اعلام مهم‌ترین خطوط سیاست آینده چین در پایان کار کنگره ملی
۱۳۹۳ اسفند ۲۴, یکشنبه
کنگره ملی چین روز یکشنبه (۲۴ اسفند / ۱۵ مارس) به کار خود پایان داد. مهم‌ترین خطوط سیاست آینده چین در این کنگره به روشنی تعیین شده‌اند. برمبنای رهنمودهای کنگره ملی چین دولت این کشور در نظر دارد گشایش بیشتری در سیاست اقتصادی و پولی کشور بوجود آورد.
لی که چیانگ، نخست‌وزیر چین، در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی پس از پایان کنگره در انتقاد به سیاست‌های موجود در چین و انجام اصلاحات ضروری که سختی‌هایی را برای مردم این کشور به همراه خواهد آورد، گفت: «ما نمی‌توانیم ترمز دستی را آزاد کنیم، اما پایمان را همچنان روی پدال ترمز فشار دهیم.»
بازار آزاد و نوآوری
در کنگره ملی امسالِ چین دوموضوع بیش از همه به چشم می‌خوردند: بازار آزاد و نوآوری. نخست‌وزیر چین در این باره در گزارش دولت این کشور گفت: «ادامه فعالیت هر موسسه تولیدی را باید بازار آزاد مشخص کند.»
لی که چیانگ که خواستار اصلاحات عمیق در چین شده ومی‌داند که این اصلاحات فشارهایی به مردم کشور وارد خواهد کرد، در این کنفرانس مطبوعاتی در باره عمق اصلاحات گفت: «این اصطلاحات شبیه کوتاه کردن ناخن‌ها نیستند، بلکه چون چاقوی جراحی‌اند که فرد با آن بخشی از گوشت خود را می‌برد.»
نخست‌وزیر چین روز پنج‌شنبه (۱۱ مارس/ ۱۴ اسفند) در آغاز نشست سالانه کنگره ملی خلق چین در شهر پکن، رقم پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را ۷ درصد اعلام کرده بود. او اعلام کرده بود که سال ۲۰۱۵ برای این کشور سالی سخت خواهد بود.
رشد اقتصادی چین در سال گذشته ۲۰۱۴ بالغ بر ۷/۴ درصد بود که کندترین نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۲۴ سال گذشته خوانده می‌شود.
لی که چیانگ خواستار فعالیت موسسات بزرگی شد که در آن‌ها هر یک از کارکنان بتواند استعدادش را بروز دهد. او بخصوص به شهروندان مناطق فقیرنشین کشور اشاره کرد که باید از استعدادشان در این موسسات بزرگ استفاده شود.
نخست‌وزیر چین گفت کنترل کمتر دولت بر اقتصاد به معنی افزایش رشد اقتصادی کشور است. او بر ارتباط و همکاری بیشتر اقتصادی با دیگر کشورهای جهان تایید کرد و در این چارچوب خواستار در اختیار گذاردن امکانات بیشتر برای سرمایه‌گذاران خارجی در چین شد.
لی که چیانگ گفت که دولت این کشور از سرمایه‌گذاری کارفرمایان چینی در کشورهای دیگر نیز حمایت کند. او هم‌زمان خواستار تحکیم حکومت قانون در کشور و توجه بیشتر به محیط زیست در چین شد.
مبارزه با فساد اداری
در جریان جلسات کنگره ملی چین که روز یکشنبه (۲۴ اسفند / ۱۵ مارس) به کار خود پایان داد، بر مبارزه با فساد اداری نیز تاکید فراوان شد. این مبارزه قرار است در همه آحاد جامعه از حزب کمونیست این کشور گرفته تا موسسات مختلف ادامه یابد.
نخست‌وزیر چین در ابتدای کنگره ملی با نکوهش از سوءمدیریت، فساد مالی و معضل آلودگی محیط زیست گفته بود که "برخی از سیاست‌های تدوین شده به طور رضایت‌بخش اجرا نمی‌شوند و "موارد شوکه‌کننده‌ای از فساد مالی" گزارش شده است. او فساد اداری را البته به "گروه کوچکی" از کارکنان دولت مربوط دانست که رفتاری غیرمسئولانه دارند.
افزایش بودجه نظامی
در کنگره ملی چین همچنین افزایش بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۱۵ اعلام شد. کارشناسان افزایش بودجه نظامی چین را به نسبت دیگر کشورهای جهان و بخصوص هند متناسب ارزیابی کرده‌اند.
چین افزایش تجهیز نیروهای نظامی خود را بخشی از تلاش برای مدرن‌سازی کشور خوانده و هدف از این اقدام را "ایجاد حس امنیت برای شهروندان این کشور" دانسته است. ارتش چین با دو میلیون و ۱۱۰ هزار سرباز، بزرگترین نیروی انسانی را در میان ارتش‌های جهان دارد.
جمهوری خلق چین در سال ۲۰۱۴ میلادی با افزایش ۲/ ۱۲ درصدی بودجه نظامی خود این رقم را به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رساند و با این میزان، پس از ایالات متحده آمریکا دارای بزرگترین بودجه نظامی در دنیا شد.