ایران گزارش گوترش درباره نقض حقوق بشر را "بی‌ارزش" می‌داند
۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه (۱۱ اسفند/ ۲ مارس) به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد و آن را "اساسا هم به لحاظ ماهیتی و هم از نظر رویه‌ای دارای ایرادات مبنایی فراوان" و "فاقد اعتبار و ارزش" دانست.
در گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، که روز چهارشنبه (۹ اسفند ۱۳۹۶) منتشر شد، به حوزه‌های مختلفی از جمله سرکوب فعالان مدنی، مطبوعاتی و سیاسی، شمار بالای اعدام‌ها به‌ویژه اعدام مجرمانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی و قومی اشاره شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سخنگوی وزارت خارجه ایران در سخنان امروز خود مدعی شد که گزارش منتشرشده از سوی دبیرکل سازمان ملل «از منابع و اطلاعات غیرموثق، نادرست و سراسر فاقد اعتبار تهیه شده است». بهرام قاسمی همچنین گزارش اخیر سازمان ملل را "نامتوازن و با جهت گیری خاص" توصیف کرد و افزود که این گزارش "با نادیده انگاشتن و بی‌توجهی کامل به پیشرفت‌ها و اقدامات حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران" تهیه شده است.
قاسمی در حالی از "نادیده انگاشتن پیشرفت‌ها" سخن گفته که در گزارش سازمان ملل دستور صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در دی‌ماه گذشته در ارتباط با توقف حکم اعدام محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر "تحولی مثبت" ارزیابی شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۴۸۲ نفر کاهش یافته و در مقایسه با سال ۲۰۱۵ تقریبا به نصف رسیده است. گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر در همین ارتباط از اصلاح اخیر در قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران که به کاهش شدید اعدام مجرمان این حوزه می‌انجامد، استقبال کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان امروز خود ضمن انتقاد از به گفته او "برخی روش‌ها و رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه - سیاسی و استفاده ابزاری به ویژه در حوزه حقوق بشر"، هشدار داد که «تداوم سیاست‌زدگی و سیاست‌بازی‌های رایج و به‌کارگیری استانداردهای چندگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها، موجب بی‌اعتمادی بیشتر جامعه جهانی به سازمان ملل می‌شود.»
در گزارش سازمان ملل بر تداوم شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و فشارهای روانی و فیزیکی بر آنان، از جمله برای گرفتن اعتراف اجباری، اشاره شده است. گزارش همچنین خواستار رعایت حقوق بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه گذشته در ایران شده است. تداوم تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی و قومی و نقض آزادی بیان در ایران از دیگر مواردی است که گزارش سازمان ملل از آن سخن گفته و پیشرفتی در آنها ندیده است.
بیشتر بخوانید: حضور مناقشه‌برانگیز وزیر دادگستری ایران در ژنو
گزارش دبیرکل سازمان ملل برای ارائه به نشست اخیر شورای حقوق بشرِ این بالاترین نهاد بین‌المللی در ژنو منتشر شده بود؛ همان نشستی که علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، سه‌شنبه گذشته (۸ اسفند) در آن سخنرانی کرد.
در جریان سخنرانی علیرضا آوایی در نشست شورای حقوق بشر چند دیپلمات جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند. علاوه بر این، سخنرانی آوایی با موجی از اعتراض از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و کنشگران حقوق بشر روبه‌رو شد. آنها با انتشار بیانیه، مصاحبه و تظاهرات در برابر مقر سازمان ملل در ژنو، حضور وزیر دادگستری ایران در ۴۷مین نشست شورای حقوق بشر را نکوهش کردند.
علیرضا آوایی متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ است. آوایی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ رئیس کل دادگستری تهران بوده و به خاطر مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.