1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

شکاف در جامعه‌ی ترکیه

۱۳۸۷ تیر ۱۳, پنجشنبه

درگيرى آشكار ميان حزب اسلامى حاكم به رهبرى اردوغان و نيروهاى ملى گرا در تركيه نیز، بازتابى گسترده در رسانه هاى روز ۳ ژوئن اروپا داشت.

https://p.dw.com/p/EVkJ
رای احتمالی دادگاه قانون اساسی ترکیه به ممنوعیت حزب حاکم عدالت و توسعه شکاف‌ میان نیروهای مذهبی و سکولار را تشدید خواهد کرد
رای احتمالی دادگاه قانون اساسی ترکیه به ممنوعیت حزب حاکم عدالت و توسعه شکاف‌ میان نیروهای مذهبی و سکولار را تشدید خواهد کردعکس: AP

علاوه بر این، مطبوعات آلمان و اروپا در تفسيرهاى روز ۳ ژوئن خود به خطر رويارويى نظامى ميان ايران و اسرائيل پرداختند و خبرهاى مثبت از ايران را بارقه اى از اميد براى حل صلح آميز مشاجرات اتمى دانستند.

روزنامه آلمانى ”فاينانشال تايمز دويچلند“ درباره وحشت اسرائيل از حمله نظامى ايران به اين كشور مى‌نويسد:

« اين نگرانى در اسرائيل در حال گسترش است كه تهديدات دولت اسرائيل عليه ايران مى تواند بدل به خطرى براى اين كشور شود. دو روزنامه مهم اسرائيلى "هاآرتص" و "يديوت آخرونوت" هشدار دادند كه توان تهاجمى ايران را نبايد دست كم گرفت. اسرائيل استراتژى خود در قبال ايران را آشكارا تغيير داده است. دولت اسرائيل ديرزمانى تاكيد بر اين داشت كه برنامه اتمى ايران مشكل تمام جامعه بين المللى است و تنها به اسرائيل مربوط نمى شود. بدين خاطر حل اين مشكل براى جهان را از جمله وظايف يك كشور يهودى نمى دانست. چندى است كه سياستمداران و ديپلمات ها اسرائيلى بطور هدفمند ايران را تهديد به حمله نظامى مى كنند، البته تا آنجاييكه اين تهديدات در مخالفت با تلاش هاى ديپلماتيك اروپا نباشد. (...) سازمان هاى امنيتى امريكا در گزارش جديد خود اين ارزيابى را ارائه داده اند كه ايران انتقال نفت در خليج فارس را تنها براى مدت كوتاهى مى تواند متوقف سازد. اين امر مى تواند در كوتاه مدت سبب دستپاچگى بازارهاى مالى و بازارهاى نفت شود، اما زمان آن طولانى نخواهد بود.»

روزنامه ”زود دويچه تسايتونگ“ چاپ آلمان درباره نشانه هاى مثبت از سوى تهران بر سر اختلافات اتمى مى نويسد:

«منوچهر متكى، وزير امورخارجه ايران چشم انداز مذاكرات آتى براى حل مشاجرات اتمى را خوشبينانه ارزيابى كرد. تاكنون ايران از تعليق ارونيوم پيش از آغازات مذاكرات خوددارى كرده است. متكى در سخنان خود به اين خوددارى ايران مجدداً اشاره اى نكرد، اين امر مى تواند نشانه اى مثبت باشد.

ولايتى، وزير امور خارجه سابق و مشاور آيت الله على خامنه اى، رهبر مذهبى ايران، نيز توصيه كرد كه پيشنهادات غرب را نبايد پس زد. وى در مصاحبه خود با روزنامه "جمهورى اسلامى"، اشاراتى صريح به محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور راديكال ايران داشت و مسئولان رژيم را از "سخنان غيرمنطقى و تحريك آميز" برحذر داشت. گروه شش كشور با دقت هر سخنى را ارزيابى مي كنند، زيرا كه مخالفان منافع ايران، يعني اسرائيل و امريكا، اميدوارند كه ايران اين پيشنهادات را نپذيرد. "پذيرش پيشنهادات به نفع ايران است".»

روزنامه اتريشى ”كورير“ درباره درخواست ممنوعيت حزب حاكم (AKP ) در تركيه مى نويسد:

«حزب عدالت و توسعه به رهبرى اردوغان نه تنها در شش سال گذشته دست به مدرنيزه كردن تركيه زده، بلكه اقتصاد اين كشور را نيز به مسيرى موفقيت آميز كشانده است. جهت گيرى اسلامى و محافظه كارانه اين حزب كه سبب برانگيختن حساسيت تركها شده، امرى است طبيعى ، زيرا كه اكثريت مردم ساكن در تلاقى شرق و غرب به هر حال محافظه كار هستند. مى توان موافق و يا مخالف اين مسئله بود ولى در پاى صندوق هاى راى، اين مردم صاحب اختياراند، كه تصميم مى گيرند. تصحيح آراى مردم پس از انتخابات از سوى قضات نگهبان قانون اساسى شباهت زيادى به كودتا دارد. افزون براين، با مردم چه بايد كرد؟ آيا در آينده مردم را نيز بايد ممنوع ساخت، چرا كه ۴۰ درصد از مردم تركيه اين حزب را انتخاب خواهند كرد؟ اگر قضات نگهبان قانون اساسى، حزب عدالت و توسعه را ممنوع كنند و اردوغان را از قدرت بركنار سازنند، بحران دولتى تركيه را تهديد خواهد كرد. اما شايد سرانجام عقلانيت در تركيه پيروز شود.»

روزنامه ”فرانكفورتر آلگماينه“ چاپ آلمان در تفسير خود با عنوان "مقابله به مثل" درباره اوضاع سياسى در تركيه مى نويسد:

«شكاف در جامعه تركيه در حال افزايش است. دستگيرى تعداد زيادى از اعضاى سازمان ناسيوناليستى و افراطى "ارگنه كن" از سوى دولت اردوغان عملى مقابله به مثل است. درست در روزى كه عبدالرحمان يالچينكايا، دادستان كل تركيه، درخواست خود مبنى بر ممنوعيت حزب اسلامى و محافظه كار اردوغان (AKP ) را مدلل مى ساخت، افراد مظنون در پرونده قديمى "ارگنه كن" بازداشت شدند. در ميان بازداشت شدگان تعداى از ژنرال هاى عاليرتبه و بازنشسته ارتش و رئيس دفتر روزنامه كماليستى چپ "جمهوريت" به چشم مى خورند. روزنامه "جمهوريت" حملات شديدى به حزب عدالت وتوسعه و اردوغان داشته است. اين افراد متهم به كودتا عليه دولت هستند. در مقابل دادستان كل تركيه و ناسيوناليست هاى متحداش، اين اتهام را به اردوغان مى زنند، كه وى خواهان برپايى حكومتى بر طبق موازين شريعت است. البته در اين زمينه هيچگونه مدركى وجود ندارد، اما اشتباه بزرگ حزب اردوغان انتخاب عبدالله گل به مقام رياست جمهورى در تابستان گذشته بود. رئيس جمهورى با نظرات كاملاً سكولار مى توانست سبب تعادل شود و از قطبى شدن كشور جلوگيرى كند.»