صدور حکم اعدام برای چهار متهم "فساد بزرگ مالی"
۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۹ مرداد برابر ۳۰ ژوئيه) در سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه‌ی قضاییه گفت که به بخش اول پرونده‌ی فساد مالی با ۳۹ متهم در دادگاه رسیدگی شده و در نهایت قاضی پرونده حکم متهمان را صادر کرده است.
وی افزود که این حکم در مرحله‌ی تایپ است و بعد از آن به متهمان و وکلای آنها ابلاغ می‌شود. به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضاییه، قاضی چندین صد صفحه حکم را برای تایپ داده که این تعداد صفحه ممکن است در تایپ کم یا زیاد شود، اما هنگامی که بطور کامل تایپ شد بصورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
اژه‌ای گفت از ۳۹ متهم بخش اول ۴ نفر به اعدام، ۲ نفر به حبس ابد و بقیه به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال و تعدادی هم کمتر از این محکوم شده‌اند. وی همچنین تصریح کرد که این افراد علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم هستند.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه خاطر نشان ساخت که تعدادی از متهمان در کنار این محکومیت‌ها به بازگرداندن اموال نیز محکوم شده‌اند. وی همچنین گفت که حکم "پرونده‌ی بیمه ایران" تا چند روز آینده صادر می‌شود.
"بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران"
فساد بزرگ معروف به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگترین پرونده‌ی فساد مالی جمهوری اسلامی از بدو تاسیس این نظام تا کنون است. خبر کشف این اختلاس در شهریور ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی گروهی از فعالان اقتصادی و بانکی کشور را متهم کردند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری، در حدود سه هزار میلیارد تومان سوء‌استفاده‌ی مالی کرده‌اند.
در جلسات متعدد دادگاه که برای رسیدگی به این پرونده برگزار شد، نام شماری از مقامات بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی به میان آمد. سخنان متهمان این پرونده در دادگاه همچنین حاکی از آن بود که بسیاری از مقامات رده‌ی بالا و میانی جمهوری اسلامی در وزارتخانهها و شرکت‌های دولتی از متهمان رشوه گرفته‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مهرماه ۱۳۹۰ خطاب به رسانه‌های ایران گفت که پرونده‌ی سوء‌استفاده‌ی کلان در نظام بانکی به این دلیل که عده‌ای از این حوادث برای "زدن توی سر مسئولان" استفاده می‌کنند "نباید کش پیدا کند".
ایران "یکی از فاسدترین کشورهای جهان"
با این همه توصیه‌ی آقای خامنه‌ای کارساز نبود و بحث‌ها در زمینه‌ی این اختلاس از مناظر گوناگون در رسانه‌های ایران ادامه یافت. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی باعث شد که رسانه‌ها صدها گزارش و تحلیل درباره‌ی پرونده‌های فساد مالی در ۳۳ سال حیات جمهوری اسلامی بنویسند.
مصطفی تاج‌زاده، عضو جبهه‌ی مشارکت نیز که پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد، در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۱ در گفت‌وگویی با سایت "کلمه"، توصیه‌ی خامنه‌ای مبنی بر "کش ندادن" پرونده‌های فساد اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و آن را با سخنان وی در زمان اصلاحات در تناقض دانست.
به گفته‌ی تاج‌زاده، سانسور خبری دادگاه‌هایی که به پرونده‌ی فساد بزرگ مالی رسیدگی می‌کنند در خدمت آن است که "آبروی جناح ذوب در ولایت بیش از این نریزد".
تاج‌زاده همچنین ضمن اشاره به "فسادهای دوره‌ی احمدی‌نژاد" خاطر نشان ساخت: «بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در زمان حکومت یک دست اتفاق افتاده و نه تنها مسئولان نهادهای گوناگون از بانک مرکزی، بانک‌های دولتی تا وزارتخانهها از راه و ترابری و صنایع و بازرگانی آلوده این فساد بوده‌اند، بلکه معاون اول کابینه نیز درگیر این پرونده است.»
بر اساس آخرین گزارش "سازمان شفافیت جهانی"، ایران به لحاظ رشوه و فساد مالی یکی از فاسدترین کشورهای جهان است و در میان ۱۷۸ کشور جهان در رتبه‌ی ۱۴۶ قرار دارد. گفتنی است که ایران این جایگاه را با چند کشور دیگر چون کامرون، ساحل عاج، نپال، هائیتی و یمن شریک است.
میکولوش مارشال یکی از مسئولان سازمان شفافیت جهانی، وضعیت فساد در جمهوری اسلامی را شبیه کشورهای کمونیستی سابق دانسته و گفته است: «جمع‌آوری اطلاعات پیرامون رشوه‌خواری در ایران بسیار دشوار است و بر اساس آماری که سازمان ما توانسته به دست آورد، جمهوری اسلامی ایران در رده‌ی فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد».