دادگاه بین‌المللی کیفری چه کارکردی دارد؟
۱۳۹۷ تیر ۲۶, سه‌شنبه
دادگاه بین‌المللی کیفری (International Criminal Court و یا به اختصار ICC) اولین دادگاه بین‌المللی است که برای رسیدگی به جرایم بزرگ در سطح جهان از جمله نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در ۲۰ سال پیش تشکیل شد. مقر این نهاد بین‌المللی در شهر لاهه در هلند واقع است.
این دادگاه به طور عمده به جرایمی در سطح بین‌المللی رسیدگی می‌کند که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این نهاد واگذار شده باشد و یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام گرفته باشد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
چرا دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه تاسیس شد؟
اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در کنفرانسی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم، پایتخت ایتالیا برگزار شده بود به تصویب اکثریت نمایندگان کشورهای عضو رسید. نمایندگان حاضر در کنفرانس رم خواهان تشکیل دادگاه دائمی بین‌المللی بودند که بتواند به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در نقاط گوناگون جهان رسیدگی کند.
پیش از این برای رسیدگی به جنایات جنگی که از جمله در روآندا، سیرالئون، در یوگسلاوی سابق و یا در کامبوج روی داد، دادگاه ویژه‌ای تشکیل می‌شد که با پرداخت هزینه گزاف و اتلاف وقت بسیار همراه بود. مظنونان و عاملان جنایات در بسیاری از مواقع می‌توانستند بدون واهمه از تشکیل دادگاه و انجام محاکمه‌ای آزادنه زندگی کنند و حتی به ارتکاب جنایات خود ادامه دهند.
علاوه بر این تاسیس دیوان عالی کیفری جدید فرصتی را برای توسعه دامنه حقوق بین‌الملل فراهم کرد. فهرستی از جرایم گوناگون وسیع در سطح بین‌الملل تهیه شد در اختیار این نهاد حقوقی قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار قربانیان حق دریافت غرامت را به دست آوردند.
این امر نیز در نظر گرفته شد که دادستان حتی بتواند علیه سران دولت‌ها هم پرونده تشکیل دهد.
دیگر نیازی به برگزاری دادگاه‌های ویژه و جداگانه نبود. به این دلیل باید همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد اساسنامه کنفرانس رم را امضا کنند که پایه تاسیس دادگاه بین‌المللی کیفری است. برای اجرای این منظور هنوز راهی طولانی در پیش است و تا کنون فقط ۱۲۰ کشور این اساسنامه را امضا کرده‌اند.
دادستان کل دیوان عالی کیفری بین‌المللی در چه مواردی وارد عمل می‌شود؟
دادستان این دادگاه در اتهامات مربوط به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی اقدام به تشکیل پرونده می‌کند. بعدها حوزه‌های دیگری از جمله بررسی تجاوزات جنگی و اتهام استفاده از کودکان سرباز و یا نابودی میراث فرهنگی جهان به آن افزوده شد.
دیوان عالی کیفری به چه مواردی رسیدگی کرده است؟
اولین موفقیت این نهاد تشکیل دادگاهی برای توماس لوبانگا و ژرمن کاتانگا، رهبران شورشی کنگو بود. این دو به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و استفاده از کودکان سرباز در سال ۲۰۰۶ میلادی به لاهه منتقل شدند و در مقابل دادگاه قرار گرفتند. لوبانگا به ۱۴ سال و کاتانگا به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
ژان پیر بمبا، سومین رهبر شبه‌نظامیان کنگو بود که در دیوان عالی کیفری لاهه محاکمه شد. او نیز به ارتکاب جنایت علیه بشریت در کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی متهم بود. بمبا در ابتدا به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود ولی به طور غیر منتظره‌ای در دادگاه تجدید نظر که اوایل سال جاری میلادی برگزار شد حکم آزادی خود را دریافت کرد. با این همه به دلیل اتهامات بیشتر او باید در لاهه باقی بماند.
از نمونه‌های مورد توجه دیگر جریان دادگاه احمد الفقی المهدی، اسلامگرای اهل مالی در سال ۲۰۱۶ بود که به دلیل تخریب میراث فرهنگی جهان در سال ۲۰۱۲ در تیمبوکتو به ۹ سال زندان محکوم شد.
همه موارد دیگری که در دادگاه بین‌المللی کیفری مورد بررسی قرار گرفته‌اند مربوط به جنایاتی در آفریقا می‌شوند، موضوعی که باعث وارد کردن انتقادهای زیادی به کار این دادگاه شده است. به گفته دادستان دادگاه تعمد خاصی در این باره نبوده و نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در همه جای جهان مورد توجه این نهاد است.
مشکل دیگر این دادگاه عدم امکان بازداشت و انتقال مظنونان به لاهه است. در این زمینه دادگاه کیفری بین‌المللی همیشه متکی به همکاری کشورهای عضو است. برای مثال ژوزف کنی، رهبر شورشیان اوگاندا با وجود این که مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت است ولی در اختفا به سر می‌برد و دادگاه امکانی برای انتقال وی به لاهه و بررسی اسناد و شواهد این پرونده در دست ندارد.
در حال حاضر پرونده‌ای در دادگاه بین‌المللی کیفری بررسی می‌شود که در نوع خود تازه است. این پرونده مربوط به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی علیه لوران گباگبو، رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج است.
چه زمانی دیوان کیفری بین‌المللی اقدام به عمل می‌کند؟
این نهاد بین‌المللی زمانی دست به کار می‌شود که یکی از کشورهای امضا کننده اساسنامه رم داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر خود را به دادگاه محول کند. این معمولا در زمانی است که کشور در خواست کننده به دلیل احتمال بروز ناآرامی در کشور نتواند برای رسیدگی به اتهامات فرد مظنون به جنایت علیه بشریت دادگاهی تشکیل دهد و یا قوانین پایه‌ای لازم برای تشکیل این دادگاه در کشور وجود نداشته باشد.
همچنین زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد موردی را به دیوان ارجاع دهد مراحل تشکیل پرونده در این دیوان آغاز خواهد شد. برای نمونه می‌توان در این مورد از پرونده عمر حسن البشیر در جنگ دارفور و یا معمر قذافی در جنگ داخلی لیبی در سال ۲۰۱۱ نام برد.
این دادگاه همچنین می‌تواند در صورتی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند، راسا وارد عمل شود. فعالیت در این زمینه اما به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد.
چطور کشورها می‌توانند مانع از محاکمه شهروندان خود در دیوان بین‌المللی کیفری شوند؟
از زمان تصویب اساسنامه رم، آمریکا، روسیه و چین سعی می‌کنند از طریق حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از محاکمه شهروندان خود در دیوان عالی کیفری جلوگیری کنند. آن‌ها از این طریق از ارجاع پرونده‌ها از سوی شورای امنیت به دادگاه کیفری بین‌المللی جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این آمریکا در قراردادهای دوجانبه‌ای با برخی از کشورها از محاکمه آمریکایی‌های مظنون به جنایت جنگی جلوگیری به عمل می‌آورد.