شغل‌های «کاذب» و بیکاری پنهان

موسسه بین المللی اطلاعات اقتصادی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که ایران با ۵ / ۱۲ درصد بیکاری، در سال ۲۰۰۸ میلادی و در میان ۱۹۷ کشور جهان، در جایگاه ۱۳۷­ام ایستاده است. برخی از کارشناسان معتقدند آمار بیکاری واقعی از رقم‌های یادشده بسیار بیشتر است. به نظر این عده کارهایی مانند دست فروشی یا دلالی شغل­های واقعی نیستند و صاحبان این مشاغل را باید جزو بیکاران حساب کرد.

معیارهای متقاوت

جمهوری اسلامی ایران، همچنان که بسیاری حکومت­های دیگر، با تعریف­هایی که مبنای آمار گیری قرار می­دهد، شمار شاغلان واقعی را بیشتر از آنچه هست وانمود می­کند. بر این اساس کسانی که در هفته­ی مرجع آمارگیری حداقل یک ساعت مشغول به کار بودند، و کسانی که دوران خدمت سربازی خود را می­گذرانند شاغل محسوب می­شوند. همچنین افرادی که بدون دریافت دستمزد برای اعضاء خانواده یا بستگان خود کار می­کنند نیز در میان بیکاران قرار ندارد. بسیاری از «شاغلان» بخش کشاورزی را، که حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت شاغل ایران به شمار می­روند، این‌گونه افراد تشکیل می­دهند.

کدام شغل کاذب است؟

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اشتغال را با میزان بهره­وری آن باید سنجید. با این تعریف برخی از کارها بهره­وری نامشخص و ناچیزی دارند، یا بهره­ی آنها مستقیما وارد چرخه­ی حساب­های ملی نمی­شود. به رغم این، اطلاق صفت «کاذب» به چنین شغل­هایی از سوی صاحب­نظران چندان توجیه پذیر نیست. بسیاری از این شغل­ها در فرایند مبادله در بازار حضور دارند؛ گرچه دلیل حضور و ضرورتشان نقص­های سیستم اقتصادی، بحران­هایی مانند افزایش شدید تورم، یا مقرون به صرفه نبودن کارهای تولیدی باشد.

فهرست شغل­هایی که «کاذب» خوانده می­شوند بسیار طولانی است اما به دلیل ماهیت غیرقانونی یا نیمه قانونی آنها آمار دقیقی از شاغلان این حوزه در دست نیست. آنچه واقعیتی غیرقابل انکار به نظر می­رسد مشاهده­ی این گونه «شاغلان» در گوشه و کنار همه­ی خیابان­ها و کوچه­های شهرهای بزرگ است؛ از گل، آدامس و روزنامه فروش­های پشت چراغ قرمز تا دست فروشان و فروشندگان دوره­گرد میوه و تره­بار؛ از هزاران نفری که هر روز در میان زباله­ها به دنبال مواد قابل بازیافت می­گردند تا کسانی که با موتورسیکلت مسافرکشی می­کنند. اینها همه شغل­هایی هستند که اگر کاذب هم نباشند، نشان از بیماری اقتصاد و جامعه دارند.

بیکاری جوانان و گرایش به شغل­های موقت

ضعف زیرساخت­ها، توسعه نیافتگی و ناتوانی دولت در سامان دادن به وضعیت اجتماعی و اقتصادی، بسیاری از شغل‌ها را در مراحلی واقعی و مفید می­کند در حالی که با توسعه­ی اقتصادی و تغییر شرایط وجود آنها غیرضروری خواهد بود. شغل صدها هزار نفری که به مسافرکشی مشغول­اند از این جهت الزاما کاذب نیست که دولت در گسترش حمل و نقل عمومی، به تناسب افزایش نیاز جامعه، ضعف داشته است. بخشی از کسانی که به اینگونه کارها مشغولند، شغل دیگری هم دارند که درآمدش کفاف مخارج­شان را نمی­دهد. بخشی نیز جوانانی هستند که به طور «موقت» از این راه­ها درآمد کسب می­کنند.

نداشتن شغل و درآمد ثابت در میان جوانان ابعاد نگران کننده­ای به خود گرفته است. در سال ۸۷ میزان بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۴ / ۲۷ درصد گزارش شده است. این میزان در شهرها و در سه ماهه زمستان ۸۷ به ۳۱ درصد رسیده است. رویگردانی نیروی فعال جامعه از کارهای تولیدی، و گرایش به شغل­های موقت در حقیقت پیامد عدم وجود امنیت شغلی و ناکافی بودن درآمدها برای تامین معاش است.

واردات و بیکاری

سودآور بودن بسیاری از شغل­ها مانند دلالی یا خرید و فروش کالاهای خارجی، تولید داخلی را به شدت به خطر انداخته است. کالاهای وارداتی بارها دست به دست می­گردند و به چند برابر قیمت فروخته می­شوند، در حالی که تولید داخلی باید با سودی حدود ۲۰ درصد برای بقای خود تلاش کند. سیاست­های دولت نیز کمتر از اشتغال مولد و پایدار حمایت می­کند.

به اعتقاد کارشناسان افزایش چشمگیر واردات در سال­های اخیر لطمه­ی بزرگی به تولید داخلی زده و بیکاری را در این حوزه افزایش داده است. مطابق گزارش گمرک جمهوری اسلامی میزان واردات در سال ۸۷ به مرز ۶۰ میلیارد دلار نزدیک شد. این رقم به کالاهایی مربوط است که قانونی وارد کشور می­شود. با توجه به حجم زیاد کالاهایی که به طور قاچاق وارد می­شود رقم واقعی باید بسیار بیشتر باشد.

محمد ستاری­فر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که از امضاءکنندگان چند نامه­ی انتقادی اقتصاددانان به محمود احمدی­نژاد است می­گوید «هر یک میلیارد دلار واردات باعث حذف ۱۰۰ هزار شغل می‌گردد.» هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیستم فروردین ماه ۸۸ گفته است «امروز واردات بی­رویه و بیش از نیاز ضربه سنگینی به تولید و صنعت وارد می­کند و صنایع گوناگون کشور را در سراشیبی قرار می­دهد.»

رونق کارهای خدماتی

گفته می­شود بیش از ۵ / ۲ میلیون مغازه در ایران وجود دارد. این رقم به نسبت جمعیت حدود یک مغازه به ازای هر ۳۰ نفر می­شود. در کشورهای صنعتی برای بیش از ۵۰۰ نفر یک مغازه وجود دارد. وجود چند سوپرمارکت یا ساندویچ فروشی کوچک کنار هم، یا فروختن اجناسی کنار خیابان که در فروشگاه­های چند متر آن طرف­تر هم پیدا می‌شود در شهرهای بزرگ ایران همه جا به چشم می­خورد و امری عادی تلقی می­شود.

۷ / ۴۶ درصد از اشتغال در ایران به بخش خدمات مربوط است و تنها ۴ / ۳۳ درصد از شاغلان در بخش صنعت مشغول به کار هستند. در زمستان سال گذشته اشتغال در بخش خدمات به ۲ / ۴۸ درصد رسید. از سوی دیگر اطلاعات مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که در سال گذشته ۶ / ۸ درصد کسانی که شاغل محسوب شدند اشتغال ناقص داشته­اند. اگر این تعداد را به شمار بیکاران زمستان ۸۷ اضافه کنیم میزان بیکاری از ۲۱ درصد نیز فراتر می­رود.

درآمدهایی که به کاهش بیکاری نیانجامید

دولت نهم مقابله با بحرانی بیکاری را هدف استراتژیک برنامه­های اقتصادی خود تعریف کرد و وعده داد درصد بیکاری را تک رقمی کند. برنامه چهارم توسعه پیش بینی کرده میزان بیکاری تا پایان سال ۸۸ به ۶ / ۷ درصد برسد. پاییز سال پیش اعلام رقم ۵ / ۹ درصد بیکاری از سوی مرکز آمار باعث خوشحالی فراوان دولت شد اما اطلاعات سه ماه­ی آخر سال نشان داد که بیکاران سه درصد بیشتر شده­اند. در همین مدت میزان بیکاری در جامعه­ی شهری ایران ۷ / ۱۳ درصد بود.

بسیاری از کارشناسان پیش بینی می­کردند با افزایش بی­سابقه­ی بهای نفت که تا نیمه­ی اول سال ۸۷ ادامه داشت، کشورهای نفت خیز بتوانند بر بسیاری از مشکلات خود غلبه کنند و بیکاری را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. تازه­ترین گزارش موسسه بین‌المللی اطلاعات اقتصادی نشان می­دهد ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی به لحاظ میزان بیکاری در رده دوازدهم کشورهای صادر کننده نفت قرار دارد. قطر با ۶ دهم درصد در رده نخست این جدول و جایگاه دوم در میان همه­ی کشورهای جهان جا گرفته، و ازبکستان، کویت و امارات متحده عربی با کمتر از ۳ درصد بیکاری در رده­های بعدی قرار گرفته­اند.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاسیس واحدهای جدید صنعتی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد و در بهره برداری­ها حدود ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۶ کاهش داشته است. این در حالی است که درآمدهای نفتی در نه ماه­هه­ی نخست سال ۸۷ به رقم بی­ سابقه­ی ۷۱ میلیارد دلار و ۶۰۰ میلیون دلار رسید.

راهکارهای دولت برای حل بحران جهانی اقتصاد

درآمد سرشار نفتی بهره­وری را در بسیاری از بخش­های دولتی به امری فرعی تبدیل کرده است. جامعه­ی جهانی کار در سال ۸۶ برآورد کرد میزان کار مفید پرسنل دستگاه­های دولتی ۲۲ دقیقه در روز بیشتر نیست. تا زمانی که تکیه­ی اصلی بودجه عمومی بر درآمدهای نفتی باشد و بخش بزرگی از این درآمد به صورت یارانه به اقتصاد کشور تزریق شود بهره­وری نمی­تواند محور ارزشگذاری اشتغال شود. در این صورت بسیاری از شغل­های رسمی را نیز می­توان «کاذب» خواند. در چنین شرایطی دلارهای نفتی در جامعه می­چرخند و نیروی کار عده­ای صرف جا به جا کردن آن می­شود.

دولت نهم در محقق کردن وعده­هایش و در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه، به ویژه در رابطه با کاهش بیکاری و اتکای بودجه به نفت، کارنامه درخشانی برای ارائه ندارد. به رغم این، رئیس جمهور محمود احمدی­نژاد مدعی یافتن راه حل بحران جهانی اقتصاد است. او در حاشیه سفر اواخر فرودین ماه خود به سوئیس از نوشتن نامه­ای به سران کشورها در مورد بحران اقتصادی جهان خبر داد. به گزارش ایسنا احمدی­نزاد گفته است «در این نامه به صورت کامل راهکارهای جمهوری اسلامی ایران را برای حل بحران اقتصادی تشریح کرده­ایم و این نامه به زودی برای سران کشورهای جهان ارسال می­شود.» رئیس دولت نهم پیشتر نیز نامه­های دیگری به برخی از رهبران جهان نوشته که همه بی­پاسخ ماندند.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: فرید وحیدی