تورم فزاینده، چشم‌اسفندیار دولت روحانی
۱۳۹۲ شهریور ۱۳, چهارشنبه
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه (۱۳ شهریور/۴ سپتامبر) در صحن علنی مجلس با ارائه گزارشی به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.
کاظم جلالی با اشاره به سند چشم‌انداز اعلام کرد که برخلاف پیش‌بینی‌ها و انتظارات نه تنها رشد سالانه اقتصادی ۸ درصد حاصل نشده، بلکه آمار واقعی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ایران "منفی ۴/ ۵" درصد بوده است.
جلالی تصریح کرد که یکی از مشکلات کشور "نظام آماری" است. وی ضمن انتقاد از دولت احمدی‌نژاد در زمینه اعلام آمار و ارقام غیرواقعی گفت: « ما باید یک سازمان آمار با یک هیئت امنا و زیر نظر قوای سه گانه تشکیل دهیم که اساسا اراده مسئولین یک قوه نتواند بر جامعه آماری سیطره پیدا کند چرا که اگر آمارها و داده‌های ما غلط باشد تمام تصمیم هایمان اشتباه می شود.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نفوذ سلیقه‌های سیاسی در تغییر دلبخواه آمار را یک "فاجعه" خواند. جلالی با اشاره به مشکلات مختلف اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، سقوط ارزش پول ملی و غیره تصریح کرد که «مدیریت اقتصادی کشور عملکردی داشته است که نمی تواند در مسیر مطلوب حکومت باشد. پرسش این است که چرا مسئولان اقتصادی کشور نتوانستند عارضه مشهود را در زمان مناسب شناسایی و حل کنند؟»
عدم تناسب میان نرخ سود و تورم در ایران
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی نیز در روز گذشته (سه‌شنبه ۱۲ شهریور) اعلام کرد که نمی‌توان نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم تنظیم کرد. وی رسیدن به این هدف را در گرو کاهش نرخ تورم دانست.
بر اساس برآورد "خوش‌بینانه" بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۲ با نرخ تورم ۳/ ۲۷ درصدی پس از بلاروس و سوریه بالاترین نرخ تورم جهان را در سال گذشته میلادی داشته است.
اما به گفته مسئولان جمهوری اسلامی نرخ تورم در حال حاضر حدود ۴۴ درصد است. در چنین شرایطی امکان افزایش نرخ سود بانکی غیرواقعی است.
برخی نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه خواستار افزایش قیمت حامل‌های انرژی شدند تا از "قاچاق سوخت" به کشورهای همسایه جلوگیری کنند. به گفته این نمایندگان قیمت ۴۰۰ تومانی هر لیتر بنزین ادامه "سیاست‌های پوپولیستی" دولت احمدی‌نژاد خواهد بود.
دولت روحانی مایل نیست که در شرایط تورم‌زای کنونی بهای بنزین را افزایش دهد. محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس درباره اختلاف نظر میان برخی نمایندگان اصول‌گرا و دولت روحانی گفت: «اولین موضوع که برای همه مردم ملموس است نرخ تورم است. دولت نهم کشور را با ۵/ ۱۰ الی ۱۱ درصد تورم تحویل گرفت و با بیش از ۴۰ درصد تحویل داد. لذا اگر دولت آقای روحانی بخواهد به همان روش دولت قبلی عمل کند نرخ تورم به بیش از ۶۰ درصد خواهد رسید.»
رد دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲
اولین لایحه دولت روحانی پیرامون اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ نتوانست با دوفوریت از نمایندگان مجلس رای مثبت بگیرد. حتی یک فوریت این لایحه نیز از سوی نمایندگان رد شد.
دولت روحانی درصدد آن است که سقف بودجه امسال را از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مجلس تصریح کرد که «قانون بودجه سال ۹۲ در سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست.»
مخالفت نمایندگان با تصویب سریع این لایحه به خاطر "تعرض به صندوق توسعه ملی، عدم رعایت انضباط مالی، صرف‌نظر از درآمدهای واقعی شامل منابع حاصل از فروش سهام هولدینگ خلیج‌فارس، چاپ اسکناس" و غیره بوده است.
خطر توقف تولید خورو
تورم لجام‌گسیخته در کنار دیگر مشکلات اقتصادی در صنعت خودروسازی نیز تاثیرات مخرب خود را نشان می‌دهد. ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در باره شرایط حاکم بر صنعت خودروسازی گفت: «اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاح نشود تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد.»
قربانی تصریح کرد که شرکت‌های خودروسازی تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و فعالیت قطعه‌سازان نیز به ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت خود رسیده است.
وی گفت: «با ادامه وضعیت فعلی، روند کاهشی تولید خودرو و قطعه همچنان ادامه می‌یابد و به تناسب آن قیمت تمام شده تولید و فروش خودروها افزایش می‌یابد که آن نیز موجب تشدید رکود بازار خواهد شد.»
افزایش بهای ارز و طلا در بازار
اوضاع نامساعد اقتصادی کشور و شرایط جهانی در هفته گذشته بر بازار ارز و طلا در این نیز بی‌تاثیر نبود و سبب صعود بهای ارز و طلا شد.
دلار آمریکا در روز چهارشنبه (۱۳ شهریور) به مرز ۳۳۰۰ تومان رسید که افزایشی حدود ۱۳۰ تومان را در مقایسه با بهای متوسط ماه گذشته دلار نشان می‌دهد.
بهای سکه بهار آزادی به یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان رسید که حدود ۷۰ هزار تومان نسبت به روزهای گذشته افزایش داشت.