دادگاه عالی برزیل اعتراض رئیس جمهور به استیضاح را رد کرد

اعتراض رئیس جمهوری برزیل به دادگاه عالی برزیل آخرین حربه دیلما روسف برای ماندن در مقام خود بود. مخالفت دادگاه عالی برزیل با خواست رئیس جمهوری مبنی بر لغو درخواست استیضاح رئیس‌جمهور از سوی پارلمان، در شرایطی انجام شد که فرایند خلع رئیس جمهوری در مجلس سنای این کشور برای ۱۸۰ روز مقدماتی در جریان است.

بر اساس قانون اساسی برزیل، تعلیق خدمت رئیس جمهور تا ۱۸۰ روز در دوره‌ی گذار و تا اعلام نهایی مجلس سنا، جایز است.

با اعلام رای تئوری زاواسکی، قاضی دادگاه، اکنون راه برای اعلام رای نهایی مجلس سنا گشوده شده است. به نظر می‌رسد نتیجه رای سنا در این باره چهارشنبه شب (۲۲ اردیبهشت / ۱۱ مه) اعلام شود و آرای مخالف رئیس جمهور پرشمار باشد.

موضوع برکناری دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، در چن دروز پیش با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بود. رئیس مجلس نمایندگان برزیل عصر دوشنبه (۲۰ اردیبهشت / ۹ مه) مخالفت خود را با برکناری رئیس جمهور روسف اعلام کرد.

رئیس مجلس نمایندگان برزیل اعلام کرد که رأی‌گیری برای برکناری دیلما روسف غیرقانونی بوده است. او اما چند ساعت پس از این اظهار نظر، رای خود را برگرداند و رای‌گیری برای برکناری روسف را قانونی خواند.

روسف مسئول نابسامانی‌های اقتصادی کشور

دیلما روسف، رئیس‌جمهور ۶۸ ساله برزیل که عضو حزب سوسیال دمکرات این کشور است، مدت‌هاست زیر فشار مخالفان خود قرار دارد. او اما تلاش مخالفان خود را که قصد عزل او را دارند همواره "کودتا" خوانده است.

علت بالا گرفتن مخالفت با روسف اتهام‌هایی است که به او در زمینه پنهان‌سازی کسری فزاینده بودجه دولت و تناقضات موجود در کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۴ زده می‌شود. اپوزیسیون او را متهم کرده که برای تأمین مبارزات انتخاباتی خود از منابع مالی غیرقانونی استفاده کرده است.

یشتر بخوانید: دولت برزیل در آستانه سقوط قرار گرفت

علاوه بر این روسف متهم است که با انتصاب لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری پیشین به ریاست دفتر خود برای او مصونیت قضایی به وجود آورده است.

دا سیلوا با اتهام‌پولشویی و دریافت رشوه از شرکت نفتی "پتروبراس" روبروست که دیلما روسف از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ عضو هیأت مدیره آن بوده است.