حسنی مبارک کماکان در زندان می‌ماند
۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه
رسانه‌های مصر می‌نویسند که وکیل حسنی مبارک، با اتکاء به سپری شدن مهلت قانونی بازداشت موقت موکل خود، توانسته دستور آزادی او در پرونده مربوط به کشتار معترضان مصری را دریافت کند.
طبق قوانین مصر، حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال است.
حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر از ماه آوریل سال ۲۰۱۱ در زندان به سر می‌برد. دادستانی مصر بر اساس اتهامات متعددی علیه وی اقامه دعوی کرده که یکی از آنها صدور دستور قتل ده‌ها تظاهرکننده در جریان بهار عربی است.
تلویزیون دولتی مصر روز دوشنبه (۱۵ آوریل/۲۶ فروردین) گزارش داد که مبارک ۸۴ ساله با وجود حکم آزادی دادگاه استیناف، برای رسیدگی به سایر اتهاماتش در زندان خواهد ماند. وی پیش از هر چیز، متهم به فساد دولتی و سوءاستفاده از قدرت است.
رییس جمهور مخلوع مصر در ماه ژوین ۲۰۱۲ به اتهام کشتار ۸۰۰ تظاهرکننده به حبس ابد محکوم شده بود اما این حکم در ماه ژانویه ۲۰۱۳ و پس از درخواست مبارک و وکیلش برای رسیدگی و تجدیدنظر لغو شد.
دور اول رسیدگی به پرونده فساد وی در روز شنبه (۱۳ آوریل/۲۴ فروردین) نیز برگزار نشد، زیرا قاضی دادگاه، مصطفی حسن عبدالله خود را فاقد آمادگی در این امر خواند و از قضاوت در پرونده مبارک انصراف داد.
قاضی عبدالله پیش‌تر بسیاری از مسئولان دولت ساقط شده مبارک را از اتهامات وارده مبرا دانسته بود و از سوی ناظران، فرد مناسبی برای محاکمه مبارک به شمار نمی‌رفت.
روشن نیست که پرونده فساد دولتی مبارک کی دوباره به جریان بیفتد.
وضعیت جسمانی مثبت مبارک در جلسه روز شنبه دادگاه، افکار عمومی مصر را متعجب کرد. او در دادگاه استیناف با موهایی تازه رنگ شده و لبخندی مطمئن ظاهر شد.
در خلال برگزاری دادگاه فرجام، شماری از هواداران مبارک در برابر محکمه جمع شده و پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آنها از مبارک عذرخواهی شده بود.
حسنی مبارک نزدیک ۳۰ سال بر مصر حاکمیت کرد اما سرانجام در سال ۲۰۱۱ مقهور خیزشی شد که بهارعربی نام گرفت.