بیعدالتی در افغانستان بیداد میکند
۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبهاین روزنامهنگار ۲۴ ساله که پرویز کامبخش نام دارد، در دادگاه بدوی کابل، ابتدا به مرگ محکوم شده بود. حکم مرگ او، ولی پس از اعتراض و شکایت وکیلش در مرحلهی دوم دادرسی، به ۲۰ سال زندان تبدیل شده است. در دادخواست دادستان دادگاه کابل آمده است که این دانشجوی رشتهی روزنامهنگاری، مقالاتی از اینترنت دانلود و پخش کرده که "حقوق زن در اسلام" را زیر سؤال میبرند. علاوه بر این، پرویز دربارهی مذهب اسلام هم پرسشهای انتقادی مطرح میکرده است. یکی از قاضیان در دادگاه تجدیدنظر، اتهام او را اینگونه توضیح میدهد: «ما پرویز کامبخش را بهخاطر اظهارات کفرآمیز او در مورد اسلام و توهین به پیامبر آن، به ۲۰ سال زندان محکوم میکنیم».
متهم بیگناه یا گروگان؟
پرویز تا امروز هم بر بیگناهی خود پا میفشارد. او در دادگاه اعلام کرد که شکنجه شده است. شاهد اصلی پروندهی او، در دادگاه اذعان نمود که «به اجبار علیه پرویز شهادت داده است.» سازمانهای "دفاع از حقوق بشر" در کابل، معتقدند که پرویز بهخاطر برادرش، یعقوب ابراهیمی به این مجازات محکوم شده است. یکی از مسئولان این سازمان، اولریش دلیوس به خبرنگاران گفت که پرویز، بهخاطر برادرش، یعقوب ابراهیمی، در زندان به گروگان گرفته شده است: «چون جنگسالاران که در شمال افغانستان قدرت را در دست دارند، تاب تحمل انتقادهای شدید او را ندارند.»
دلیوس میگوید که ابراهیمی یکی از متعهدترین روزنامهنگاران افغانستان است که «برای برقراری عدالت تلاش میکند. ولی فعالیتهای جسورانهی او بسیار خطرناکند. او در گزارشهای خود از جنگسالاران انتقاد میکند.» ابراهیمی درگزارشهای خود بهویژه به وضعیت زنان در این منطقه میپردازد، راههای تولید تریاک را نشان میدهد و از جریان معاملات اسلحه در مرز پاکستان پرده برمیدارد.
جنگسالاران انتقامجو
آشکار است که این فعالیتها، بیپاسخ نمیمانند. سازمان امنیت افغانستان مدتی او را تهدید کرد که در صورت ادامهی فعالیتهایش، به قتل خواهد رسید. از آنجا که ابراهیمی به این تهدیدها بیاعتنا ماند، آنها خانوادهی او را تحت فشار گذاشتند. اولریش دلیوس معتقداست که پروندهی پرویز، پروندهای شخصی نیست. این جنگی است بین جنگسالاران افغانی و روزنامهنگاران متعهد. آنان در سیاستهای منطقه اعمال نفوذ میکنند. بخش بزرگی از این جنگسالاران، در دولت حامد کرزایی، مسئولیتهای مهمی به عهده گرفتهاند. هنگامی که بازسازی کشور در دستور روز نیروهای آمریکایی در منطقه قرار گرفت، آمریکاییها با آنان به عنوان مخالفان طالبان به مذاکره نشستند. طایفههای جنگسالاران، ولی پایبند ایجاد حکومتی قانونمند نیستند. یعقوب ابراهیمی میگوید: «جنگسالاران مثل طالبان، بنیادگرا هستند و مثل آنهاهم فکر میکنند.»
مناطق تحت کنترل جنگسالاران
میشائیل مککونل، هماهنگکنندهی نیروهای امنیتی آمریکا، چندی پیش در نشستی با اعضای "کمیتهی دفاع" مجلس سنای آمریکا، گفت: «کرزایی تنها ۳۰ درصد افغانستان را تحت کنترل دارد و طالبان ۱۰ درصد آن را. بقیهی این کشور، محدودهی عمل جنگسالاران است. در این منطقه، معامله بر سر مواد مخدر رونق دارد. مزارع اصلی کشت تریاک در شمال این کشور واقعاند، جایی که نیروهای آلمانی اسکان کردهاند. پس از سقوط طالبان، کشت تریاک در این منطقه چندین برابر شده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، ۸۰ تا ۹۰ درصد هروئین دنیا در افغانستان تولید میشود.»
شمال افغانستان، در دست جنگسالاران است. سربازان آلمانی در بازسازی افغانستان با مقامات محلی همکاری میکنند. اولریش دلیوس میگوید: «ایجاد حکومت قانونمند در این شرایط، ممکن نیست. سیاستمداران، ساختارهای اجتماعی این کشور را، بهجای آن که تغییر دهند، پذیرفتهاند. معنای این پذیرش در عمل این است که سربازان نیروهای آلمانی با مقامات محلی همکاری میکنند، هر چند که میدانند، آنها در معاملات مواد مخدر دست دارند.» در زمان کرزایی، حدود ۳۰۰ قاضی استخدام شدهاند. دلیوس میگوید: «ولی این جنگسالاران هستند که تعیین میکنند، چه کسی به استخدام درآید.»
پایبندی به موازین بنیادگرایان مسلمان
جنگسالاران، سرسختانه به موازین بنیادگرانهی اسلامی خود پایبندند و از این نظر، تفاوتی با طالبان ندارند. تحت فشار اینان، دولتهای غربی، هنگام گفتوگو دربارهی چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی افغانستان، تا حدودی از مواضع دموکراتیک خود عدول کردند. شاید بتوان این قانون را مطابق سلیقهی غرب تفسیر کرد، ولی واقعیت این است که در این کشور، دوباره موازین سخت شریعت به اجرا در میآید. بر مبنای اصل سوم قانون اساسی این کشور، تدوین قانونی بر خلاف اصول اسلام مجاز نیست.
انتخابات ریاست جمهوری
در سال ۲۰۰۹، دوباره در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود. سرنوشت پرویز کامبخش ولی در حال حاضر همچنان ناروشن است. اولریش دلیوس میگوید که او قربانی نبرد قدرت بین گروههای مختلف حاکم بر افغانستان شده است.
این روزنامهنگاران ولی میخواهند، نبرد نابرابر خود را با قدرتمندان همچنان به پیش ببرند. از اینرو حکم دادگاه تجدیدنظر را نمیپذیرند و در صددند، از آن به بالاترین مرجع حقوقی افغانستان در کابل شکایت کنند.