تعطیلی یک‌هفته‌ای بانک‌های یونان برای کنترل بحران بدهی‌ها
۱۳۹۴ تیر ۸, دوشنبه
گفت‌وگوهای یونان و کشورهای حوزه یورو در رابطه با تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های این کشور بی ثمر ماند. بانک مرکزی اروپا نیز تصمیم به عدم افزایش میزان کمک‌های اضطراری گرفت. دولت یونان حال برای مقابله با ادامه‌ی بحران بدهی‌ها، دست به تدابیری پیش‌گیرانه برای کنترل سرمایه زده است.
آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان شامگاه یکشنبه (۲۸ ژوئن / ۷ تیر) در نطقی تلویزیونی گفت که تمامی بانک‌های این کشور به مدت یک هفته (تا ژوئیه/ ۱۵ تیر) تعطیل خواهند ماند. بازار بورس آتن نیز روز دوشنبه (۲۹ ژوئن / ۸ تیر) بسته است.
محدودیت دریافت پول از خودپردازها
افزون بر این شهروندان یونان تنها اجازه خواهند داشت روزانه حداکثر ۶۰ یورو از دستگاه‌های خودپرداز برداشت کنند. رسانه‌های یونان پیش‌از آن از امکان اتخاذ چنین تدبیری سخن گفته بودند.
یونانی‌ها در روزهای اخیر صف‌هایی طولانی برای گرفتن پول از دستگاه‌های خودپرداز کشیده بودند.
محدودیت گرفتن پول از خودپرداز شامل حال شهروندان خارجی که در یونان به سر می‌برند، نخواهد شد. دولت یونان در این رابطه اعلام کرد که شهروندان خارجی با کارت اعتباری کشور متبوع محدودیتی در دریافت پول یا انجام نقل و انتقالات بانکی نخواهند داشت.
آلکسیس سیپراس تدابیر اتخاذشده را واکنشی به تصمیم بانک مرکزی اروپا خواند و در عین حال شهروندان یونان را به حفظ آرامش فراخواند.
نخست‌وزیر یونان همچنین تأکید کرد که خطری سپرده‌های بانکی و نیز حقوق کاری و بازنشستگی شهروندان را تهدید نمی‌کند.
وی تصریح کرد که درخواست تازه‌ای برای تمدید بسته نجات مالی یونان ارائه کرده است. این کشور باید تا روز سه‌شنبه (۳۰ ژوئن / ۹ تیر) یکی از قسط‌های خود بالغ بر ۶ / ۱ میلیارد یورو را به صندوق بین‌المللی پول بازپرداخت کند.
همه‌پرسی "جنجال‌برانگیز"
در حالی که مذاکرات دشوار یونان با کشورهای حوزه یورو ادامه داشت، پارلمان یونان به برگزاری همه‌پرسی پیشنهادی سیپراس رای موافق داد.
نخست‌وزیر یونان خواستار آن شده بود که سیاست‌های ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی به رأی شهروندان کشور گذاشته شود.
صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تنها در صورت پذیرفتن شروطی مشخص حاضر به ادامه کمک مالی به یونان هستند، از جمله صرفه‌جویی و اصلاح ساختارهای اقتصادی.
سیپراس پیشنهاد کرده بود که این شروط در یک همه‌پرسی به رأی شهروندان گذاشته شوند.
برخی از کارشناسان این اقدام را مسئولیت‌گریزی دولت یونان از وظایف خود ارزیابی کرد‌اند. نخست‌وزیر یونان از شهروندان کشورش خواست در همه‌پرسی یادشده "به ضرب‌الاجل، پاسخ منفی قاطعی" بدهند. این همه‌پرسی قرار است یکشنبه آینده (۵ ژوئیه/ ۱۴ تیر) برگزار شود.