بیانیه‌ی آیت‌الله صانعی در مورد حفظ حرمت انسان‌ها
۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه
آیت‌الله صانعی در بیانیه‌ی خود از این‌که مقامات چینی به خود اجازه داده‌اند تا به حریم و حقوق انسان‌های بی‌دفاع تجاوز کرده و سپس اعتراض‌ها را به عوامل خارجی نسبت دهند، انتقاد کرده است.
شهر ارومچی در روز یکشنبه پنجم ژوییه، صحنه‌ی خشونت‌هایی بود که پس از انتشار خبر حمله‌ی چینی‌های "هان" به اقلیت مسلمان اویغور در جنوب چین آغاز شد. دخالت پلیس، این خشونت‌ها را خونین و گسترده‌تر کرد. در این روز دست‌کم ۱۴۰ مسلمان اویغور کشته و بیش از ۸۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
موضع دولت ایران در قبال این سرکوب و پوشش خبری ناچیز آن در رسانه‌ها، چالش سیاسی جدیدی برای وزارت‌خارجه و صدا و سیما ایجاد کرد. سایت خبری تابناک از جمله در مقاله‌ای با اشاره به روابط نزدیک ایران و چین و مقایسه‌ی موضع ایران در قبال حوادث غزه و سکوت در برابر سرکوب ارومچی، از برتری سیاست‌های منفعت‌گرا در برابر سیاست‌های ارزش‌گرا نوشت و ملایمت در قبال" دوستان چینی" را زیر سوال برد.
آیت‌الله صانعی در بیانیه‌ی اخیر خود می‌نویسد: « حاکمان مستبد چین به جای رفع معضلات و مشکلات مسلمانان این کشور با اشکال مختلف در صدد خاموش کردن اعتراض‌های مردمی برآمده‌اند.»
سرکوب مسلمانان منطقه‌ی سین‌کیانگ و نیز سرکوب اعتراض‌های مردمی به نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، درخواست گروهی از سیاستمداران و مردم از مراجع تقلید و روحانیان برای موضع‌گیری در قبال این فشارها را به همراه داشت.
آیت‌الله صانعی در بیانیه‌ی اخیر خود خطاب به دولت چین، از تمام آزادیخواهان جهان و دولت‌های مدافع حقوق بشر خواسته تا چنین جنایت‌هایی را مجکوم کرده و از ظرفیت‌های ملی و قانونی خود برای عدم تکرار چنین اعمالی استفاده کنند.. گرچه این بیانیه خطاب به دولت چین است، اما در متن آن، " به همه دولت‌ها" در باره "حفظ حرمت، کرامت و حقوق انسان‌ها" توجه داده شده است.
آیت‌الله یوسف صانعی، پیش از این در باره اعتراف‌های تلویزیونی در ایران و عدم ارزش شرعی و قانونی این روش بیانیه داده بود. وی در همدردی با خانواده‌ی قربانیان اعتراض‌های مردمی در ایران نیز بیانیه منتشر کرد. این روحانی اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلب، سانسور خبری، تعطیلی روزنامه‌ها، دستگیری فعالان سیاسی و رسانه‌ای را نیز محکوم کرده و به نیروهای حافظ نظم و جان و مال مردم تذکر داده که هیچ فرمان و دستوری، عذری برای تجاوز به حقوق مردم به حساب نمی‌آید.
MS/BM