رفسنجانی: "دوران مدارا با دولت به پایان رسیده"

دولت نهم متهم است که سیاست‌های مربوط به «خصوصی سازی» را با سرعت و جدیت لازم اجرا نمی‌کند. در چنین شرایطی هاشمی رفسنجانی می‌گوید: "دوران مدارا با دولت به پایان رسیده."

از سال ۱۳۸۴ تفسیر جدیدی از اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در قالب سیاستهای کلی، بر اساس پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به قوای سه‌گانه ابلاغ شده است. بند الف این سیاستها به جلوگیری از رشد بخش دولتی، و بند ب به تعاونی‌ها می‌پردازد. در بند ج که مهمترین تحولات اقتصادی را به اجرای صحیح آن وابسته می‌داند، سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غيردولتی از طريق واگذاری فعاليت‌ها و بنگاه‌های دولتی تبیین شده است. فرمان اجرای سیاستهای مربوط به این بند تیرماه سال ۱۳۸۵ به وسیله‌ی آیت‌الله خامنه‌ای صادر شد. او سی‌ام بهمن ماه همان سال، در دیدار با مسئولان اجرای این سیاستها، نارضایتی خود را از اقدام‌های انجام شده به اطلاع آنها رساند. آیت‌الله خامنه‌ای علت بروز این مشکل را «بی‌‌توجهی به نقش سياستهای اصل ۴۴ در ايجاد تحول عظيم اقتصادی در كشور يا برداشتهای مختلف» عنوان کرد و هدف از این نشست را «تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يك برداشت واحد» دانست.

لایحه‌ای که چارچوب قانونی اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تنظیم می‌کند، از اردیبهشت ماه سال ۸۶ بارها میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود، تا سرانجام ۳۱ تیرماه در اختیار دولت قرار گرفت. رئیس جمهور این قانون را یک هفته پیش، ۱۵ مرداد، براي اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارايی ابلاغ كرد. قانون یاد شده، شامل ۹۲ ماده و ۹ تبصره است و براساس ماده ۱۴ آن «عمليات واگذاری توسط دولت بايد به نحوی انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۳ كليه واگذاری‌‌ها خاتمه يابد.»

مشکلات ساختاری

کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی که اکثریت کارشناسان آن را ضرورتی اجتباب ناپذیر ارزیابی می‌کنند، با موانع ساختاری بسیاری روبروست. یکی از این موانع، ابهامهای فراوان قانونی در مورد کنترل و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی است که قرار است بخشی از آنها با اجرایی شدن این قانون برطرف شود. معضل دیگر به ساختار بنگاه‌ها و موسسه‌های دولتی مربوط می‌شود که وضعیت آنها، از جمله میزان سرمایه و ارزش واقعی‌شان ناروشن است. یکی از نمونه‌های این مشکل را در وضعیت شرکت مخابرات می‌توان دید که ارائه‌ی سهام آن در بازار بورس تهران در ماه‌های اخیر بارها اعلام و لغو شد.

برخی از کارشناسان، در کنار مشکلات ساختاری، یکی از موانع جدی سرعت گرفتن روند خصوصی‌سازی را تعارض آن با برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند. دولت نهم متهم می‌شود که در تدوین سیاست‌هایش و به ویژه در تنظیم بودجه‌ی سالانه به اهداف و سیاست‌های کلان نظام کم‌توجهی می‌کند. یکی از منتقدان دولت در زمینه‌ی اجرایی کردن سیاست‌های قانون اصل ۴۴، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی است که نهاد تحت نظرش نقشی کلیدی در تدوین برنامه‌های کلان کشور دارد. هاشمی رفسنجانی در سخنان خود، که صبح روز سه‌شنبه (۲۲ مرداد) در نشریه‌ی «خراسان» منتشر شد، با بیان این که آیت‌الله خامنه‌ای "در ابتداي فعاليت دولت نهم از ما خواستند مدتی با اين دولت مدارا كنيم" می‌افزاید: "می‌‌توانيم بگوييم اين مدت تمام شده است."

شبه دولتی‌‌ها به جای دولتی‌ها

هاشمی رفسنجانی که در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی سخن گفته است، دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد را متهم می‌کند که "نظارت مجمع را برنتافته‌اند." او می‌افزاید: "قرار بود دولت ظرف مدت ٥ سال همه موارد صدر اصل ٤٤ را به بخش خصوصي تحويل دهد، ولی این مدت تمام شد و هنوز موارد زيادی در اختيار دولت باقی مانده است." رئیس مجمع تشخیص در انتقاد به آنچه دولت در زمینه‌ی خصوصی‌سازی انجام می‌دهد، می‌گوید: "الان شبه دولتی‌‌ها به دنبال تصاحب بخش‌های دولتی در واگذاری‌‌ها هستند."

هاشمی رفسنجانی که خود ریاست دولت‌های پنجم و ششم را بر عهده داشته، سیاستهای دولت احمدی‌نژاد در بخش‌های دیگر را نیز مورد انتقاد قرار داده است. به گفته‌ی او، در حالی که قرار بود اتکای بودجه به درآمدهای نفتی هر سال کاهش یابد "بانك مركزی آمار داده است ٨٣ درصد از ارزهاي نفتی در بودجه دولت منظور مي‌شود كه اگر چيزهای ديگری كه به حساب نمی‌آورند را نيز حساب كنيم بيشتر می‌‌شود." این در حالی است که رئیس دولت نهم، خرداد ماه امسال گفته بود که اتکای بودجه به درآمد نفت در سه سال گذشته، از ۶۷ درصد به ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

بهزاد کشمیری‌پور