حضور وزير كشور در مجلس

بعد از اظهارات چند هفته پیش نماینده اهواز مبنى بر بی‌کفایتی‌هاى مسئولان دولتى و اینكه وزرات كشور تقصیر همه ناآرامیهاى داخلى را بر گردن عوامل خارجى مى‌اندازد، اعلمی، نماینده تبریز با طرح سؤالات مشخص در مورد ناآرامىهاى داخلى كشور، مصطفى پورمحمدى، وزیر كشور را به صحن علنى مجلس فراخواند.

رجبعلى مزروعى، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اعتقاد دارد كه اشاره اعلمى به وقایع اخیر شهرستان اقلید است:

«چندوقت پیش در سفری که رئیس جمهور به استان فارس داشتند، اعلام کردند که یکی از روستاهای شهرستان اقلید به آباده بپیوندد. این موجبات اعتراضات اجتماعی و برخوردهایی درشهر اقلید شد که به‌مدت یکهفته هم ادامه پیدا کرده بود و ظاهراً به نظر می‌رسد بخشی از این سئوال متوجه وقایع و اتفاقاتی بوده که آنجا افتاده. این بحثی بود که در مجلس و رسانه‌های داخلی هم مطرح شد و فکر می‌کنم به دلیل یک تصمیم اشتباه منجر به چنین برخوردهایی شد».

برخى از كارشناسان معتقدند كه اشاره اعلمی تنها متوجه یك یا چند شهرستان نیست بلكه منظور او جو نظامى و رعب و وحشتى است كه اخیراً در بیشتر شهرهاى كشور برقرار شده‌است. محمد عطریانفر، عضو حزب كارگزاران سازندگى معتقد است، حتماً در نقطه‌اى از كشور اتفاقى افتاده كه اعلمى در مورد آن چنین سؤالى را طرح كرده‌است. وی اما با این نظر كه یك جو پلیسى و نظامى بر كشور حاكم شده، مخالف است:

«حکومت نظامی امری‌ست که حتماً باید قانونمند باشد، از طریق مراجع ذیصلاح و مراجعی که واجد صلاحیت‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند دستور برقراری مثلاً حکومت نظامی(صادر) بشود. نخیر! اینطوری نیست. اساساً در فضای كنونى ایران هیچ تصویری از وجود حکومت نظامی در هیچ نقاطی از ایران نه شنیده شده است، نه در رسانه‌ها به آن پرداخته شده و نه هیچ مسئول بلندمرتبه‌ای این موضوع را اعلام کرده است. فکر می‌کنم موضوعی که مورد اشاره‌ی آقای اعلمی بوده باشد، مقید به یک اتفاق بسیارمحدود در یک زمان بسیار محدود و در یک نقطه‌ی جغرافیایی محدود بوده ...»

در ماههاى اخیر این دومین بار است كه وزیر كشور از سوى نمایندگان مجلس مورد سؤال قرار مىگیرد. بار قبل نماینده اهواز اظهار كرده بود كه ناآرامى‌هاى داخلى از بی‌كفایتى مسئولان وزارت كشور بوده و انداختن گناه آن بر گردن عوامل خارجى، تنها فرار از مسئولیت است.

ناظران سیاسى معتقدند، این تحركات مى‌تواند نشان از استیضاح یا حتا بركنارى وزیر كشور باشد. اما مزروعى با توجه به تركیب مجلس هفتم چنین چیزى را بعید مىداند:

«من چنین برداشتی را ندارم و اصلا فکر نمی‌کنم با وضعیتی که الان در مجلس هفتم هست، هیچ وزیری با بودن این مجلس برکنار بشود».

عطریانفر نیز به سوابق استیضاح وزیر كشور توسط مجلس اشاره می‌كند و اینكه به جز یك مورد تا به حال در تاریخ جمهورى اسلامى هیچ وزیر كشورى با استیضاح مجلس بركنار نشده‌است:

«فراموش نکنیم که در پیشینه و در تبار تحولات تاریخی رابطه‌ی وزارت کشور و مجلس، همیشه وزرای کشور مورد سؤال بودند و حتا به مرحله‌ی استیضاح هم رسیده‌اند و جز مورد آقای عبداله نوری که یک چهره‌ی نیرومند و شاخص در دولت آقای خاتمی بود، و متقابلاً پارلمان هم یک پارلمانی بود که همسویی کامل با دولت نداشت و عملاً یک پارلمان محافظه‌کار بود، تنها موردی که استیضاح وزیر کشور منجر به برکناری او شد، فقط ایشان بود و هیچ وزیر کشوری را ما سراغ نداریم که در مرحله‌ی استیضاح، موضوع استیضاح به نتیجه برسد».

اما طرح سؤال از وزیرى كه با رأى نسبتا بالاى مجلس به این سمت برگزیده شد، آیا می‌تواند نشان از آرایش جدید نیروها در نظام جمهورى اسلامى داشته باشد؟

پاسخ مزروعى منفى است: «من فکر نمی‌کنم که اتفاق جدیدی افتاده باشد و در واقع این سؤال نشان‌دهنده‌ی تصمیم‌گیری جدید یا آرایش جدید نیرو در مجلس باشد».

عطریانفر نیز بیش از اینكه معتقد به یك صف‌بندى جدید در بین نیروهاى حاكم بر ایران باشد، به رابطه اینگونه تحركات با نزدیكى انتخابات مجلس هشتم باور دارد. به عقیده او همیشه با نزدیك شدن به زمان انتخابات، تحركات نمایندگان نیز بیشتر می‌شود:

«معمولا نمایندگان مجلس چون در آستانه‌ی برگزاری رقابتهای انتخاباتی دوره‌ی بعد خودشان قرار می‌گیرند، نشاط استانی آنها و نشاط شهرستانی آنها و نشاط حوزه‌های انتخاباتی‌شان بیشتر می‌شود و با طرح برخی از این سؤالها بهرحال تریبون را در اختیار می‌گیرند و با مخاطبین خود سخن می‌گویند و بخصوص با کسانی که در حوزه‌ی انتخابی به آنها رأی داده‌اند. از این بابت این اتفاقاتی که در مجلس رخ می‌دهد، و مهم هم نیست که این مجلس مجلس اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب، و مهم نیست که این وزیر آیا وزیر اصلاح‌طلب هست یا اصولگرا، بطور طبیعی براساس تجربه‌ی سه‌دهه‌ی گذشته‌ جمهوری اسلامی ما شاهد هستیم که نمایندگان بخصوص در آستانه‌ی یکسال قبل از برگزاری انتخابات و در آستانه‌ی برگزاری رقابتهای انتخاباتی بطور طبیعی حجم سوالات و طرح موضوعاتشان بالاتر می‌رود و بیشتر می‌شود».

طبق مصوبه داخلى مجلس، زمانى كه وزیر مورد پرسش در صحن علنى حاضر می‌شود، نمایندگان طراح سؤال باید موارد سؤالاتشان را با ذكر مصادیق و به طور دقیق بیان كنند. شاید در روزى كه وزیر كشور براى پاسخ به سؤالات نماینده تبریز به مجلس مى‌رود مشخص شود كه علت اصلى این احضار و درخواست چه بوده است.

میترا شجاعى