روزنامه نگارى در عراق پس از سقوط رژيم صدام

اسماعيل زيار بنيانگذار روزنامه الصباح كه نخستين شماره ى آن در روز هفدهم ماه مه سال گذشته منتشر شد، خود بها و ارزش آزادى را مى شناسد، زيرا كه او نيز يكى از ميليونها قربانى سركوبگرى هاى رژيم عراق است، كه مجبور بود سالهاى زيادى را در تبعيدگاه بسر برد. وى باور دارد كه روزنامه ى الصباح نه تنها چون خارى در چشم هواداران صدام حسين است، كه پيروان اسلام بنيادگرا نيز با آن و نوشته هاى آن ستيزه مى ورزند. وى مى گويد: آنها با آزادى انديشه و آزادى مطبوعات كه يكى از اصلهاى مهم مردمسالارى است، سرى آشتى ناپذير دارند.

شگفت آنكه شوراى دولت موقت عراق نيز كه برگزيده ى آمريكايى ها است، تاكنون چندين بار مقرراتى وضع كرده است كه آزادى مطبوعات را محدود مى كند. اگر نويسندگان روزنامه ها، در روزگار حكومت صدام حسين مجبور بودند در گزينش واژه ها دقت زيادى كنند و از هرگونه انتقاد بپرهيزند تا در چنبره ى نابودكننده ى سازمان امنيت گرفتار نيايند، هنوز هم گزارشگران روزنامه ها و فرستنده هاى راديو و تلويزيون با محدوديت هايى روبرو هستند.

فرستنده هاى تلويزيونى الجزيره و العربيه نيز تا اندازه اى قربانى اين محدوديت ها شده اند. اغلب از ورود گزارشگران آنها به كنفرانسهاى مطبوعاتى شوراى دولت موقت جلوگيرى شده است. از سوى ديگر، همكاران اين فرستنده ها اجازه ندارند از وزارتخانه ها و ساختمانهاى دولتى گزارش دهند. براى آنان نيز دلايل متفاوتى ارائه داده مى شود. براى نمونه به آنها ايراد مى گيرند كه با گزارشهاى خود به ناآراميها در ميان مردم دامن مى زنند. زيرا كه در گزارشهايشان با همكاران پيشين حزب بعث نيز گفتگو مى كنند و ديدگاههاى آنها را بازتاب مى دهند.

در هفته هاى گذشته رسانه هاى ديگرى در عراق از خشم اعضا شوراى دولت موقت دور نماندند. دفترهاى چند روزنامه و نشريه بسته شدند و همكاران سرويس خبرى رويتر نيز دستگير گرديدند و يك مستندساز ايرانى نيز بازداشت خانگى شده است وحق خروج از خانه را ندارد. و اين در حالى است كه شوراى دولت موقت قانون اساسى موقت عراق را امضاء كرده است كه در آن از آزادى مطبوعات بعنوان يكى از بزرگترين و مهمترين نمادهاى اصل مردمسالارى در عراق ياد شده است.
پرويز حمزوى