سرنوشت مبهم بانکهاى خصوصى در ايران
۱۳۸۶ خرداد ۱۸, جمعه
آرش حسن نیا دبیر سرویس اقتصادی روزنامه اعتماد ملی در گفتگو با دویچه وله به پیامدهای تضعیف بانک های خصوصی و رشد تورم و رانت خواری در پی این دستور تاکید میکند.
دویچه وله: بانکهای خصوصی به آقای احمدی نژاد هشدار داده‌اند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، حیات آنها را به خطر میاندازد. پرسش این است که چرا بیشترین اعتراض در رابطه با این تصمیم از سوی بانک های خصوصی است درحالیکه این بانکها بیشتر از ۱۵ درصد نقدینگی کشور را در اختیار ندارند؟
آرش حسن نیا: شاید اگر ملاک ما فقط اعداد و ارقام فعالیت تجاری و مالی بانک های خصوصی باشد، به این جمعبندی برسیم که این بانک ها تاثیر خاصی روی اقتصاد کشور نمی‌گذارند و درنتیجه تلاشی که برای بقای خود میکنند، زیاد منطقی نیست. اما باید دانست که فعالیت این بانک ها از چند نظر دارای اهمیت است. اول اینکه این بانک ها طلایه داران و پیشتازان بازگشت بخش خصوصی در اقتصاد ایران هستند و یک تابویی را شکسته اند. به نظر من سرنوشت این بانک ها به نوعی گره خورده است به آینده بخش خصوصی در اقتصاد ایران که سال هاست شعارش داده می‌شود اما با رفتارهای دولت نهم مخدوش شده و فضای نگران کننده ای برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. اهمیت دیگر بانک های خصوصی برای اقتصاد ایران، فعالیت موفق این بانک ها ظرف چند سال اخیر بوده که ما به شکل اضافه شدن شعب آنها و اقبال عمومی از آنها و افزایش تعداد سهامداران آنها در بازار سرمایه ایران دیده ایم. اینها اهمیت سرنوشت بانک های خصوصی و آینده کاری آنها را دو چندان میکند. اگر این شواهد را در فعالیت محدود آنها در فضای کلان اقتصادی ایران ببینیم متوجه اهمیت سرنوشت و آینده آنها می‌شویم.
منتقدان این تصمیم گیری عنوان میکنند که در پی اجرای این دستور، نقدینگی افزایش بسیار می‌یابد و تورم دست کم در مراحل ابتدایی نیز بیشتر خواهد شد....
این یک اصل ثابت شده است که کاهش نرخ بهره یا سود سپرده های بانکی، منجر به افزایش نرخ تورم و نرخ نقدینگی در جامعه خواهد شد. ظاهرا از سخنرانی های آقای احمدی نژاد برمیاید که ایشان علاوه بر این دستور، تصمیم دیگری گرفته‌اند که البته هنوز جدی نشده است. این تصمیم، ثابت نگاه داشتن نرخ سود سپرده هاست. اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خود بخود سرعت گردش پول و رشد نقدینگی را به شکل افزایش پرداخت تسهیلات به دنبال خواهد داشت. به طور حتم این تصمیم در اقتصادی که رشد نقدینگی آن فعلا، در خوشبینانه ترین وضع، ۴۲ درصد عنوان مـی‌شود، رشد نقدینگی به شدت فزاینده ای به دنبال خواهد داشت که مهمترین عامل رشد تورم هم خواهد بود و این نگرانی کاملا بجاست.
شما فکر می‌کنید چنانچه در این تصمیم تجدید نظر نشود، چقدر جابجایی سرمایه انجام خواهد شد و چقدر هرج و مرج اقتصادی از جمله ایجاد بازار سیاه در انتظار جامعه خواهد بود؟
از شواهد امر چنین برمی‌آید که آقای احمدی نژاد و تعداد قابل توجهی از اعضای کابینه ایشان اصرار به انجام این دستور دارند. حتی مخالفت های مدیران بانک ها و شورای پول و اعتبار باعث توقف این روند نشده است. شاید عدد مستقیمی را نتوان بعنوان تبعات این تصمیم ارائه کرد. اقتصاد ایران بخش های خاکستری و زیرزمینی فراوانی دارد که در حوزه پولی و بانکی هم به شدت فعال هستند و نمونه هایش صندوق های قرض الحسنه و موسسات پولی بدون مجوزند. همین صندوق های قرض الحسنه در حال حاضر سیاست های پولی بانک مرکزی را با مشکل مواجه میکنند، چون بانک مرکزی هیچ نظارتی به کار آنها ندارد. این که چقدر پول این گونه موسسات خلق میکنند و در گردش می‌اندازند، نامعلوم است. ممکن است با این تصمیم چنین وضعیتی تشدید شود و اوضاع نگران کننده ای رقم بخورد.
با این توضیحات، دولت بر بستر چه تشخیص های کارشناسی چنین دستوری داده است؟ یعنی هیچگونه پیامد مثبت این کاهش نرخ سود بانکی در برندارد؟
تاکید می‌کنم که بهر حال همه اقتصاددانان از هر گرایش که باشند، با کاهش نرخ های بهره موافق هستند و کمتر کسی مخالف این امر است. منتقدان این سیاست دستوری اما پیش فرض هایی را برای کاهش نرخ سود بانکی در نظر میگیرند که باید آن پیش شرط ها محقق شوند. موافقان این تصمیم، دفاع خود را بر کاهش هزینه تمام شده کالا ها و خدمات و افزایش سرمایه گذاری در تولید، استوار کرده اند. در حالیکه به نظر میرسد استدلال منتقدان قوی تر است. چون در شرایطی که اقتصاد ایران تورم ۱۷ درصدی را تجربه میکند و رشد نقدینگی ۴۲ درصدی را دارد و قیمت پول در بازار آزاد بالای ۶۰ درصد است، کاهش نرخ سود تسهیلات هیچ کمکی نمی کند و منجر به کاهش قیمت تمام شده و رسیدن این پول به بخش تولید نمی شود. علت این است که پول ارزان در دست رانت خوارانی است که امکان استفاده از این تسهیلات را دارند. آنها پول ارزان را از بانک ها خواهند گرفت و خیلی ساده خواهند توانست آن را در بازار آزاد نزول بدهند و سود خوبی ببرند. به این ترتیب، کاهش نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ تورم و در شرایطی که ما رشد نقدینگی داریم، به بخش تولید نخواهد رفت و این پول فقط در اقتصاد ایران موجب تورم افزایش رانت خواری و رشد نقدینگی خواهد شد.