خشونت قانونی علیه زنان در ایران

در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ میلادی، سه خواهر جوان عضو جنبش آزادیبخش دومینیکن از کشورهای آمریکای لاتین، به دست مأموران تروخیو، دیکتاتور وقت به قتل رسیدند.

مرگ این سه خواهر آنچنان بازتابی در کشورهای آمریکای لاتین داشت، که چند سال بعد در گردهمایی فعالان زن آمریکای لاتین و جزایرکارائیب، این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شد.

از سال ۱۹۸۱، روز ۲۵ نوامبر از طرف تمام دنیا به عنوان روز جهانی نفی خشونت بر زنان پذیرفته شده‌است.

در رابطه با خشونت‌های رایج در ایران علیه زنان و کارزارها و فعالیت‌هایی که برای کاهش و نفی این خشونت‌ها صورت می‌گیرد، با نسرین ستوده، از فعالان حقوق زن در ایران مصاحبه‌ای کرده‌ایم.

دویچه‌وله: خانم ستوده، ۲۵ نوامبر روز جهانی نفی خشونت علیه زنان هست. شاید ایران جزو معدود کشورهایی باشد که خشونت به صورت قانونی و با قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان اعمال می‌شود. اگر ممکن است در مورد این نوع از اعمال خشونت بر زنان در ایران برایمان صحبت کنید.

ستوده: بخشی از خشونتهایی که به‌صورت قانونی علیه زنان اعمال می‌شود، مربوط به حقوق مدنی آنها هست. مثلا روابطی که آنها در خانواده با همسرانشان دارند و به نوعی قانون همه‌ی اختیارات را در ید قدرت مرد قرار می‌دهد. مثل حق طلاق یا حق ولایت مطلق مردان بر کودکان مشترک و حقوقی از این دست. اما در بحث مربوط به حقوق کیفری هم ما شاهد اعمال خشونتهایی نسبت به زنان هستیم که به نوعی رفتار خشن نسبت به آنها را تشویق می‌کند. وقتی دیه زنان، نصف مردان قرار داده می‌شود، و اگر زنی توسط مردی کشته ‌شود، قصاص مرد منوط به پرداخت نصف دیه می‌شود، همه‌ی اینها از مواردی هست که به نوعی به مرتکب جرم می‌گوید که اشکالی ندارد، جنسیت قربانی جرم می‌تواند مفری باشد برای فرار از مجازات آن فرد.

یکی از بارزترین نشانه‌های خشونت قانونی علیه زنان، قتل‌های ناموسی است. رویکرد قانون ایران به این مسئله به چه صورت است؟

متاسفانه قانون ایران به نوعی این قتل‌ها را تایید می‌کند. ماده‌ ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که اگر مردی همسر خودش را با مرد دیگری در یک فراش ببیند و او را بکشد، مرتکب قتل نشده و بر او هیچ حرجی نیست. در حالیکه همین حق را یک زن ندارد، این را توجه داشته باشید، و وجود چنین قانونی در مجموعه‌ی متون نوشته‌ی یک جامعه می‌تواند زمینه‌های بسیار بسیار مسلمی را برای اعمال خشونت فراهم بکند. چون اساسا هر مردی می‌تواند بعد از ارتکاب قتل، یک چنین ادعایی هم داشته باشد. اینها از مواردی هست که در واقع خشونت علیه زنان را دامن می‌زند. کما اینکه آنقدر آمار قتل‌های ناموسی در منطقه‌ی جنوب ایران افزایش پیدا کرده است که بسیاری از مقامات رسمی هم نسبت به این آمار ابراز نگرانی کرده‌اند.

و در مورد چند همسری که در ایران قانونی هست و به صورت قانونی، مردان اجازه دارند چند همسر اختیار کنند، این را هم یکی دیگر از نشانه‌های بارز خشونت علیه زنان دانسته‌اند. در این مورد هم اگر ممکن است توضیح بدهید.

چند همسری را توجه داشته باشیم که از انواع خشونتی‌ست که نتیجه‌ی آن فقط دامنگیر زنان نمی‌شود. با ترویج تعدد زوجات، به نوعی کانون خانواده‌ها را متزلزل می‌کنیم، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره خلاف آن را داشته است. جمهوری اسلامی همواره در لفظ و کلام بر تحکیم خانواده تاکید می‌کند و این در حالی‌ست که مردان را به تعدد زوجات تشویق می‌کند. تعدد زوجات از پدیده‌های اجتماعی‌ست که کودکان زیادی را هم قربانی خودش می‌کند. چون کودکانی که در چنین خانواده‌های متزلزلی بزرگ می‌شوند، طبیعی‌ست که از تعادل روانی مناسبی برخوردار نباشند. از آن طرف باز خشونت مضاعفی نسبت به زنان اعمال می‌شود، در حالی که همواره به زنان گفته می‌شود برای حفظ کانون خانوادگی چشمشان را به روی هر ناملایماتی ببندند، به مردان گفته می‌شود که با دست‌زدن به ازدواجهای مجدد و مکرر در فروپاشی کانون خانوادگی کمک بکنند.

خانم ستوده، مدتی‌ست که برای تغییر همین قوانینی که ما الان به چند نمونه از آن اشاره کردیم، کمپینی در ایران راه افتاده است با نام «کمپین یک میلیون امضا» که شما هم از فعالان این کمپین هستید. در این کمپین خواست زنان به صورت کاملا مدنی و به دور از خشونت از طریق کوچه به کوچه و خیابان به خیابان با جمع‌آوری امضا مطرح می‌شود، در حالیکه رویکرد حکومت به این درخواست زنان هم با خشونت بوده و اخیرا یکی از فعالان این کمپین را هم به زندان انداخته‌اند. برخورد خشونت‌آمیز حکومت با یک حرکت مسالمت‌آمیز، از نظر قانونی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

انجام چنین فعالیتی از سوی زنان برای احقاق حقوق خودشان، کاملا قانونی بوده و همچنین اقدام آنها برای جمع‌آوری امضا و این قصد که قرار بر این است که این امضاها به مجلس ارائه بشود، کاملا جنبه‌ی قانونی دارد. اما طبیعی‌ست که برخورد حاکمیت با این موضوع و صدور احکام سنگین، حتا شلاق، برای فعالان حقوق زنان از نظر ما کاملا غیرقانونی‌ست. طبیعی‌ست که زنان برای احقاق حقوق خودشان در استفاده از ابزار قانونی کوتاه نخواهند آمد. بعنوان مثال می‌گویم، از قول خانم مریم حسین‌خواه در بار قبل که به زندان رفته بود، از آنجا با من تماس گرفت و گفت که من از شما می‌خواهم بعنوان وکیلم اعلام کنید که ما حداقل خواسته‌های قانونی خودمان را مطرح کردیم برای حقوق مربوط به خودمان و طبیعی‌ست که از این حداقل، ذره‌ای پایین‌تر نمی‌آییم حتا اگر برای مدت طولانی من مجبور باشم در زندان بسر ببرم.