حقوق زنان و تشویش افکار عمومی
۱۳۸۶ فروردین ۲۲, چهارشنبه
توضيحات نسرين ستوده و نادر حاجى محسن
دیروز نادر حاجی محسن همسر ناهيد كشاورز در مورد اين كه چه خبر جديدى از همسرش دارد، گفت:
” امروز روز ملاقات خانمها در اوين بود و توانستم همسرم را ملاقات كنم. وضعيت‌شان تغيير نكرده است، در همان بند هستند كه قبلا بودند.“
نادر حاجى محسن می‌گويد، به خانواده ها مدام گفته می‌شود برويد چند روز ديگر بياييد. به سراغ زندانى ها هم كسى نرفته است.
«در بلاتكليفى هستند. نه با خانواده ها تماس گرفته‌اند، نه توانسته‌اند با وكيل ملاقات كنند. بازپرس پرونده را هم نديده اند. در بخش عادى كسانى مسئول بند هستند كه خودشان هم زندانى‌اند، بنابراين هيچ تماسى با رابط زندان ندارند».
همسر ناهيد كشاورز می‌افزايد، از سازمانهاى بين‌المللى انتظار می‌رود براى آزادى فعالان مدنى كوشش كنند.
از خانم نسرين ستوده، وكيل اين دو فعال حقوق زنان می‌پرسيم، پرونده خانمها كشاورز و حسين زاده در چه مرحله‌اى از پيگيري است:
«در ملاقاتى كه من شب گذشته با آنها داشتم بسيار از اين بلاتكليفى ناراحت بودند. من يكشنبه به دادگاه انقلاب مراجعه كردم و تقاضاى مطالعه پرونده را كردم. اما به من گفته شد امكان ندارد.»
به خانم ستوده گفته اند، دليل اينست كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى است. خانم ستوده می‌افزايد، اگر قرار كفالت صادر شده باشد و خود متهمان هم امضا كرده باشند، آنها بايد با طى مراحل ادارى آزاد می‌شدند. خانم ستوده اضافه می‌كند:
«اساس مشكل اينجاست كه اگر كسى را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به زندان می‌برند، بايد مزاياى اتهام سياسى را هم داشته باشند، در حاليكه اينها در تمام مدت بازداشت خود درشرايط بدى بوده اند. در ۲۴ ساعت اول در يكى از بدترين بندهاى اوين بوده اند و از ترس نتوانسته اند بخوابند. اين جاى سوال دارد.»
ناهيد كشاورز و محبوبه حسين زاده اينك در بند ۳ بخش عمومى اوين هستند. از نسرين ستوده وكيل دادگسترى می‌پرسيم آيا از نظر حقوقى، وقتى آنها به شما وكالت داده اند، مجاز هست كه يكهفته پس از دستگيرى امكان دسترسى شما به متهمان نباشد؟
«طبق قانون حقوق شهروندى اساسا دخالت وكيل در تمام مراحل دادرسى از زمان بازداشت، مجاز است اما متاسفانه در بسيارى پرونده هاى سياسى، بازپرس هاى مربوطه از حضور و مداخله وكيل در مرحله دادسرا و تحقيقات مقدماتى جلوگيرى می‌كنند و اين می‌تواند ابهامات زيادى پيرامون حفظ حقوق شهروندى متهمان ايجاد كند.»
طى چند روز گذشته، شماری از فعالان جنبش زنان به صورت تلفنى به دادگاه احضار شده اند. اين عده اما چنين شيوه‌اى را غير قانونى خوانده و اعلام كرده‌اند، در دادگاه حاضر نخواهند شد. طبق اصل ۳۲ قانون اساسى احضار تلفنى و شفاهى اشخاص به دادگاه، وجهه قانونى ندارد.
مهيندخت مصباح ( راديو دويچه وله)