وزارت اقتصاد روسیه در گزارشی که در بخش روسی سایت خود منتشر کرده، می‌گوید درآمدهای صادرات نفت و گاز کشور در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۲۳ نسبت به دور مشابه سال گذشته بیش از ۵۲ درصد سقوط کرده است.
برای کشوری که نیمی از بودجه دولتی‌اش وابسته به درآمدهای صادرات انرژی است، چنین سقوط سهمگینی بسیار نگران‌کننده است؛ کما اینکه داده‌های وزارت اقتصاد روسیه نیز نشان می‌دهد، کسری بودجه چهار ماه ابتدایی سال جاری معادل ۴۵ میلیارد دلار است.
کرملین برای جبران کسری بودجه دست به فروش ذخایر ارزی خود زده است؛ موضوعی که تا ابد نمی‌تواند ادامه یابد و از سوی دیگر بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه به خاطر تحریم‌ها در خارج مسدود شده که معادل ۶۰ درصد از کل ذخایر ارزی کشور است.
اما آنچه بیش از همه در آمارهای وزارت اقتصاد جلب توجه می‌کند، وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت است.
بر اساس این گزارش، درآمدهای "مالیات بر ارزش افزوده" که در واقع مالیاتی است که از جیب مردم به عنوان خریدار و مصرف‌کننده کالاها، انرژی و مواد غذایی ستانده می‌شود، در دوره یادشده ۱۱ درصد افزایش یافته و برای اولین بار درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده دولت روسیه از درآمدهای صادرات انرژی این کشور پیشی گرفته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این در حالی است که وضعیت اشتغال و درآمدهای مردم بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به شدت وخیم شده و آمارهای وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد، مالیات بر درآمدی که طی چهار ماه ابتدایی سال از شهروندان ستانده شده ۱۹ درصد افت کرده است؛ امری که نشان از افت سطح درآمد مردم دارد.
در مجموع کل درآمدهای بودجه چهار ماهه دولت روسیه با افتی ۲۲ درصدی مواجه شده و از سوی دیگر، به خاطر هزینه‌های سنگین نظامی، هزینه‌های بودجه دولتی بیش از ۲۶ درصد نسبت به دور مشابه پارسال جهش داشته است.
آمارهایی که از وضعیت بودجه دولت روسیه در شرایط تحریم‌ها ارائه شد، برای شهروندان ایرانی ملموس است: کسری بودجه، تورم، افزایش مالیات‌ها، دست‌اندازی دولت به ذخایر ارزی، دارایی‌بانک‌ها و جیب مردم و نهایتا کوچک‌تر شدن سفره شهروندان.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها طی یک دهه گذشته اظهار تاسف کرده بودند که اگر صادرات نفت و گاز کشور در سطح صادرات روسیه بود، کشور غیر قابل تحریم می‌شد. اکنون می‌بینیم که بزرگترین صادرکننده گاز و دومین صادرکننده نفت جهان با اقتصادی پنج برابر بزرگتر از اقتصاد ایران با بحران کسری بودجه مواجه شده و مجبور به دست‌اندازی مستقیم و غیرمستقیم به جیب مردم و منابع مالی نسل‌های آینده این کشور شده است.
عاقبت توهم و خودبزرگ‌بینی
چندان دور نیست سال‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد از وابستگی جهان به نفت و گاز ایران خبر می‌داد و هشدار می‌داد که در صورت تحریم ایران، قیمت‌های جهانی نفت تا ۳۰۰ الی ۴۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.
حتی مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته و با آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نیز با توهم "زمستان سخت اروپا" و اینکه غرب برای رهایی از سیطره انرژی روسیه نیازمند نفت و گاز ایران است، با امید دریافت امتیازات بیشتر دست از مذاکرات هسته‌ای کشیدند و با مطرح کردن درخواست‌های جدید عملا این مذاکرات را به بن‌بست کشاندند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اکنون قیمت جهانی نفت شاخص برنت زیر ۷۳ دلار است و به پایین‌ترین میزان از دسامبر ۲۰۲۱ سقوط کرده است. تنها در یک سال گذشته که مذاکرات به بن‌بست خورده، بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول و اداره اطلاعات انرژی آمریکا، دولت ایران از بابت ادامه افت صادرات نفت به خاطر تحریم‌ها، حداقل ۶۰ میلیارد دلار عدم‌النفع داشته است و این وضعیت کماکان ادامه دارد.
آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت ایران در سال گذشته به معادل ۳۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و امسال نیز با افزایشی ۱۲ میلیارد دلاری به بالای ۱۱۰ میلیارد دلار اوج خواهد گرفت.
پنهان‌کاری و افشاگری‌های دیرهنگام
در همین زمینه مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد که از ذخایر ۱۵۰ میلیارد دلاری این صندوق حدود ۱۰۰ میلیارد توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است.
این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی قرار بود از مازاد درآمدهای نفتی افزایش یافته و صرف توسعه بخش خصوصی شود.
غضنفری در ادامه گفت که حدود ۴۰ میلیارد از منابع صندوق نیز صرف پرداخت تسهیلات شده است. به عبارتی، این صندوق در بهترین حالت تنها ۱۰ میلیارد دلار منابع دارد.
این در حالی است که صندوق‌های مشابه در قطر، عربستان و نروژ از محل مازاد درآمدهای نفتی، به ترتیب ۴۵۰ میلیارد دلار، ۶۱۰ میلیارد دلار و ۱۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی دارند. حتی دارایی‌های صندوق ذخایر درآمدهای مازاد نفتی جمهوری آذربایجان برای روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ۵۴ میلیارد دلار گزارش شده است.
در حالی که میزان ذخایر صندوق‌های نفت و توسعه ملی این کشورها به صورت شفاف در دسترس است، مقامات صندوق توسعه ملی ایران بعد از سال‌ها پنهان‌کاری اکنون می‌گویند که ۹۴ درصد از منابع صندوق خالی شده است.
آقای غضنفری هشدار داده است که اگر مسیر استهلاک منابع ادامه یابد، صندوق به طور کامل از بین می‌رود.
مقامات ایران طی یک دهه گذشته و با آغاز تحریم‌های بین‌المللی راه‌حل مقابله با آن را توسل به پنهان‌کاری، ارائه آمارهای اشتباه، ترسیم چشم‌انداز مثبت، وعده‌رفاه در آینده و پروپاگاندا دانسته و به جای پاسخگویی به چرایی عدم تحقق وعده‌های گذشته، روی ارائه وعده‌های جدید به مردم تمرکز کرده‌اند.
نمونه واضح آن عدم انتشار آمارهای درآمد و هزینه بودجه دولت‌ها از پاییز سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی است. آخرین آمار مربوط به ترازنامه انرژی ایران نیز در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است.
تنها با آمارهای بین‌المللی و افشاگری‌های گاه و بی‌گاه برخی مقامات یا نمایندگان مجلس می‌توان تصور کرد چرا برای نمونه ارزش پول ملی ایران در سال گذشته نصف شده و تورم به ۵۰ درصد اوج گرفته یا بدهی‌های دولت سر به فلک کشیده است.
دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که سال گذشته بودجه کسری نداشته و امسال نیز نخواهد داشت، اما گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، دولت ایران سال گذشته برای احتراز از کسری بودجه نیاز داشت که نفت خود را به بشکه‌ای حدود ۲۷۰ دلار بفروشد و امسال نیز باید قیمت نفت در بازارهای جهانی بشکه‌ای ۳۵۰ دلار باشد تا دولت ایران با کسری بودجه مواجه نشود.