«در ایران هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد»

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، شورای عالی قضایی، وزارت کشور و دو نماینده از مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین خواستار توقف تمامی فعالیت‌های دو تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد.

پیش از این و در ناآرامی‌های پس از انتخابات نیز زمزمه‌هایی مبنی بر لغو مجوز این دو تشکل سیاسی اصلاح‌طلب از سوی محافل تندروی اصول‌گرایان شنیده می‌شد. اما این بار این درخواست از سوی کمیسیون احزاب مستقیما به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارائه شده است. این در حالی است که مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد است مگر در مواردی که ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی باشند.

در حال حاضر با توجه به درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، قوه قضائیه موظف است که به این درخواست رسیدگی کند و در صورتی که تشخیص دهد این دو تشکل یکی از موارد مصرح در اصل ۲۶ قانون اساسی را نقض کرده‌اند، می‌تواند جلوی فعالیت آنها را بگیرد.

این که قوه قضائيه بر چه اساس و با چه معیارهایی درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را بررسی کند، پرسشی است که پاسخ آن ناروشن است.

قاسم شعله سعدی وکیل و کارشناس حقوق سیاسی می‌گوید اصل تفکیک قوا به معنای واقعی کلمه در ایران وجود ندارد چرا که هرسه قوه زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنند و در حقیقت از او دستور می‌گیرند. گذشته از این وی معتقد است قوه قضائیه نیز در ایران یک قوه مستقل نیست: «قوه قضاییه‌‌ی ما از اول انقلاب گرایش به سیاست داشته است. مثلا رئیس قوه قضاییه از همان اول انقلاب تاکنون یک چهره‌ی سیاسی بوده است. اولین آن دکتر بهشتی بود که در عین آن که رئیس قوه قضاییه بود، دبیرکل یک حزب فراگیر سیاسی در کشور هم بود، حزب جمهوری اسلامی. بعد از ایشان هم چهره‌های سیاسی متصدی مدیریت قوه قضاییه بودند که هنوز هم ادامه دارد. مثل آقای شاهرودی که خودش رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق بوده یا شیخ محمد یزدی که از چهره‌های جناح راست بوده و یا موسوی اردبیلی که از رهبران جناح چپ بوده است. به هرحال این مدیران قوه قضاییه عنصر سیاسی بودند».

از سوی دیگر قاسم شعله سعدی به نکته‌ای اشاره می‌کند که شاید تا کنون کمتر به آن توجه شده و آن جمله‌ای است که قضات ایرانی به هنگام ادای سوگند بیان می‌کنند: «گفته می‌شود که قضات در ایران مأذون هستند یعنی به اذن رهبر است که دارند قضاوت می‌کنند. بنابراین در واقع قضاوت این‌ها قضاوت مستقل نمی‌تواند باشد. و نکته‌ی بعد این که حتی در قسمی که قضات می‌خورند که بعضا در اتاق دادگاه‌ها هم به دیوار نصب است، یک نکته‌ی خیلی جالبی وجود دارد و آن این است که می‌گوید، ’’من سوگند می‌خورم که از مقام رهبری حمایت نمایم تا دین خود را به انقلاب اسلامی ادعا کنم‘‘. یعنی قاضی قسم می‌خورد که از رهبر حمایت کند. در حالی که طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر در مقابل قانون با سایر افراد کشور مساوی است. یعنی هیچ برتری ندارد، بلکه باید تابع قانون باشد. ولی ما می‌بینیم که حتی در متن سوگند قضات هم این هست».

با توجه به وضعیتی که آقای شعله سعدی از قوه قضائيه ایران ترسیم می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که در صورت رسیدگی به درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آیا به واقع فعالیت‌های جبهه مشارکت پس از ۱۲ سال و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از ۱۹ سال متوقف خواهد شد؟

قاسم شعله سعدی می‌گوید در جمهوری اسلامی همه چیز ممکن است: «شما دیدید در این کیفرخواستی که علیه معترضان به انتخابات و آن‌هایی که راهپیمایی کردند صادر شد، بعضا مستنداتشان اطلاعات محرمانه‌ای بود که از این تشکل‌ها و از این احزاب به دست آوردند. یعنی یا مثلا جاسوس فرستاده‌اند آنجا یا مکالمات را شنود کرده‌اند، قاعدتا یکی از این کارها باید شده باشد. یعنی رسما می‌آیند به استناد چنین کاری را که کرده‌اند، جرم طرف را ثابت می‌کنند. در حالی که چنین امری در آمریکا موجب سقوط آقای نیکسون شد که یک شنودی در حزب رقیب‌اش گذاشته بودند تا ببینند که تصمیمات آنجا چه هست. این کار رسوایی‌ای به بار آورد که منجر به کناررفتن آقای ریچارد نیکسون شد. اتفاقی که می‌تواند در آمریکا یک رسوایی بزرگ باشد و منجر به برکناری یک رئیس جمهور شود، در ایران رسما به آن استناد می‌کنند و موضوع محکومیت هم قرار می‌گیرد. بنابراین شرایط ایران با جاهای دیگر دنیا کاملا متفاوت است. هر چیزی اینجا ممکن است اتفاق بیفتد».

میترا شجاعی

تحریریه: فرید وحیدی