1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تضمین وزیر اطلاعات برای بازگشت مهاجرانی که "تخلف" نکردند

BK۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه

وزیر اطلاعات در مورد شرط بازگشت حامیان موسوی و کروبی که به خارج رفته‌اند می‌گوید "هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند." او در مورد آنچه "خلاف" خوانده توضیحی نداده است.

https://p.dw.com/p/19UB6
عکس: picture-alliance/dpa

وزیر اطلاعات در حاشیه نشست صبح چهارشنبه هیئت دولت (۳۰ مرداد ۹۲/ ۲۱ اوت) در مورد امکان بازگشت فعالان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی در انتخابات سال ۸۸ که "به خاطر ترس و تردیدهایشان از کشور خارج شدند" وعده داد مشکل "کسانی را که خلافی مرتکب نشدند" حل کند.

محمود علوی آنچه را به نظر او "خلاف" محسوب می‌شود تشریح نکرد. رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸ کشور را "فتنه‌گر" می‌خوانند و ادعا می‌کنند جنبش اعتراضی سال ۸۸ کشور را به "لبه پرتگاه" برد.

ترس و تردید بی‌مورد؟

به گزارش خبرگزاری ایسنا سخنان محمود علوی در پاسخ به پرسش خبرنگاری ابراز شد که پرسید: «در حوادث سال ۸۸ افرادی که در ستاد انتخاباتی دو تن از کاندیداها فعالیت داشتند، پس از مرحله‌ای در شروع دستگیری‌ها بدون این‌که هیچ خلاف و جرم خاصی را انجام داده باشند به خاطر ترس و تردیدهایشان از کشور خارج شدند، حال با توجه به فضای فعلی آن‌ها می‌خواهند به کشورشان باز گردند، اما دچار ترس و تردید هستند، شما برای این افراد چه صحبتی دارید.»

وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش گفت: «انشاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»

دو نامزد معرض انتخابات سال ۸۸ و زهرا رهنورد، همسر موسوی که معتقدند اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد حاصل کودتای انتخاباتی و تقلب بوده، از بهمن ماه سال ۸۹ بدون محاکمه در حبس خانگی به سر می‌برند.

خامنه‌ای در انتظار عذرخواهی معترضان

در جریان حوادث سال ۸۸ ده‌ها نفر، از جمله تعدادی از چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی و حامیان دو نامزد معترض، بازداشت شدند و شمار دیگری کشور را ترک کرده‌اند.

ادامه حمایت از موسوی و کروبی و پافشاری بر دستکاری آرای مردم در انتخابات سال ۸۸ "تخلف" محسوب می‌شود. دو فرد پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم، گرچه منکر حضور خود در تجمع‌های اعتراضی پس از ۲۹ خرداد ۸۸ بودند همچنان به حمایت از "فتنه" متهم شدند و رای اعتماد مجلس را کسب نکردند.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای ششم مرداد ماه ۹۲ با طرح این ادعا که تعدادی از معترضان "در جلسات خصوصی می‌گويند تقلبی رخ نداده بود" از آنها می‌پرسد: «پس به چه علت کشور را دچار آن ضايعات کرديد و به لبه پرتگاه برديد؟»

ظاهرا خامنه‌ای منتظر عذرخواهی معترضان است: «بارها و بارها اين سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده‌ايم پس چرا جواب نمی‌دهند، چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟»

«هر معترضی قتنه‌گر نیست، اما ...»

توبه و عذرخواهی شرطی است که بارها از سوی اصولگرایان برای آزادی زندانیان معترض و بازگشت اصلاح‌طلبان به فعالیت‌های سیاسی مطرح شده است.

علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از حامیان اصولگرای دولت حسن روحانی، عدم رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی او، به ویژه محمد علی نجفی را که برای تصدی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده بود، محروم کردن کشور از افراد کارآمد خوانده است.

به گزارش خبرگزاری فارس مطهری (۳۰ مرداد) گفته است: «به نظر من تاکید بیش از حد نمایندگان بر برائت از فتنه مردم را از یک وزیر کارآمد مانند آقای نجفی محروم کرد. در حالی‌که واقعا این افراد هیچ نقشی در فتنه نداشته و هیچ کدام به معنای واقعی کلمه فتنه‌گر نبودند.»

عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است: «اگر بنا باشد هر معترضی را فتنه‌گر بنامیم یعنی ما به یک فضای بسته، اختناق و عدم آزادی اعتراض و مخالفت در جامعه قائل هستیم که هیچ کدام از ما و نمایندگان مجلس این اعتقاد را نداریم و معتقدیم آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.»

تعریف مطهری از "فتنه‌گر"

به رغم ادعای وجود آزادی بیان در جمهوری اسلامی، مطهری با اشاره به سه وزیر پیشنهادی که رای اعتماد نگرفتند می‌گوید: «اگر فردی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان بر اعتراض و اردوکشی‌های خیابانی اصرار داشت، فتنه‌گر است اما هیچکدام از این افراد را نمی‌توان فتنه‌گر نامید.»

منطور از "اردوکشی خیابانی" تظاهراتی است که معترضان، شرکت در آن را حق قانونی هر شهروند می‌دانند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏"

در این قانون تمام آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حقوق شهروندی مشروط به "رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور" اعلام شده و همین شرط می‌تواند به محدود کردن آزادی‌های فردی به بهانه رعایت مصلحت نظام منجر شود.

بر این مبنا در نظر علی مطهری و وزیر اطلاعات، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و حامیانشان که همچنان از پذیرش نظر شورای نگهبان در مورد نتیجه انتخابات سال ۸۸ خودداری می‌کنند "فتنه‌گر" هستند و "تخلف" کرده‌اند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ همچنان در حصرخانگی به‌سر می‌برند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ همچنان در حصرخانگی به‌سر می‌برند.عکس: Kalameh
محمود علوی وزیر اطلاعات در مجلس شورای اسلامی
محمود علوی وزیر اطلاعات در مجلس شورای اسلامیعکس: FARS
پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه