حق رأی برای مهاجران آلمان؛ حدود و موانع
۱۳۸۶ دی ۲۸, جمعه
ياسمين (نام مستعار) در آلمان متولد شده است ولی چون والدين او اهل تركيه هستند، او هم تابعیت تركيه‌ای دارد. او تحصیلات متوسطه را در آلمان به پایان رسانده و دانشجوی رشته‌ی پزشکی است. وی حتی به‌دلیل داشتن نمره‌های درسی بالا، از بورسیه‌ی تحصیلی هم استفاده می‌کند. با وجود این‌که یاسمن تمام ۲۳ سال عمر خود را در آلمان گذرانده، اما حق رأی ندارد.
مشارکت سیاسی تضمین نشده است
یاسمین تنها نمونه نیست. با وجودی که در انتخابات محلی که در سطح شوراها و شهرداری‌ها برگزار می‌شود، مهاجران اهل کشورهای اتحادیه‌ی اروپا اجازه‌ی رأی دارند، اما مردم دیگر کشورها، هم‌چون ترکیه که در آلمان زندگی می‌کنند، از این حق محروم‌اند. در انتخابات مجالس ایالتی یا مجلس فدرال در آلمان هم هر دو گروه (اهالی اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم) حق رأی ندارند.
دلایل مخالفان این سیاست در بسیاری موارد شبیه به هم هستند. لاله آغ‌گون (Laleh Akgün) عضو فراکسیون سوسیال-دموکرات مجلس آلمان در امورمهاجران و انتگراسیون می‌گوید: «به اعتقاد من، این‌که مهاجران امکان داشته باشند در انتخابات محلی شرکت کنند، به پیشرفت انتگراسیون کمک خواهد کرد. من واقعاً نمی‌دانم چه اشکالی دارد که خارجیها هم در مورد محل ساخت یک خیابان یک‌طرفه یا یک مهد کودک حق رأی داشته باشند» .
آغ‌گون می‌افزاید: «اهدای حق رآی به خارجیها در سطح انتخابات محلی، در کشورهای دیگر اتحادیه‌ی اروپا تجربه شده که هیچ ضرری هم نداشته است. البته شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا هم اکنون حق رآی در سطح محلی را دارند و اهدای این حق به مهاجران دیگر کشورها، به معنای تساوی حقوق خواهد بود» .
ایستادگی در برابر طرح‌های مجلس ایالتی
در سپتامبر ۲۰۰۷ ایالت‌های برلین و راین‌لاند فالتس (Rheinland-Pfalz) طرحی را به مجلس ایالتی ارائه کردند تا از این راه، اصل ۲۸ قانون اساسی را به نحوی تغییر دهند که به خارجی‌هایی که متعلق به کشورهای غیر اتحادیه‌ی اروپا بودند هم، درانتخابات محلی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌داد. البته این طرح مجلس ایالتی به شدت با مخالفت دولت ائتلافی مواجه شد.
فراکسیون سبزها در مجلس آلمان، در اکتبر سال ۲۰۰۷ طرح قانونی مشابهی را به مجلس ارائه کرد. پیش از این در قرارداد ائتلاف سبز-قرمزها در سال ۱۹۹۸، حق رأی در انتخابات محلی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود که البته تا کنون حداقل آرای لازم برای تغییر این قانون به‌دست نیامده است.
بسیاری از نواحی هم موافق حق رأی مهاجران در انتخابات محلی هستند. در یک نظرخواهی شبکه‌ی تلویزیونی WDR آلمان، هشت شهر از مجموع سیزده شهر مورد سؤال در ایالت نورد راین وستفالن (Nordrhein-Westfalen) با این بازنگری در قانون موافقت کردند.
پترا روت (Petra Roth) شهردار فرانکفورت هم در فوریه‌ی ۲۰۰۷ نظر موافق خود را در مورد اهدای حق رأی در این سطح اعلام کرد.
آلمان از قافله عقب مانده است
در مقایسه‌ی آلمان با دیگر کشورها، پیشرفت‌هایی در سطح بین‌المللی در این زمینه دیده می‌شود. پروفسور دیتریش ترن‌هاردت (Dietrich Thränhardt) از استادان دانشگاه مونستر
(Münster) آلمان و فعال در زمیته‌ی تحقیق در امور مهاجران می‌گوید: «روزبه‌روز تمایل بیشتری برای اهدای حق رأی در سطح محلی به خارجیها به‌وجود می‌آید. تقریباً نیمی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) پیش‌تر این حق را به خارجیها داده‌اند. البته شرایط متفاوت‌اند. برخی کشورها خواستار این هستند که خارجیها برای داشتن حق رأی، مدت زمان مشخصی در کشور مورد نظر زندگی کرده باشند » .
خارجیهای ایالات متحده‌ی آمریکا در قرن نوزدهم حق رأیی را به‌دست آوردند که از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت بود. این حق رآی درقرن بیستم از مهاجران گرفته شد. آخرین انتخابات آمریکا که در آن خارجیها حضور داشتند در سال ۱۹۲۰ برگزار شد.
اختلاف حقوقی در مورد حق رأی خارجیها
یکی از سؤال‌های اساسی در این زمینه مفهوم واژه‌ی ”مردم“ است. بر اساس اصل بیستم قانون اساسی آلمان: «تمام تصمیم‌های کشوری توسط مردم گرفته می‌شود» .
هانس پتر اول (Hans Peter Uhl) رئیس کارگروه سیاست داخلی فراکسیون دموکرات مسیحی-سوسیال دموکرات در مجلس آلمان معتقد است: «مردم یعنی ”آلمانی‌ها“ ، هرکس به این نکته اعتراض دارد، باید قانون اساسی را تغییر دهد» . او می‌افزاید: «این‌که به خارجیهای اهل اتحادیه‌ی اروپا حق رأی در انتخابات محلی داده شده است، استثنایی است که دلیل دارد، اما دادن این حق به دیگر خارجی‌هایی که در آلمان زندگی می‌کنند، به عنوان مثال ترک‌ها، نه تنها اشتباه، بلکه مغایر با اصول قانون اساسی است» .
در واقع اعطای حق رأی در انتخابات محلی به خارجیها در آلمان، بر اساس قانون اساسی کنونی، مغایر با اصول دموکراسی و اصول کلی انتخابات است چراکه تناسب تعداد رأی‌دهندگان و نمایندگان انتخابی آن‌ها را بر هم می‌زند.
البته یک برداشت حقوقی متفاوت نیز وجود دارد که در سال ۱۹۹۴ از سوی برون اوتو بریده (Brun-Otto Bryde) قاضی دادگاه قانون اساسی آلمان مطرح شد. بر اساس نظریه‌ی او، کسانی که کانون زندگی‌شان در آلمان قرار دارد و بر این اساس در قلمرو اقتدار کشور آلمان قرار دارند، مردم آلمان به شمار می‌روند. با این استدلال مفهوم واژه‌ی ”مردم“ به‌دلیل افزایش روزافزون شمار خارجیها در آلمان تغییر می‌کند؛ که البته این موضوع بیشتر در سطوح محلی قابل لمس خواهد بود.