دستگیری فرد مظنون به فروش تجهیزات ممنوعه به ایران

مدیر ۶۲ ساله یک شرکت آلمانی مستقر در ایالت راین‌لاید-فالتس متهم است که در فاصله ماه‌های مه ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸، قصد زیر پاگذاشتن محدودیت‌های صادراتی علیه ایران را داشته است. این خبر را دادستان کل آلمان، روز دوشنبه (۲۳ ژوئن) در کارلسروهه اعلام کرد.

این شهروند آلمانی قصد داشته با همکاری یک شریک تجاری ترکیه‌ای، مواد مورد نظر را از آلمان خارج کند. این مواد باید به طرفی تحویل داده می‌شده که در لیست مؤسسات و افراد تحریم‌شده قرار دارد. پلیس آلمان اما با دستگیری مدیر این شرکت از انجام معامله جلوگیری کرده است.

بر اساس گزارش مراجع قضایی آلمان، فرد مظنون، شامگاه جمعه (۲۰ ژوئن) دستگیر و در اختیار قاضی تحقیق قرار داده شده است. قاضی پرونده حکم بازداشت فرد مظنون را به جرم "تلاش برای زیر پا گذاشتن قانون تجارت خارجی آلمان" صادر کرده است. جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است.

چندمین بار در ماه‌های اخیر

این چندمین بار است که در ماه‌‌های اخیر در آلمان، خبر دستگیری افرادی منتشر می‌شود که با ملیت ایرانی یا غیر ایرانی، قصد انجام معاملاتی از این دست را داشته‌اند.

در تابستان ۲۰۰۷ دولت آلمان یک عضو سفارت ایران در برلین را اخراج کرد. در گزارش‌های مربوط به این رویداد گفته شد، این دیپلمات ایرانی با یک شرکت آلمانی در ایالت بایرن تماس گرفته تا احتمالا قطعه‌ای را خریداری نماید که در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم هم مورد نیاز است. ایران نیز چندی بعد به تلافی، یک عضو سفارت آلمان در تهران را اخراج نمود.

سه شنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸، نیز به حکم دادستان کل آلمان، یک شهروند ایرانی-آلمانی دستگیر شد. علت دستگیری وی، تلاش برای ارسال "مواد و ابزار مهم مربوط به تکنولوژی هسته‌ای" به مؤسساتی عنوان شد، که مشمول تحریم‌اند.

این بازرگان ۵۲ ساله‌ی ایرانی، احمد ر. نام داشت. وی با تحصیلات دانشگاهی در مقطع دکترا، متهم شد که از ماه اوت تا دسامبر ۲۰۰۷، با وجود تحریم‌های تصویب شده علیه ایران، برای ارسال "مواد و ابزار مهم مربوط به تکنولوژی هسته‌ای" به مؤسساتی تلاش کرده است که تحریم‌های وضع شده شامل حال آنها می‌شده است.

در دو سال اخیر با اوج‌گیری مناقشه اتمی ایران، ارجاع پرونده هسته‌ای این کشور به شورای امنیت سازمان ملل و صدور سه قطعنامه الزام‌آور، محدودیت‌های شدیدی در صدور کالا و خدمات حساس به ایران اعمال می‌شود. آلمان نیز، به‌عنوان یکی از شریکان مهم اقتصادی ایران، به پیروی از قطع‌نامه‌های شوای امنیت، صدور کالاهای دارای کاربرد دوگانه به این کشور را ممنوع کرده است.