سود و زیان افزایش بهای نفت در اقتصاد ایران

مقامات ایران در برابر تهدیدهای غرب مبنی بر تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، بارها از افزایش بهای نفت نام می‌برند و آن را یکی از پیامدهای تحریم‌ علیه ایران اعلام می‌کنند. بدین گونه که افزایش بهای نفت خود مجازاتی است برای غرب، اگر بخواهد در برابر برنامه‌ی هسته‌ای ایران ایستادگی کند. در این زمینه رادیو دویچه وله نظر اقتصاددان دکتر بیژن بیدآباد را پرسیده است که افزایش بی‌رویه‌ی بهای نفت چه سود و زیانی را متوجه اقتصاد ایران خواهد کرد.

جامعه‌ی ایران از نگاه اقتصادی بیشتر یک جامعه‌ای مصرفی است تا تولیدی. از این رو درآمدهای سرشار نفتی بطور عمده برای مصرف کالا بکار گرفته می‌شود. این امر مشکلاتی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد آورد. دکتر بیژن بیدآباد در این زمینه می‌گوید:

"از لحاظ کلی درصورتی که درآمدهای نفت بشدت افزایش پیدا کنند و این درآمد در اقتصاد کشور هزینه شوند، مانند این هست که منابع زیادی را به اقتصاد تزریق کنیم که هرچند فعالیت‌های اقتصادی با سهولت روان می‌شوند، ولی پس از آنکه کشور با افت درآمد مواجه شود، یک بیماری خاصی به اقتصاد تحمیل می‌شود که معروف است به "بیماری هلندی". این بیماری بدین معنا است که اقتصادی که در چند سال با درآمدهای زیاد مالی فعالیت می‌کند، بعد از قطع شدن یا کم شدن آن درآمدها دچار رکود می‌شود. این چرخه‌ی رکود معمولا دو تا سه سال بعد از شروع کاهش درآمدها اتفاق می‌افتد."

به گفته‌ی کارشناسان، تقسیم بی‌رویه‌ی پول میان مردم، بگوییم انتقال پول به مصرف، آنهم به اشکال گوناگون با هدف کسب محبوبیت دولت حاکم در میان مردم و جلب حمایت ایشان در جهت سیاست‌های خود و علیه مثلا یک جناح سیاسی دیگر، رویکردی بسیار تورم‌زا خواهد بود، زیرا که رشد نقدینگی را افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر، در صورتی که کشور مصرف خود را بر اساس درآمدهای کلان نفتی تنظیم کند، آنگاه در صورت کاهش درآمد، که حتما چنین اتفاقی خواهد افتاد، کشور بی‌دفاع و دچار بحران خواهد شد. این چیزی است که دولت کنونی ایران تا اندازه‌ای با آن دست به گریبان است تا جایی که امروز نرخ تورم به ۱۸ درصد رسیده است. آقای بید‌آباد در مورد رویکردهای مختلف دولت‌ها در کاربست درآمدهای کلان نفت می‌گوید:

"معمولا دولت‌ها با نگرش‌های مختلفی که به برنامه‌های توسعه دارند، این سیاست‌ها را انتخاب می‌کنند. اگر نگرش آنها بلندمدت‌تر باشد و فکر کنند که لااقل دوره‌ی طولانی‌تری بر مصدر حکومت خواهند بود، به سراغ برنامه‌های زیربنایی می‌روند. و اگر ببینند که شرایط و بحران‌های جاری بسیار حاد هستند، سعی می‌کنند اینها را از طریق نوعی تزریق، با افزایش قدرت پول ملی یا واردات، سطح قیمت‌ها را پایین بیاورند، که از ناحیه‌ی تورم تنش‌هایی ایجاد نشود."

در این زمینه که ذخیره‌ی ارزی حاصل‌شده از درآمد نفت، که به دلار یا یورو است، چگونه وارد اقتصاد می‌شود، و اینکه اگر دولت نمی‌تواند ارز خارجی را براحتی در اقتصاد کشور بکار ببندد، زیرا آن را باید به ریال تبدیل کند و از آنجا که بقدر کافی ریال وجود ندارد، آنگاه مجبور به چاپ اسکناس بی‌پشتوانه خواهد شد، آقای بید‌آباد می‌گوید:

"البته شیوه‌ی عمل متفاوت است. اگر این پول را بعنوان آنچه که در سیستم پولی به آن "پول پرقدرت" می‌گویند، استفاده کنند، آنگاه آن پول پرقدرت مبنایی می‌شود که نقدینگی بر اساس آن تولید شود؛ و این البته تورم‌زا است. راه دیگر این است که سیاست‌هایی مانند سیاست بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی پیش گرفته شود. به این صورت که دولت ارز خود را در قبال بدهی‌هایی که دارد به بانک مرکزی بفروشد. بانک مرکزی هم با این حجم جدیدی دلاری که پیدا می‌کند، می‌تواند ریال را از بازار جمع کند، یعنی اینکه دلار یا ارز را در بازار داخلی بفروشد و حجم زیادی ریال جمع کند. و این موضوع باعث افزایش قدرت پول ملی می‌شود، زیرا از آنجا که حجم ریال را در اقتصاد ملی کم می‌کند، عملا از دو سو به تقویت پول ملی می‌انجامد و ضدتورمی کار خواهد کرد."

درآمد فزاینده و کلان نفت از یکسو بر ذخیره‌ی ارزی دولت‌های صادرکننده‌ی نفت خواهد افزود و این مثبت است و می‌تواند امکاناتی را برای آنها فراهم آورد. ولی از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نفت، یعنی کشورهای تولیدکننده‌ی صنعتی غرب، هزینه‌ی بیشتری برای تولید خواهند پرداخت. کشورهای تولیدکننده‌ی نفت که بطور عمده تک‌محصولی هستند و یگانه اتکای اقتصادی‌شان درآمد نفت است، باید مصرف فزاینده‌ی خود را با واردات از کشورهای غرب تأمین کنند. و بالا رفتن بهای نفت به آن معنا خواهد بود که باید کالاهای غربی را در آینده‌ی نزدیک به بهای بسیار گرانتر بخرند. کشورهای غربی گرانی بهای نفت را بدین گونه‌ جبران خواهند کرد.

از سوی دیگر، به نظر کارشناسان اقتصادی، افزایش غیرواقعی بهای نفت، کشورهای مصرف‌کننده‌ی غربی را واخواهد داشت تا با تلاش بیشتری به فکر تأمین منابع انرژی غیرنفتی بیافتند تا از وابستگی ایشان به نفت کاسته شود. یک نگرانی کشور عربستان سعودی نیز در همین است که کشورهای غربی به منابع بدیل غیرنفتی مانند سوخت متانول و سوخت‌های هیبریدی روی آورند. در شماری از کشورها نیز نیروگاه‌های اتمی غیرفعال، بار دیگر فعال شده‌اند. این امر باعث خواهد شد که سهم نفت در عرضه‌ی انرژی جهان کاهش پیدا کند. از این رو عربستان سعودی از افزایش بهای نفت چندان استقبال نمی‌کند.