تونس با نخست‌وزیری تازه در راه مقابله با مسایل کهنه
۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه
یوسف شاهد، نخست وزیر تازه تونس، دولت "وحدت ملی" این کشور را تشکیل داد. باجی قائد سبسی، رئیس‌جمهور تونس، هنگام انتصاب این سیاستمدار ۴۰ ساله گفت که کابینه‌ی شاهد "دولتی شایسته‌سالار و متعلق به جوانان" خواهد بود که وزرای زن نیز در آن حضور خواهند داشت. کارشناسان می‌گویند باجی قائد سبسی با انتصاب شاهد، به انتقاد نمایندگان نسل جوان این کشور پاسخ داده که می‌گفتند تعیین‌کنندگان اصلی امور سیاسی در تونس، به نسل‌های گذشته تعلق دارند.
سابقه‌ی فعالیت‌های سیاسی
پیشینه‌ی سیاسی یوسف شاهد که عضو حزب "حرکت ندای تونس" و همراه سیاسی رئیس‌جمهور این کشور است، از ۵ سال تجاوز نمی‌کند. او که دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی اقتصاد مواد خام و محیط زیست است، برای تشکیل دولت "وحدت ملی" و برنامه‌ی آن با دشواری‌های بسیاری روبرو است.
بیشتر بخوانید: یوسف شاهد نخست‌وزیر جدید تونس شد
شاهد که در حزب خود به "هماهنگ‌کننده‌‌ای با تجربه" معروف است، اولویت‌های سیاست‌خود را چنین معرفی می‌کند: «در درجه‌ی اول، باید در مبارزه با تروریسم پیروز شویم. بعد با فساد و رشوهخواری مقابله کنیم. سوم نرخ بیکاری را کاهش دهیم و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآوریم. چهارم بودجه‌ی کشور را سر و سامان دهیم و پنجم برای تمیزی و حفظ محیط زیست برنامه‌ریزی کنیم.»
راهکارهای مناسب و کارآ
کارشناسان سیاسی معتقدند که هیچ‌یک از این مسایل تازگی ندارند و تونس سال‌ها است که با این دشواری‌ها درگیر است: سوءقصدهای تروریستی اسلام‌گرایان در سال‌های گذشته، ضربات سنگینی به بخش اقتصاد، به ویژه اقتصاد گردشگری تونس وارد آورده است؛ فساد اداری و رشوهخواری دستگاه دولتی را فلج کرده است؛ نرخ بیکاری و وام‌‌های دولت هر سال افزایش می‌یابد و مسائل جمع‌آوری زباله و حفظ محیط زیست به بحران‌های عمیق اقتصادی ـ اجتماعی این کشور دامن می‌زند.
انبوه این مشکلات روز ۳۰ ژوئیه پارلمان تونس را برآن داشت که حبیب صید، نخست‌وزیر وقت را با دادن رأی عدم اعتماد، پس از ۱۸ ماه از کار برکنار کند. دولت صید متهم شده بود که راهکارهای مناسب و کارآ برای مقابله با بحران‌این کشور ارائه نداده است.
کارآیی دولت ائتلافی
دولت ائتلافی "وحدت ملی" یوسف شاهد، از ۷ حزب تشکیل می‌شود و طیف وسیع اسلام‌گرایان تا جناح‌های چپ را در برمی‌گیرد. برخی از وِزرا و دبیران اجرایی وزارت‌خانه‌ها به اتحادیه‌های کارگری بانفوذ یا نهادهای حفظ منافع کارگزاران نزدیک هستند و می‌کوشند سیاست‌های آن‌ها را در چارچوب برنامه‌‌های دولتی پیاده کنند.
بیشتر بخوانید: اعلام جدایی دین از سیاست در تونس
کارشناسان می‌گویند که اگر یوسف شاهد از تجربیات خود به عنوان "هماهنگ‌کننده‌‌ای متبحر" بهره نگیرد، کاری از پیش نخواهد برد.
بیشتر بخوانید: حمله تروریستی به شهر مرزی تونس ۴۵ کشته بر جا گذاشت
سلیم لقمانی، استاد حقوق دانشگاه تونس، در این رابطه می‌گوید: «پارلمان در آینده از شاهد کمتر پشتیبانی خواهد کرد. او حتی خط‌مشی سیاسی خود را تعیین نکرده است. این برنامه را احزابی که در مذاکرات شرکت داشتند، انجام دادند. به این ترتیب شاهد نه برنامه و نه افرادی که باید آن را به مرحله‌ی اجرا در بیاورد، انتخاب کرده است.» به نظر سلیم لقمانی، نخست وزیر جدید، نسبت به نخست‌وزیر پیشین از نظر سیاسی بسیار "ضعیف‌تر" خواهد بود.