جبهه مشارکت: اظهارات اژه‌ای مصداق اشاعه کذب است
۱۳۸۹ مهر ۶, سه‌شنبه
بعدازظهر روز دوشنبه (۵ مهر ۱۳۸۹ / ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰) محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، در گفت‌وگویی با خبرنگاران در تهران ادعا کرد، دادگاه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل کرده و آنها فعلا حق فعالیت سیاسی ندارند.
اژه‌ای گفت: «كمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف كرده و اعلام كرده كه آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی كه ارائه كرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت كه پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل كرد و هم‌اكنون حق فعالیت ندارند.»
جبهه مشارکت در اطلاعیه‌ی خود این اظهارنظر را «مبهم و غیرحقوقی» خوانده و از دادستان کل پرسیده است: «در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفرخواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟ در چه تاریخی این کیفرخواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است؟ و در چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال و در چه زمانی این دادگاه تشکیل شده است؟»
بنابر اطلاعیه جبهه مشارکت، هیچ کیفرخواستی علیه جبهه مشارکت در هیچ دادگاهی مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در این اطلاعیه، اظهارات محسنی اژه‌ای «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» خوانده شده است.
جبهه مشارکت می‌گوید، اگر دادگاهی حکمی علیه این حزب صادر کرده، این «حکم چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟» علاوه‌براین، هر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی است، بنابراین اگر چنین حکمی هم صادر شده، هنوز قابل تجدیدنظرخواهی است. پرسش جبهه مشارکت این است که دستگاه قضایی چرا بلافاصله «اجرای حکم» را اعلام کرده است.
آخرین پرسش جبهه مشارکت از سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور این است: «اگر حکمی وجود دارد چرا آن را منتشر نمی‌کند؟»
جبهه مشارکت در پایان بیانیه‌ی خود خطاب به محسنی اژه‌ای نوشته است: «با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیرممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید می‌دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی‌کند.»
به نظر جبهه مشارکت، «فعالیت حزب قانونی و ممانعت از فعالیت آن توسط هر شخصی غیرقانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می‌باشد.»
MM/BB