فضای کردستان، دستخوش خشونت و رادیکالیزم
۱۳۸۶ تیر ۱۸, دوشنبهعلاوه بر دستگیری فعالان حقوق بشری و دست اندرکاران مطبوعات، خبر دادگاهیشدن ۵ فعال کارگری درسقز و اعتصاب غذا در زندان دیزلآباد کرمانشاه نیز حکایت از تشدید فشارها در کردستان بر جامعهی مدنی دارد.
مسعود کردپور، خبرنگار از مهاباد در این باره به دویچه وله گفت:
«با توجه به روی کارآمدن دولت جدید که دولتی اقتدارگرا است و اعتقادی به مردمسالاری حتا دینی آن هم ندارد، متأسفانه شاهد آن هستیم که در مناطقی که اقوام ایرانی در آنجا ساکن هستند، بويژه مناطق کردنشین که در این مناطق با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی که حاکم هست مبارزهای پیگیر و مداوم در رابطه با حقوق مردم توسط جریانات مختلف سیاسی و احزاب سیاسی وجود داشته است، متأسفانه حاکمیت پاسخی برای مطالبات مردم ندارد و در کلیهی شعارهایی که داده است در این مناطق با شکست مواجه شده است و همین باعث شده که تنها راه حل ممکن را در تشدید سرکوب و اختناق ببیند و متأسفانه شاهد هستیم که هر روز فضای سیاسی این منطقه بستهتر میشود و متأسفانه روزنامهنگاران و فعالین حقوق بشر در زمینههای مختلف به زندان میافتند. همین امروز خبرهایی به دست ما رسید که آقای اجلال قوامی هم که مدتی پیش به چندسال زندان محکوم شده بودند، ظاهرا زندان ایشان هم تأیید شده و از طرف دیوان عالی کشور ایشان روانهی زندان شدند. و همچنین آقای لقمان مهری که از فعالین اجتماعی بودند، ایشان هم ظاهرا به سهسال زندان محکوم شدند و ایشان هم ظاهرا باید روانهی زندان بشوند. کلیهی شرایطی که در منطقه حاکم هست، متأسفانه شرایط امنیتیست و زمینه برای فعالیتهای مسالمتآمیز و قانونی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم متأسفانه فراهم نیست و همین باعث میشود رادیکالیزم بیشتری در منطقه بوجود بیاید و گروههایی که معتقد به کار خشونتآمیز هستند بیشتر در این منطقه بتوانند زمینهی فعالیت پیدا کنند."
این رادیکالیسم تا چه اندازه زمینهی بروز دارد و به چه شکل خودش را نشان میدهد؟
مسعود کردپور معقتد است، جامعه مدنی در مناطقی معنا پیدا می کند که محرومیت بیشتر است، یعنی باید شرایطی را فراهم کرد که با روزنامهنگاران و کسانی که از راههای مدنی پیگیر مطالبات مردم هستند بتوانند فعالیت کنند. ولی با رفتاری که مقامات درکردستان درپیش گرفتهاند، فضا بشدت امنیتی شده و زمینه برای خشونت فراهم شده است.
کردپور در مورد اعتصاب غذای نامحدود ۲۰ تن از زندانیان دیزلآباد کرمانشاه و جرم آنها افزود:
«با توجه به شرایط اجتماعی که در کشور وجود دارد متأسفانه روز به روز تعداد زندانیان در مناطق مختلف کشور بیشتر میشود. من خودم مدتی در زندان بودم و دیدهام که جای خوابیدن هم در داخل زندان نبود و شرایط ناراحتکننده و تهوعآور بود. آدم اصلا نمیتوانست آنجا زندگی کند. با توجه به این شرایط، زندانیها راهی ندارند غیر از اینکه اعتصاب انجام بدهند و بر اساس خبرهایی که به دست ما رسیده است، تعدادی از زندانیان سیاسی در کرمانشاه در زندان دیزلآباد آنجا اعتصاب کردهاند که حاکمیت پاسخگوی هیچگونه اعتراضی در این زمینه نیست."
بدنبال گفتگو با مسعود کردپور با نسرین ستوده، وکیل مدافع محمد صدیق کبودوند تماس گرفتیم. او درباره موکلش به دویچه وله گفت:
«مراجعات مکرری که من به زندان اوین و دادسرای انقلاب به اتفاق همسر ایشان داشتم، هیچکس پاسخگو نیست و همچنین اجازهی ملاقات هم به ما داده نشد. بنابراین اساسا من هیچ اطلاعی از اتهام ایشان ندارم، ضمن اینکه به اتهامات ایشان قبلا رسیدگی شده و پرونده باز بوده و حکم در اینباره، حکم قطعی از هیأت تشخیص دیوان عالی کشور صادر شده است.»
محمد صدیق کبودوند یکی از مدافعان حقوق بشر است. روزنامه پیام مردم کردستان او در سال ۸۳ برای مدت سه سال محکوم به تعطیلی شد. این محکومیت در تاریخ ۱۰ تیرماه به پایان رسید، ولی خود او بلافاصله پس از آن دستگیر شد. نسرین ستوده در باره نوع فعالیت محمد صدیق کبودوند میگوید:
«ایشان ریاست سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را بهعهده داشتند و تا آنجا که من بخاطر دارم همیشه برای رفع مشکلات حقوق بشری سعی میکردند که از طریق مداخلهی وکلا قضیه را حل و فصل کنند. معمولا وکیلی را معرفی میکردند برای اینکه کار پیش برود و همواره تأکید داشتند که به هیچ وجه نباید دست به اقدامات خشونتآمیز زد. بنابراین مجموعهی رفتارهای ایشان هرگونه شبهای را برای ارتکاب جرائمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی واقعا برطرف میکند. اجازه بدهید، من اساسا نمیدانم اتهام ایشان چه هست و نمیشود تا زمانی که پرونده در اختیار وکیل قرار نگیرد هیچگونه امکان اظهارنظری نسبت به ابهامات پرونده وجود ندارد و متأسفانه متأسفانه وضعیت ایشان و پروندهی ایشان همچنان در هالهی ابهام قرار دارد.»
به گفته نسرین ستوده، هیچکس امکان تماس با محمد صدیق کبودوند را نداشته است، حتا بستگان بسیار نزدیکش:
«طبیعیست که یکی از ابتداییترین حقوق هر متهمی دسترسی به وکیل و ملاقات با خانوادهی خودش است که آقای کبودوند از هر دوی اینها محروم بوده و زمانی که متهم از دسترسی به حقوق اولیهاش محروم باشد، طبیعیست که جای نگرانی وجود داشته باشد.»
مریم انصاری ( رادیو دویچه وله)