سایه مناقشه روسیه و اوکراین بر نشست وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در پراگ
۱۳۸۷ دی ۲۰, جمعه
به دلیل حساسیت مناقشه میان روسیه و اوکراین، بتینا فرو-والدنر، کمیسر خارجی اتحادیه‌ی اروپا نیز در نشست پراگ شرکت داشت. او در پراگ باردیگر تصریح کرد، که اتحادیه اروپا دراین مناقشه موضعی بی‌طرفانه دارد. کمیسر خارجی اتحادیه اروپا گفت: «ما معتقدیم که روسیه و اوکراین، هر دو شرکای قابل‌اعتمادی هستند، یکی برای صدور گاز و دیگری برای انتقال آن.»
در اروپا بسیاری حیرت‌زده‌اند که چگونه یک مناقشه‌ی تجاری دوطرفه میان دو کشور غیرعضو اتحادیه اروپا، به سرعت می‌تواند به مسئله‌ی میلیون‌ها مصرف‌کننده‌ی اروپایی تبدیل شود. معاون نخست‌وزیر جمهوری چک در اشاره به این موضوع گفت: «ما به خوبی برای چنین شرایطی آمادگی پیدا نکرده‌ایم. بنابراین ما ناگزیریم به اقدام‌های فوق‌العاده‌ای فکر کنیم و زیرساخت‌های مناسبی را در داخل اتحادیه اروپا فراهم آوریم تا بتوانیم با چنین پیش‌آمدهایی مقابله کنیم.»
گونتر گلوزه، وزیر کابینه‌ی آلمان در نشست پراگ همانند معاون نخست‌وزیر جمهوری چک نسبت به پیامدهای عدم آمادگی در برابر مسائلی چون قطع انتقال گاز روسیه به اروپا هشدار داد و گفت:«این مسئله نشان می‌دهد که موضوع امنیت تامین انرژی، موضوعی است که باید درباره‌‌ی آن صحبت کنیم. ما با مسئله انرژی چه برخوردی می‌توانیم داشته باشیم؟ چگونه می‌توانیم در برابر کشورهای تامین‌کننده‌ی انرژی استقلال عمل داشته باشیم، یا مسئله‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین مسائل مربوط به تجارت انرژی و توجه به دیگر منابع انرژی.»
آلمان به خاطر ظرفیت ذخیره‌سازی خود و نیز منابع دیگر تامین انرژی، هنوز از وضعیت مناسبی برخوردار است. اما وزیر خارجه‌ی لیتوانی می‌گوید کشورش صددرصد به گاز روسیه وابسته است. وزیر خارجه‌ی لیتوانی در سخنانش در پراگ گفت: «همانطور ما در روزهای اخیر شاهد بودیم، وقتی گازپروم عطسه می‌کند، اروپا سرما می‌خورد. تجربه نشان می‌دهد که ما باید استراتژیک فکر کنیم و برای خط لوله استراتژیک قفقاز به سوی خاورنزدیک و آسیای میانه‌ی سرمایه‌گذاری کنیم.»
موضوع دیگر مورد بحث در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پراگ، قرارداد لیسبون بود. قرارداد لیسبون قراردادی برای اصلاح ساختار اتحادیه اروپاست. رد این قرار داد از سوی مردم ایرلند در تابستان گذشته، مانعی جدی بر سر راه اجرای آن قرار داده است. ایرلند قول داده است که امسال یکبار دیگر این قرارداد را به نظرپرسی بگذارد. قرارداد لیسبون در پارلمان جمهوری چک نیز هنوز به تصویب نرسیده است.