رئیس‌جمهور مصر ارتش را در برابر مردم قرار می‌دهد
۱۳۹۱ بهمن ۹, دوشنبه
بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی مصر، منا، سربازان ارتش مصر از این پس همراه با نیروهای پلیس این کشور دفاع از امنیت عمومی و حفاظت از تاسیسات و مراکز مهم را بر عهده خواهند داشت. اختیارات تازه‌ای که نیروهای مسلح براساس طرح لایحه جدید دولت به دست می‌آورند، تا انتخابات پارلمانی آینده مصر به قوت خود باقی خواهد ماند.
در پیش‌نویس لایحه‌ی جدید اختیارات ویژه‌ای به محمد مرسی داده می‌شود و او می‌تواند هر موقع لازم تشخیص داد از این اختیارات استفاده کند. این پیش‌نویس باید در پارلمان مصر که اکثریت آن در اختیار اسلام‌گرایان طرفدار مرسی است تصویب شود.
پس از ناآرامی‌های خشونت‌بار روزهای اخیر در شهر پورت سعید که نزدیک به ۵۰ نفر کشته بر جای گذاشت، تنش میان محمد مرسی، رئیس جمهور اسلام‌گرای مصر و مخالفان او وارد دور تازه‌ای شده است.
دولت مرسی در سه شهر پورت سعید، سوئز و اسماعیلیه برای ۳۰ روز مقررات حکومت نظامی برقرار کرده و اعلام نموده با افرادی که به اقدام‌های خشونت‌آمیز دست بزنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
براساس گزارش‌ها، در استان‌های پورت سعید، سوئز و اسماعلیه طی مدت زمانی که حالت فوق‌العاده برقرار است، از ساعت ۱۰ شب تا ساعت شش صبح مقررات منع رفت‌وآمد به اجرا درآمده است.
رئیس جمهور مصر روز دوشنبه ۲۸ ژانویه در دفاع از تصمیم خود برای برقراری مقررات نظامی در برخی شهرهای مصر گفت «من با برقراری حالت فوق‌العاده مخالفم، اما اگر مجبور شوم، چنین کاری را خواهم کرد.» او افزود: «اکنون نیز برای جلوگیری از خشونت و خونریزی و حفظ امنیت مردم چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌ام.»
اعتراض به اعلام حالت فوق‌العاده
تصمیم محمد مرسی به اعلام حالت فوق‌العاده در سه شهر مصر با مخالفت مردم و مخالفان دولت مواجه شده است. ساکنان شهرهای پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز، با برگزاری تظاهرات به اعلام حالت فوق‌العاده ۳۰ روزه در این شهرها اعتراض کردند. معترضان خواهان لغو حالت فوق‌العاده و برکناری محمد مرسی مصر شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز در زدوخورد میان معترضان و نیروهای پلیس در شهرهای سوئز و پورت سعید چندین نفر زخمی شدند. با این‌حال گروه‌های اسلام‌گرای طرفدار مرسی از اعلام حالت فوق‌العاده حمایت می‌کنند.
دفاع اسلام‌گرایان از حالت فوق‌العاده
یک سخنگوی حزب اسلام‌گرای "النور" گفته است، حزب متبوع او ضروری بودن تصمیم مرسی برای برقراری حالت فوق‌العاده را درک می‌کند و نسبت به آن تفاهم نشان می‌دهد.
با این حال این مقام حزب النور تاکید کرد که مقررات حالت فوق‌العاده فقط باید در مورد کسانی اعمال شود که سلاح غیر مجاز حمل کرده و اقدام به ایجاد وحشت در میان مردم می‌کنند.
گروه اسلام‌گرای جنبش جماعت اسلامی مصر نیز از اعلام حالت فوق‌العاده در شهرهای مصر حمایت کرده است. یک مقام وابسته به این گروه روز دوشنبه ۲۸ ژانویه گفت، اعلام حالت فوق‌العاده برای جلوگیری از حملات بی‌هدف به مردم و اماکن عمومی و اموال دولتی ضروری است.
رد پیشنهاد مرسی برای مذاکره از سوی اپوزیسیون
از سوی دیگر محمد البرادعی، رئیس حزب الدستور و یکی از رهبران جبهه نجات ملی مصر دعوت مرسی به شرکت در مذاکرات ملی را رد کرده و گفته است: «ما در مذاکرات بی‌هدف و بی‌معنا شرکت نخواهیم کرد.»
البرادعی در عین‌حال تاکید کرد اگر محمد مرسی مسئولیت حوادث خونین هفته‌های اخیر در مصر را بپذیرد و تعهد دهد که دولت نجات ملی به همراه کمیته اصلاح قانون اساسی تشکیل خواهد داد، آنگاه او در مذاکرات ملی شرکت خواهد کرد.
به گفته البرادعی در غیر این صورت هرگونه مذاکره با دولت مرسی به معنای اتلاف وقت است.
جبهه نجات ملی که البرادعی یکی از رهبران آن است، شماری از احزاب لیبرال، چپ و سکولار را متحد کرده است. این گرو‌ه‌ها اخوان‌المسلمین را که نیروی اصلی حامی محمد مرسی است، به انحصار قدرت متهم می‌کنند و دولت مرسی را مسئول حوادث خشونت‌بار روزهای اخیر می‌دانند.