رشد نرخ بیکاری در ایران
۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سهشنبهنتایج مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ بیکاریدر سال ۸۸ به نسبت سال گذشته، ۵/ ۱ برابر افزایش داشته و این شاخص بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در پنج سال گذشته بیسابقه است. بنا بر این آمار، نرخ بیکاری زنان به نسبت مردان و در شهرها به نسبت روستاها بیشتر بوده است.
مرکز آمار ایران، کار کلیه افراد ده سال به بالا را که در طول هفتهی مرجع (هفته آمارگیری)، دستکم یک ساعت کار کرده باشند، اشتغال به حساب آورده است. کار بدون مزد نزد افراد خانواده، کار دانشآموزان یا کارآموزان نیز در این آمار منظور شده اما بیشتر کارشناسان میگویند که این شیوه آمارگیری، نرخ واقعی بیکاری را نشان نمیدهد.
طبق قانون، ساعات کار هفتگی در ایران ۴۴ ساعت است. براساس تعریفهای بینالمللی، فرد شاغل کسی است که حداقل در یکسوم ساعات کاری یک کشور مشغول بهکار بوده باشد. به این ترتیب، براساس استانداردهای جهانی، فرد شاغل در ایران کسی خواهد بود که دستکم ۱۵ ساعت در هفته را کار کند.
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی معتقد است که کاهش استانداردهای اشتغال از سوی دولت، تغییری در نیازهای اقتصادی و هزینههای افراد نمیدهد. وی همسان دانستن کار تمام وقت ۴۴ ساعته با یک ساعت کار در هفته را کوششی نافرجام برای دستکاری در آمارهای واقعی و مثبت جلوه دادن عملکرد دولت میخواند: «اولین انتظار از اشتغال این است که فرد بتواند از عهده مخارج جاری خود برآید. این مقایسه وقتی درست است که کسی با یک چهل و چهارم حقوق فردی با کار کامل، بتواند هزینههای خود را تامین کند و زیر خط فقر نرود. این عملا امکانپذیر نیست و این تمهیدی است برای دادن تصویری نادرست از آمار اشتغال.»
دادههای مرکز آمار ایران نشانگر این هستند که بخش خدمات با ۴/ ۴۷ درصد بیشترین سهم اشتغال در کشور را دارد و بخشهای صنعت با ۸/ ۳۱ و کشاورزی با ۹/ ۲۰ درصد در ردههای بعدی قرار دارند. فاصله زیاد بین بخش صنعت و خدمات این را نیز نشان میدهد که مشاغل جاری، به تولید موثر نیز مربوط نمیشوند و این در برخی موارد اثر سوء دارد.
سرمایهگذاری و اشتغال
کارشناسان اقتصادی میگویند که ایران برای کنترل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای ۷ درصد و ایجاد سالانه یک میلیون شغل برای متقاضیان است. تحریم و تنشهای ناشی از سیاست خارجی دولت نهم و دهم، نرخ سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در ایران را تا حد ۵/ ۲ درصد پایین آورده و این کاهش تاثیر مستقیمی در اشتغال و جذب نیروی کار دارد. بهزعم بیشتر تحلیلگران، نرخ بیکاری در آینده، با ادامه سیاستهای داخلی و خارجی دولت به مرز نگرانکنندهای خواهد رسید.
سعید مدنی در مورد ضرورت توسعه و پیامدهای تحریم میگوید: «هر ملتی از حقوقی برخوردار است ولی مسئولان دولتی باید اولویتها را در نظر گیرند. در سالهای اخیر پیوسته روی حق ایران بر انرژی اتمی تاکید شده اما این نباید سایر حقوق ملت چون رفاه، توسعه یا اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد. اولویت دولت کنونی، دستیابی به انرژی اتمی است اما این با آنچه در قانون اساسی و در برنامه چهارم آمده، مغایرت دارد. ما با دولتی سر وکار داریم که در سیاست خارجی و در مسائل داخلی، ناکارآمدی ساختاری دارد.»
آخرین بیلان مرکز آمار ایران نشان میدهد که استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان نرخ بیکاری دو رقمی دارند و افزایش نرخ بیکاری در شهرهای همدان و قزوین بیشتر از سایر شهرها در سال گذشته بوده است. آمار اخیر موید این است که ۱/ ۲۲ درصد جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال در سال ۸۸ بیکار بودهاند و این شاخص در میان دختران نسبت به پسران بیشتر است.
سعید مدنی میگوید که اشتغال پس از تامین نیازهای اقتصادی، احساس مفید بودن و بهبود مناسبات اجتماعی را به دنبال دارد. وی از تناسب مستقیم بیکاری با جرم، بزه، سلامت روانی و عینی جامعه یاد میکند و فراموشی جوانان به عنوان سرمایههای یک کشور را نگرانکننده میخواند.
این پژوهشگر اجتماعی به پدیده بیکاری نزد تحصیلکردهها و رشد آن از دهه هشتاد اشاره میکند و عدم تناسب میان آموزش عالی و نیاز بازار را یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ بیکاری مینامد.
مهیندخت مصباح
تحریریه: داود خدابخش