درگیری اخوان‌المسلمین با گروه‌های اپوزیسیون مصر در قاهره
۱۳۹۲ فروردین ۳۰, جمعه
روز جمعه (۳۰ فروردین/۱۹ آوریل) به دعوت حزب حاکم اخوان‌المسلمین بیش از ۸ هزار نفر در برابر ساختمان مرکزی قوهی قضاییه در قاهره گرد‌آمدند و اعتراض خود را نسبت به مقامات قضایی این کشور به نمایش گذاشتند. آنها معتقدند که طرفداران رژیم حسنی مبارک هنوز در قوهی قضاییه نفوذ دارند. شماری از تظاهرکنندگان پلاکاتی حمل می‌کردند که بر آن نوشته شده بود: «قوهی قضاییه به حسنی مبارک رای برائت داده است، ما خواهان پاکسازی این قوه هستیم». شماری دیگر از معترضان با شعارهای خود خواهان برکناری وزیر دادگستری و "پاکسازی" رسانه‌های گروهی مصر شده بودند.
اواسط آوریل دادگاه استیناف مصر حکمی صادر کرد که بر اساس آن حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر می‌توانست آزاد شود. در این حکم آمده است که مهلت قانونی بازداشت موقت حسنی مبارک سپری شده و نمی‌توان او را به خاطر اتهامات مربوط به قتل ۸۰۰ معترض مصری در زندان نگاه داشت. بر اساس قوانین مصر، متهمان را می‌توان حداکثر دو سال در زندان موقت نگاه داشت. مبارک از ماه آوریل سال ۲۰۱۱ در زندان به سر می‌برد.
روز دوشنبه (۱۵ آوریل/۲۶ فروردین) تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که مبارک ۸۴ ساله با وجود حکم آزادی دادگاه، باید برای رسیدگی به سایر اتهاماتش در زندان بماند. او پیش از هر چیز، به فساد دولتی و سوءاستفاده از قدرت متهم است.
دور اول رسیدگی به پرونده فساد وی در روز شنبه (۱۳ آوریل) نیز برگزار نشد، زیرا قاضی دادگاه، مصطفی حسن عبدالله خود را فاقد آمادگی در این امر خواند و از قضاوت در پرونده مبارک انصراف داد. قاضی عبدالله پیش‌تر بسیاری از مسئولان دولت ساقط شده مبارک را از اتهامات وارده مبرا دانسته بود و به همین دلیل فرد مناسبی برای محاکمه مبارک به شمار نمی‌رفت.
درگیری با اپوزیسیون
روز جمعه چند گروه اسلام‌گرا، از جمله حزب عمران و توسعه وابسته به گروه اسلامگرای جماعت اسلامیه به دعوت اخوان المسلمین برای شرکت در تظاهرات پاسخ مثبت دادند. حزب نور سلفی‌ها اما از این تظاهرات پشتیبانی نکرد. تظاهرات اسلامگرایان با واکنش نیروهای تندروی اپوزیسیون روبرو شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، آنها با پرتاب سنگ و به آتش‌کشیدن یک اتوبوس که برای حمل اسلامگرایان به محل تظاهرات رفته بود، به تظاهرات گروه‌های طرفدار دولت اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، بخشی از اپوزیسیون معتقد است که اسلامگرایان قصد دارند با این گونه حرکت‌های اعتراضی زمینه را برای اخراج قضاتی که وابسته به آنها نیستند فراهم کنند. بخشی از آنها بر این نظرند، "کسی که حکومت می‌کند حق اعتراض ندارد".
خبرگزاری آلمان می‌نویسد: «آمبولانس‌ها دقیقه به دقیقه زخمی‌ها را به بیمارستان منتقل می‌کردند.» نیروهای پلیس در آغاز تنها نظاره‌گر بودند، اما پس ازبالاگرفتن خشونت تلاش کردند با پرتاب گاز اشک‌‌‌‌‌آور نیروهای درگیر را از یکدیگر جدا کنند.
تظاهرات در شمال و جنوب
به گزارش خبرگزاری‌ها طرفداران اخوان‌المسلمین در شهر جنوبی اسوان نیز به خیابان‌ها رفتند و برای "پاکسازی قوهی قضاییه از قضات فاسد" تظاهرات کردند.
در چند منطقه از شمال مصر نیروهای اپوزیسیون علیه سیاست‌های دولت مرسی و افزایش قیمت‌ها به راهپیمایی دست زدند.
قرار بود روز جمعه گروه‌های مسیحی نیز علیه دولت اسلام‌گرا به تظاهرات بپردازند اما برای جلوگیری از درگیری‌های احتمالی، از برگزاری تظاهرات صرف نظر کردند.