رأی مثبت پارلمان عراق به قراداد امنیتی با آمریکا
۱۳۸۷ آذر ۷, پنجشنبه
پارلمان عراق روز پنجشبه، ۲۷ نوامبر، قرارداد بحث‌انگیز مربوط به چارچوب استقرار نیروی آمریکایی در عراق را تصویب کرد. جلسه‌ی مجلس که به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد، به شدت تحت تاثیر مخالفت‌های فراکسیون وابسته به جنبش مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه قرار داشت. نمایندگان این جنبش که به داشتن روابط تنگاتنگ با ایران مشهور است، بارها با گفتن « نه به قرارداد»، «آری به عراق» فضای جلسه پارلمان را از حالت عادی خارج کردند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، پارلمان عراق پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، پیش‌نویس قراداد امنیتی بغداد و واشنگتن را که به "قرارداد خروج نیروهای آمریکایی از عراق" تغییر نام داده، به اتفاق آرا به تصویب رساند. از ۲۷۵ نماینده‌ی مجلس، ۱۹۸ نفر در جلسه‌ی روز پنجشنبه شرکت داشتند. از این عده، ۱۴۴ نماینده، یعنی بیش از دو سوم نمایندگان حاضر، به قرارداد یادشده رای مثبت دادند. ۳۵ نماینده رای مخالف و ۱۹ تن رای ممتنع دادند.
کش و قوس‌ها در تصویب قرارداد
پیش‌نویس توافقنامه امنیتی یکشنبه گذشته در کابینه دولت نوری المالکی به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به پارلمان ارائه شد.
قرار بود قرارداد میان عراق و آمریکا صبح روز چهارشنبه در پارلمان به رای گذاشته شود، اما به دلیل اختلاف نظر فراکسیون‌های سیاسی و نیز برای دادن فرصت بیشتر به آنها برای رسیدن به توافق درباره بندهای مورد اختلاف، رای گیری یک روز به تاخیر افتاد.
بنا به قرارداد به تصویب رسیده، ۱۵۰ هزار نیروی آمریکایی حاضر در عراق تا ژوئن سال آینده شهرهای این کشور را ترک خواهند کرد و در ۴۰۰ پایگاه خود، در بیرون از شهرها، مستقر خواهند شد. قرارداد، تاریخ خروج کامل این نیروها را اول ژانویه‌ی ۲۰۱۲ تعیین کرده است.
تا ژوئن سال آینده رفراندومی در عراق برگزار خواهد شد که طی آن مردم عراق نظر خود را نسبت به قرارداد ابراز می‌کنند. جبهه‌ی العراقیه، یکی از احزاب بزرگ سنی‌ها، توافق با قرارداد را به انجام چنین رفراندومی مشروط کرده بود. این شرط سرانجام مورد قبول دولت عراق قرار گرفت. جبهه‌ی مزبور دو شرط دیگر نیز برای موافقت خود با قراداد داشت: لغو قانونی که احراز مقام‌های دولتی را برای اعضای حزب حاکم بعث سابق ممنوع می‌کند و انحلال دادگاه ویژه‌ای که وظیفه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اعضای دولت صدام حسین را به عهده دارد. خود صدام حسین با حکم همین دادگاه به مرگ محکوم شد. دولت عراق که اکثریت آن را شیعیان و کردها تشکیل می‌دهند اما، حاضر به قبول این دو شرط جبهه‌ی العراقیه نشد.
در صورتی که مردم عراق در رفراندوم یادشده به قرارداد رای منفی دهند، نیروهای آمریکایی باید ظرف یک سال، یعنی تا نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۰، خاک عراق را ترک کنند.
تلاش برای ایجاد حمایتی گسترده‌تر
گفتنی است که رای نمایندگان فراکسیون‌های وابسته به دولت، یعنی نمایندگان دو حزب شیعه (الدعوه و مجلس اعلای عراق) و دو حزب کردی (حزب دمکرات و اتحادیه‌ی مهینی) برای تصویب قرارداد کفایت می‌کرد، اما دولت عراق ترجیح داد قراداد از پشتوانه‌ی محکمتری برخوردار شود و نیروهای عمده‌ی سنی نیز با آن همراه شوند.
قرارداد میان آمریکا و عراق یکی از کم‌سابقه‌ترین قراردادهای خارجی واشنگتن در زمینه‌ی استقرار نیرو در خارج از مرزهای آمریکاست. در هیچ کدام از قراردادهای پیشین، کشوری که آمریکا در آن نیرو مستقر کرده است نتوانسته بود به اندازه‌ی دولت عراق امتیاز برای خود کسب کند و شرایط سخت‌تری را برای ادامه‌ی حضور این نیروها مطرح سازد. اما هم مخالفت‌های درونی، هم انتقاد و اعتراض کشورهای همسایه و هم ناکامی سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا باعث شد که دولت المالکی در مذاکرات خود با واشنگتن دست بازتری داشته باشد.
کاهش مخالفت‌های ایران
گرچه اصلاحات ماه‌های آخر در پیش‌نویس قرارداد، تا حدود زیادی مخالفت جمهوری اسلامی ایران را نیز کاهش داده بود، اما تا همین اواخر نیز اظهارات ضد و نقیضی از مقامات تهران به گوش می‌رسید. آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه‌ی قضاییه قرارداد را ستود، اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، همین دو روز پیش، آن را «سراب» توصیف کرد. این در حالی است که بنا به اصلاحات یادشده، دو مورد از نگرانی‌های جمهوری اسلامی عملاَ برطرف شده‌اند: آمریکا پایگاه دائمی در عراق نخواهد داشت و نیروهای این کشور در مدت اقامت خود، از خاک عراق به کشورهای همسایه حمله نخواهند کرد.
تا لحظه‌ی تنظیم گزارش هنوز مقامات ایرانی واکنش تازه‌ای به تصویب قرارداد خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشان نداده‌اند، اما جرج دبلیو بوش این رویداد را نشانه‌ی رشد دمکراسی در عراق و آمادگی بیشتر مردم این کشور برای برای تامین امنیت خویش توصیف کرد.
به گمان بسیاری از ناظران سیاسی امور عراق، میزان موفقیت قرارداد امنیتی میان بغداد و واشنتگتن، به تحول اوضاع امنیتی در عراق، فعل و انفعالات سیاسی در این کشور و نیز سمت‌گیری دولت اوباما بستگی خواهد داشت.