تورم وزیر در کابینه اسرائیل

تعداد اعضای دولت جدید اسرائیل آنقدر زیاد است که میز قبلی هیأت وزیران برای تشکیل اجلاس کابینه کوچک است. روزنامه‌های اسرائیل با عصبانیت از تشکیل یک کابینه‌‌ی ۳۰ نفره می‌نویسند: «در دوران بحران اقتصادی که هر روز صدها نفر بیکار می‌شوند، هر وزیر و دفتر کارش، برای مالیات دهندگان سالانه دو میلیون یورو هزینه برمی‌دارد.»

در نگاه نخست ائتلاف ۵ حزب با ۶۹ نماینده از ۱۲۰ نماینده در مجلس، ائتلافی با ثبات به‌نظر می‌رسد. ائتلافی که نتانیاهو بر سر تشکیل آن چندین هفته وقت صرف کرد، از ۳۰ وزیر و ۷ معاون وزیر تشکیل شده است. این بدان معناست که تقریبا از هر دو نماینده‌ی احزاب ائتلافی در مجلس، یک نفر آن عضو کابینه است.

برای این‌که برای این همه وزیر کار ایجاد شود، نتانیاهو حتا مجبور شده است، برخی از وزارت‌خانه ها را به چند وزرات‌خانه‌ی دیگر تقسیم کند. برای مثال اکنون یک وزیر فقط مسئول «بهبود خدمات اجتماعی» شده است.

در حال حاضر ۱۵ وزارتخانه در بین ۲۷ نماینده حزب لیکود در مجلس تقسیم شده است. منتقدین می‌گویند که اتخاذ این سیاست از سوی نتانیاهو، فقط بخاطر حفظ موقعیت او در دراز مدت و جلوگیری از به قدرت رسیدن سیلوان شالوم رقیب درون حزبی است.

از سوی دیگر دولت نتانیاهو از ائتلاف چهار حزب محافظه‌کار، متمایل به راست به‌اضافه حزب سوسیال دمکرات کارگر تشکیل شده است. یکی از موضوعات محوری بحث‌های سیاسی در اسرائیل این است که این ۵ حزب علیرغم اختلافات فاحش سیاسی و نظری که با هم دارند، چگونه می‌توانند با همدیگر کار کنند. لحظات بحرانی نشان خواهند داد تا چه اندازه کابینه‌ی نتانیاهو کارآمد است.

این در حالی است که توانایی انجام مانورهای سیاسی از سوی نتانیاهو نیز محدود است. واشینگتن می‌تواند از نخست‌وزیر اسرائیل بخواهد تا راه‌حل تشکیل دو دولت همجوار (اسرائیل – فلسطین) را قبول کند و به سیاست شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن خاتمه دهد. از سوی دیگر قبول این خواست می‌تواند با عکس‌العمل شدید احزاب ائتلافی روبرو شود.

در تاریخ ۶۱ ساله اسرائیل، هیچ دولتی موفق به پایان بردن دوره‌ی خود نشده است. به همین دلیل هم کابینه‌ی نتانیاهو سی و دومین کابینه در اسرائیل است.

MA/DK