حجاب؛ دولت در نقش منتقد نیروی انتظامی؟
۱۳۸۶ دی ۱۲, چهارشنبه
این اعتراض‌ها اکنون از سوی بعضی از نمایندگان مجلس و اعضای دولت نیز ابراز می‌شود. روز گذشته سخنگوی دولت برای دومین بار در طول کمتر از یک هفته، طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و منکر نقش دولت در اجرای آن شد.
غلامحسین الهام، سخنگو و وزیر دادگستری دولت نهم روز گذشته در دیدار با خبرنگاران، نیروی انتظامی را «ضابط و تابع سیاست‌ها و دستورالعمل‌های قضایی» خواند و افزود «ما وارد حوزه‌ی آنها نمی‌شویم.» اشاره‌ی الهام به طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی است که بخشی از آن به پوشش شهروندان اختصاص دارد و نیروی انتظامی از اردیبهشت ماه امسال آن را اجرا می‌کند. الهام اواخر آذر ماه اعلام کرد «دولت مخالف برخی برخوردها در قالب طرح امنیت اجتماعی است.» غلامحسین الهام انتقاد به آنچه را رفتار نامناسب نیروی انتظامی توصیف می‌کند طی روزهای گذشته بارها تکرار کرده است. او روز شنبه در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی دولتی ایران منتشر شد به تشریح دلایل مخالفت خود با این برخوردها پرداخت و ادعا کرد نیروی انتظامی به رغم درخواست دولت طرح جامع خود در زمینه‌ی «ارتقای امنیت اجتماعی» را به دولت ارایه نکرده است.
مبارزه‌ای برای تمام فصل‌ها!
برخورد با جوانانی که پوشش آنها نامناسب تلقی می‌شود پیش از این عمدتا در فصل تابستان صورت می‌گرفت. امسال نیروی انتظامی برای آنچه «بدحجابی زمستانی» عنوان شده نیز مصداق‌هایی تعریف کرده و برخورد با «بدحجابان» را در تمام طول سال ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، یکشنبه یازدهم آذر ماه، مواردی را که «مشمول اجرای طرح برخورد با بدحجابی و بدپوششی زمستانی» می‌شوند تشریح کرده و پوشیدن چكمه‌های بلند و شلوارهای كوتاه كه داخل چكمه باشد، و استفاده از کلاه به جای روسری را از مصداق‌های بدپوششی خوانده است. نیروی انتظامی این گونه پوشش را به عنوان «تبرج» یا خود نمایی منع کرده و گفته است با آن برخوردی قاطع خواهد کرد. هفته‌ی گذشته غلامحسین الهام در مشهد گفته است «در زمینه مشخص كردن محدوده حجاب علما و فقها باید وارد عمل شوند.» برخی از نمایندگان روحانی مجلس نیز اعتراض‌های مشابهی به مصداق‌های اعلام شده‌ی بدپوششی زمستانی از سوی نیروی انتظامی ابراز کرده‌اند.
انتقاد از سخنان سخنگوی دولت
اظهارات اخیر سخنگوی دولت که از جمله، عملکرد نیروی انتظامی را به عنوان ضابط قضایی خارج از مدیریت و مسئولیت دولت عنوان می‌کند با واکنش‌های تندی روبرو شده است. روزنامه‌ی حزب‌الله در سرمقاله‌ی روز یکشنبه‌ی خود می‌نویسد غلامحسین الهام سعی دارد «رئیس‌جمهور را به نوعی از این طرح جدا كند و بدین‌ترتیب برائت دولت را از طرح ارتقای امنیت اجتماعی اعلام کند.» رئیس پلیس امنیت ناجا سردار اشتری نیز گفته است «طرح جامع عفاف در عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و از سوی ریاست محترم جمهور برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است.» به گزارش خبرگزاری فارس او می‌افزاید «در صورتی كه نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی‌ها باشد به زودی این كار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مكاتبات اظهار می‌شود، تا چه اندازه است.» به رغم این، سخنگوی دولت تاکید دارد برخورد با جوانان تحت عنوان امنیت اجتماعی را نباید به حساب دولت و رئیس جمهور گذاشت.
صبح سه شنبه فرمانده کل نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم در جمع مبلغان دینی در قم گفته است «اگر طرح ارتقا امنیت اجتماعی در كشور آغاز نمی‌شد امروزه بسیاری از شهرهای ایران در آستانه بدحجابی مطلق بود.» احمدی‌مقدم می‌افزاید «شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۱ مصوبه برای مبارزه با مسائل فرهنگی در كشور برای نیروی انتظامی به تصویب رسانده است.» او یک هفته پس از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، هشتم اردیبهشت، از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت مشاور رئیس جمهور منصوب شد. بسیاری از معترضان موضع‌گیری‌های اخیر سخنگوی دولت را بی‌ارتباط با نزدیک شدن موعد انتخابات مجلس هشتم نمی‌دانند. روزنامه‌ی حزب‌الله با اشاره به این موضوع سخنان غلامحسین الهام را «یادآور ضرب‌المثل قسم حضرت عباس و دم خروس» می‌خواند و می‌نویسد «كمتر كسی باور می‌كند دولتی كه قرار بود احیاگر شعارهای اول انقلاب باشد و همواره از حفظ اصول و ارزشهای انقلابی سخن بگوید، با اجرای این طرح مخالفت كند.»