تداوم دور باطل در اقتصاد ايران / گفتگو با محسن صفايی فراهانی
۱۳۸۵ اردیبهشت ۲۹, جمعه
ايه‌ی خارجی می‌بندد. آيا اقتصاد ايران بازهم بر دور باطل سابق باز گشته است؟ گفتگويی با آقای محسن صفايی فراهانی، كارشناس و معاون وزير اقتصاد در دولت خاتمی.
گفتگو: مریم انصاری
دویچه‌‌وله: آقای صفایی فراهانی، آقای احمدینژاد در سخنانی که دیروز در ساوه ایراد کردند، گفتند که در سالهای اخیر تحت عنوان خصوصی‌سازی اقداماتی شده که نفعی برای مردم نداشته و باعث بیکار شدن کارگرها و نابودی کارخانه‌ها شده و قول دادند که این مجموعه‌ها از دست صاحبان فعلی‌شان خارج و به ملت بازگردانده می‌شود. سوال من از شما این است که نتیجه‌ی اینگونه تصمیم‌گیری‌ها، اگر عملی باشند، چه خواهد بود؟
محسن صفایی فراهانی: البته من فکر می‌کنم از نظر قانونی این بحث امکانپذیر نیست. یعنی بسیاری از این موسسات که به بخش خصوصی واگذار شده براساس قانون بوده و مراحل قانونی خودش را طی کرده است و بازگشت‌شان هم امکان ندارد، مگر اینکه صاحبان آن علاقمند باشند که مایملک‌شان را دوباره به دولت بفروشند. حالا، فارغ از اینکه این بحث عملی بشود یا نشود، من فکر می‌کنم که این تصمیمی بود که در ۱۵ سال گذشته، یعنی بعد از جنگ ما با عراق، دولت‌های مختلف توی ذهن‌شان بود که بزرگ‌شدن دولت ایران از بعد اقتصادی مشکلات زیادی را در داخل ایران بوجود آورده و اداره کشور با این حجم اقتصاد دولتی کار آسانی نیست و عموما هم بازده‌های درستی ندارد. همین الان هم این شرکتهای دولتی که ما داریم بهترین‌هایش عموما سودی معادل ۴ـ۳ درصد در سال دارند عاید می‌کنند و این از بعد اقتصادی بهیچ وجه توجیه‌پذیر برای اقتصادی سالم نمی‌تواند باشد که بخواهیم یک چنین کاری بکنیم. به همین لحاظ، اگر بنا باشد ما این شرکتها را به دولت برگردانیم، یک اشتباه روی اشتباهات اقتصادى گذشته‌ی‌مان انجام خواهیم داد.
دویچه‌‌وله: شما معاون وزیر اقتصاد سابق هستید و بر تقویت اقتصاد غیردولتی تاکید دارید. با توجه به اینکه حدود ۷۰درصد بودجه کشور به شرکتهای دولتی اختصاص یافته و این میراث دوره کوتاهی که از عمر دولت جدید می‌گذرد هم نیست، به نظر شما این ساختار با اتخاذ کدام سیاست‌ها می‌تواند تغییر کند و به کدام برنامه‌ها که آنزمان ریخته شده، امروز بی‌توجهی می‌شود؟
محسن صفایی فراهانی: ببینید، برنامه‌ی چهارم توسعه که بوسیله‌ی مجلس هفتم، که مجلس فعلی ایران هست، نهایتا تصویب و ابلاغ شد، ساختارهای اقتصادی ایران را به این سمت برده که مجموعه‌ی اقتصادی ایران براساس اقتصاد غیردولتی بایستی استوار بشود. به همین لحاظ هم می‌بینیم که در بحث‌های اقتصادی‌ای که در این قانون آمده، واگذاری موسسات دولتی کاملا بصورت مشخصی پیش‌بینی شده و دولت اصلا موکلف شده که در طول ۵ سال شرکتهای دولتی را از نظر ساختاری اصلاح بکند و آنهایی را که حتا اقتصادی نیستند برگردانده و اقتصادی بکند و سپس اینها را واگذار بکند. پس یکی از وظایف دولت این است که مجموعه‌ی شرکتهای دولتی که براساس قانون اساسی هم منعی در آنها وجود ندارد، زمینه‌ی واگذاری‌شان را به بخش خصوصی فراهم کند. و اینهم، همانطور که از برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود، با اصلاح ساختارهای اقتصادی در کل اقتصاد ایران که ما بتوانیم شرایط را برای رشد بخش خصوصی و فعالیت اقتصاد غیردولتی فراهم بکنیم، چه در زمینه‌های بیمه، بانکداری، سياستهاى پولی کشور، بهبود شرایط مالیاتی، همین این قوانین را اگر ما نگاه بکنیم که در طول مثلا ۷ـ۶سال گذشته به تصویب رسیده، همه در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی بوده، به نحوی که امکان فعالیت و رشد بخش خصوصی را در اقتصاد ایران فراهم بکند. من فکر می‌کنم که بازگشت از این مسير، یعنی دومرتبه توقف در شرایط اقتصادی ایران و در حرکتی که می‌توانست در جهت ساختن یک اقتصاد غیردولتی کمک بکند تا ما بتوانیم آنچه بعنوان چشم انداز مورد توجه قرار گرفته بود. یعنی ما می‌خواستیم که متوسط رشد اقتصادی‌مان در طول ۲۰ سال آینده بالای ۸ درصد قرار بگیرد و عملا بتوانیم شرایطی برای کشور بوجود بیاوریم که از نظر اقتصادی وضعیت ممتازی را در منطقه داشته باشد. همه‌ی اینها موقعی می‌تواند باشد که ما وابستگی‌های اقتصادی‌مان به دولت به حداقل برسد و همانطور که در قوانین برنامه چهارم هم پيش بينى شده، بتوانیم واقعا شرایط رشد بخش خصوصی را فراهم بکنیم.
دویچه‌‌وله: آیا اینطور هست در حال حاضر؟
محسن صفایی فراهانی: بهرحال سیاست‌های جاری کشور ما دومرتبه بازگشت به اقتصاد دولتی و رشد اقتصاد دولتی و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر دولت در اقتصاد ایران را می‌خواهد پیش بیاورد که من فکر می‌کنم این عملا باعث کنارگذاشتن برنامه چهارم و در اصل به فراموشی سپردن آنچه بعنوان چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران می‌توانست باشد، دارد پیگیری می‌شود.
دویچه‌‌وله: و نتیجه‌اش چه خواهد بود؟
محسن صفایی فراهانی: ببینید، نتیجه‌اش خیلی مشخص است، چون آنچه در طول سالهای گذشته مورد توجه کشور قرار گرفته و به شکل قانون درآمده، سلیقه‌ی ۵ـ۴ تا آدم نبوده که ما فکر کنیم، یک گروه خاصی به این اعتقاد داشتند و نتیجه مثلا برآیند تصمیم‌گیری یک حزب بوده یا یک دسته‌ی خاصی که مثلا اینجوری تصمیم گرفتند. نه! شرایط اقتصادی و دولتی ایران و برنامه اقتصادی دولتی ایران و مسایل و مشکلاتی که در اقتصاد ایران از نظر رشد، مشکل بیکاری، عقب‌ماندن کشور از بعد اقتصادی، همه‌ی اینها را بوجود آورده بود، تصمیم همه بر این بود که باید این شرایط را طوری بکنیم که امکان پیشرفت اقتصادی و حضور یک اقتصاد فعال در منطقه را بتوانیم با حضور همه، در معنا مجموعه‌ی بردارهايى که بتواند حضور تمام فعالان اقتصادی‌مان تایید بشود در کشور، حتا، صاحبان سرمایه‌ای که بتوانند از بیرون از منطقه یا کشور ما در اقتصاد ما حضور پیدا بکنند، فراهم بکنیم. خوب، اگر خلاف این بخواهیم تصمیم‌گیری بکنیم، مطمئنا مشکلاتی که برای کشور پیش می‌آید، به نظر من، قابل توجه و شرایط بسیار پیچیده‌ای را بدنبال خواهد داشت. زیرا ما بهرحال عقب‌ماندگی‌های اقتصادی‌مان در سالهای گذشته، ثمراتش، کاملا برای کشور مشخص است، در حالیکه فکر می‌کنم این عقب‌ماندگی‌ها هیچکدامش ناشی از ناتوانی‌های کشور یا امکانات کشور نبوده است. ما بهرحال یکی از کشورهای بزرگ منطقه‌ایم، نیروی انسانی قابل توجهی داریم، نیروی انسانی جوانی را داریم و معادن و پشتوانه‌های اقتصادی قابل توجهی نصیب ملت ما شده است. مجموعه‌ی اینها نشان می‌دهد که هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر ما مدیریت و برنامه‌ریزی و حضور صاحبان توان در اقتصادمان را بتوانیم شرایط‌ش را فراهم بکنیم، اینکه ما هم بتوانیم مثل دیگر کشورهای درحال توسعه‌ی دنیا با رشدهای بالای ۹ـ ۸ درصد بتوانیم شرایط ویژه‌ای را برای اقتصاد کشورمان فراهم بکنیم و درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی‌مان را واقعا ببریم در حدی که بتوانیم جزو کشورهای توسعه‌یافته قلمداد بشویم، دور از دسترس بهیچوجه نخواهد بود.
دویچه‌‌وله: آقای صفایی فراهانی، در صحبت‌هایتان به جذب سرمایه‌های خارجی هم اشاره کردید. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌های خارجی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند، برخی قراردادها حتا با شرکتهای کلان معلق شده‌اند و آنهایی هم که مشغول فعالیت هستند، اگر برایشان مقدور باشد، ترجیح می‌دهند شاید در کشور دیگری کار کنند که امنیت بیشتری در آنجا فراهم باشد. به اینها باید مناقشه هسته‌ای و سیاست‌های تنش‌زا را هم اضافه کرد. این مسئله تا چه اندازه برای ایران حیاتی‌ست و پیامدهایش چه خواهد بود؟
محسن صفایی فراهانی: ببینید، بهرحال بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که اگر ما بخواهیم رشد سرمایه‌گذاری بالای ۱۰درصد در ایران را داشته باشیم، منابع فعلی ما تکافوی چنین رشدی را نمی‌دهد. این بررسی‌ها هم با مطالعات گسترده‌ا‌ی‌ست که اتفاقا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران انجام داده است. این مطالعات هم در کشور موجود است و در این مطالعات مشخص است که ما بایستی شرایط ایمنی را برای ورود سرمایه فراهم بکنیم و بستر مناسبی بشویم برای اینکه بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی را که علاوه برمنابع ، می‌تواند مدیریت و تکنولوژی را همراه داشته باشد، در کشورمان داشته باشیم. آنچه هم در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده، این است که در طول برنامه ما قادر باشیم بالاى سى ميليارد دلار جذب سرمایه خارجی را در کشور داشته باشیم، تا بتوانیم آنچه بعنوان اهداف اقتصادی برنامه‌ی‌مان مورد توجه بود، امکانپذیر بشود. بدیهی‌ست که امروز سرمایه در دنیا جایی می‌رود که ریسک‌های کمتری داشته باشد و ما هم با تغییر در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایمان باید شرایطی را بوجود بیاوریم که با حداقل ریسک امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم کنیم.
دویچه‌‌وله: دولت بخش هنگفتی از بودجه را به واردات کالاهای مصرفی اختصاص داده است. سیاستی که درآمد حاصل از نفت را صرف برنامه‌های کوتاه‌مدت رفاهی بکند که موقتا هم ممکن است وضع مردم را بهتر بکند، ولی در ادامه خودش به کجا خواهد رسید؟
محسن صفایی فراهانی: ببینید، دولت برای تامین بودجه ریالی خودش بهرحال نیاز دارد که از منابع فروش نفت استفاده بکند. زیرا درآمد دولت محدود است به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و عمدتا مالیات. مالیات که محدودیت‌هایش در ایران مشخص است و خیلی امکان این نیست که تمام هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات بتواند تامین بشود. البته در برنامه چهارم توسعه این پیش‌بینی شده که ما تا آخر برنامه طوری عمل بکنیم که هزینه‌های جاری کشور فقط از مالیات تامین بشود. ولی روند آنچه در کشورما دارد اتفاق می‌افتد، با توجه به رشد هزینه‌های جاری که بخصوص امسال بيش از ۴۰درصد رشد ما داشتیم در هزینه‌های جاری، امکان اینکه بتوانیم در مالیات یک چنین منابعی جور بکنیم وجود ندارد. پس بناچار می‌رویم سراغ درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت را هم اگر بخواهیم مشكلات نقدینگی را به بانک مرکزی تحمیل نکنیم، بناچار به سمت واردات گسترده می‌رود و می‌دانیم که کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتش سقف و محدودیت دارد و بهرحال ما یک کشور توسعه‌یافته نیستیم که بخواهیم آن کالاها را بیشتر از یک حدی وارد کنیم، پس می‌رویم به سمت کالاهای مصرفی تا بتوانیم مشکل ریالى‌‌مان را برای هزینه‌های جاری دولت حل بکنیم. و این به نظر من متاسفانه یکی از اقدامات بسیار نگران‌کننده‌ای هست که در صورت تحقق، با اینکه به ظاهر ما مشکل مردم را حل می‌کنیم، ولی در باطن عملا باعث رونق بیکاری در کشور، از بین رفتن تولید ملی و وفور واردات در کشورمان می‌شویم که به ظاهر مشکل طبقات پایین را برای مدت محدودی که مسئله‌ی تورم را هم یکمقداری می‌تواند حل بکند، حل می‌کند، ولی پیامدهای اقتصادی‌اش برای کشور بسیار نگران کننده خواهد بود.