رشد چشم‌گیر اختلاف درآمد در آلمان
۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه
آلمان در دهه‌ی ۱۹۹۰جزو کشورهایی بود که شکاف بین قشرهای پردرآمد و کمدرآمد آن چشم‌گیر نبود. در گزارشی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا (OSCE) در روز دوشنبه (۵ دسامبر / ۱۴ آذر) منتشر کرد، اختلاف درآمد به حدی زیاد شده که برخی رسانه‌ها از "مدل آمریکایی" سخن می‌گویند. گزارش مذکور که نتیجه‌ی تحقیقات این سازمان تا سال ۲۰۰۸ است، نشان می‌دهد که در جدول رده‌بندی درآمدها، ده درصد بالای جدول به طور متوسط (با ۵۷ هزار و ۳۰۰ یورو در سال) هشت برابر ده درصد پایین جدول (سالانه ۷هزار و ۴۰۰ یورو) درآمد داشته‌اند.
رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا در گزارش خود تاکید کرده است که رشد اقتصادی یک کشور معیاری برای بالارفتن ثروت یا استاندارد زندگی عموم مردم آن نیست. با وجود اینکه متوسط نرخ درآمد سرانه در آلمان با رشدی ۹/ ۰ درصدی همراه بوده، سهم افراد کمدرآمد فقط ۱/ ۰ و سهم پردرآمدها بیش از ۶/ ۱ درصد بوده است.
در گزارش این نهاد اروپایی تاکید شده است که این گونه تحولات به همبستگی اجتماعی خلل وارد می‌کنند و ثبات سیاسی یک کشور را به خطر می‌اندازند. انجل گوریا، دبیر کل این سازمان هشدار می‌دهد که مسئولان باید برای جلوگیری از چنین مشکلاتی «یک استراتژی جامع برای تقسیم عادلانه‌ی رشد اقتصادی ایجاد کنند.»
دلایل تقسیم ناعادلانه‌ی رشد اقتصادی
بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا یکی از عوامل رشد ناهمگون درآمدها افزایش فرصت‌های شغلی نیمه وقت است. در سال ۱۹۸۴ نزدیک به ۱۱درصد شاغلان، از کار تمام‌وقت محروم بودند. در سال ۲۰۰۸ تعداد این افراد ۲۲ درصد کل شاغلان را تشکیل داده است. میزان ساعت‌های کاری این گونه شاغلان هم تغییر کرده. بیست سال پیش افراد کمدرآمد به طور متوسط ۱۰۰۰ ساعت در سال کار می‌کردند، اما در سال ۲۰۰۸ این میزان کاهش یافته و به ۹۰۰ ساعت در سال رسیده است.
از دیگر دلایل تقسیم ناهمگون رشد اقتصادی، جدایی میان زوج‌ها از یک طرف و ازدواج افراد پردرآمد از طرف دیگر است. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اروپا در رابطه با آخرین دلیل می‌نویسد: دوران ازدواج رئیس بخش بیمارستان (پردرآمد) با پرستار (کمدرآمد) به پایان رسیده است.
تفاوت بین شرق و غرب
در تحقیقات سازمان اروپایی به اختلاف استاندارد زندگی میان ایالتهای گوناگون آلمان اهمیتی داده نشده، اما در گزارش سازمان ملل متحد که در ژوئیه‌ی سال جاری منتشر شد، آمده بود که دولت آلمان در رابطه با ایالتهای شرقی این کشور کم‌کاری کرده است.
به گفته‌ی تنظیم‌کنندگان گزارش سازمان ملل ۱۳ درصد جمعیت آلمان زیر خط فقر زندگی می‌کنند (از این تعداد ۵/ ۲ میلیون کودک) و ۳/ ۱ میلیون نفر با وجود داشتن کار نیاز به پشتیبانی دارند.
علاوه بر این زنان در دسترسی به برخی از مشاغل با مشکل روبه‌رو هستند که دلیل آن وجود «تفکرات کلیشه‌ای در مورد نقش جنس‌های مختلف» عنوان شده است.
اصلاحات ساختار بازار کار از نکات مثبتی است که سازمان ملل متحد در گزارش خود به آن اشاره می‌کند؛ فرایندی که نتیجه‌ی آن ثبت رکورد کمترین میزان بیکاران در ۲۰ سال گذشته بوده است.
FP/MM