد با واکنش ‌اصولگرایان و رسانه‌های محافظه‌کار همراه شود. او ساعاتی پس از نشست مطبوعاتی‌اش دستگیر شد. سایت "مشرق" از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، دلیل بازداشت او را "اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه" عنوان کرده است.

توصیه به رقیبان سیاسی

شکوری‌راد در نشست مطبوعاتی خود به رقبای سیاسی اصلاح‌طلب‌ها توصیه کرد که به جای ایجاد هراس و تهدید، به تقویت پایه‌های استدلالی خود بپردازند. او از جمله گفت: «علت این که نخواسته‌اند خود را تقویت کنند، این است که تا کنون از رانت قدرت برخوردار بوده‌اند.»

در ماه اردیبهشت و پس از انتشار خبر صدور مجوز برای این حزب، رسانه‌های وابسته به اصولگرایان به طور هماهنگ علیه وزارت کشور موضع گرفته و نوشتند که حزب اتحاد ملت، "بدل" حزب مشارکت ایران اسلامی است. نمایندگان مجلس نیز در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، نسبت به سوابق اعضای این حزب هشدار دادند.

بیشتر بخوانید: اعتراض در مجلس به تاسیس حزب اتحاد ملت ایران

خبرگزاری "تسنیم"، نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی، در انتقاد از صدور مجوز برای حزب جدید به نامه ۱۴۳ فعال سیاسی و مدنی اشاره کرد که در سال ۱۳۸۹ خطاب به محمد خاتمی نوشته شده بود. این خبرگزاری نوشت اکثر هیات موسس فعلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از امضاکنندگان این نامه هستند که حصر رهبران جنبش سبز را "غیرقانونی" خواندند.

شکوری راد در کنفرانس خبری خود گفته بود، رسانه‌هایی که علیه حزب اتحاد ملت کار می‌کنند در پشت صحنه از سوی کسان دیگری مدیریت می‌شوند.

محمدرضا باهنر، نائب رئیس اصولگرای مجلس ایران و دبیرکل جامعه مهندسین، پیش‌تر خواستار نظارت وزارت اطلاعات بر احزاب تازه تاسیس شده بود.