بوندس بانک: موفقیتی ۵۰ ساله، آینده‌ای نامعلوم
۱۳۸۶ مرداد ۹, سه‌شنبه
دهه‌های متوالی نام بوندس بانک( بانک مرکزی آلمان) معادلی بود برای معجزه رشد اقتصادی این کشور، ثبات پولی آن، نرخ تورمی متعادل و پایداری ارزش مارک در برابر ارزهای خارجی. از این رو سال ۱۹۹۲، زمانی که ژاک دلور، رئیس پیشین کمیسیون اروپا، این جمله معروف را بر زبان آورد که «همه آلمانی‌ها به خدا اعتقاد ندارند، ولی همه آنها به بوندس بانک معتقدند» کسی حرفش را گزاف و نامعقول نیافت.
در واقع، بوندس بانک جزء معدود مؤسساتی است که در سطح بین‌المللی اعتبار و آوازه‌ای زبانزد یافته است و آلمانی‌ها آن را یکی از افتخارات تاریخ پس از جنگ خود می‌دانند.
آغازی پرچالش
از همان ابتدای تشکیل، با چالشی که بر سر محل استقرار بوندس بانک بین دولت وقت آلمان و نیروهای متفقین درگرفت معلوم بود که قرار است نهادی مقتدر و حائز اهمیت پا به عرصه وجود بگذارد. آدن آوئر، صدراعظم وقت آلمان اصرار داشت که مقر بوندس بانک شهر کلن باشد. انگلیسی‌ها می‌خواستند که هامبورگ را که منطقه تحت کنترل خودشان بود به مقر بانک بدل کنند، آمریکایی‌ها هم چشم به فرانکفورت داشتند. پس از بحث و جدل‌های بسیار که با تنش‌های دیپلماتیک نیز همراه بود سرانجام قرعه به نام فرانکفورت افتاد. به این ترتیب، روز اول ماه اوت ۱۹۵۷ بوندس بانک آلمان کار خود را در فرانکفورت آغاز کرد. و این آغازی بود برای برآمد و اعتلای فرانکفورت، چرا که بانک‌های بزرگ آلمان مانند دویچه بانک و درسدنر بانک نیز مقر اصلی خود را به این شهر منتقل کردند. شمار بانک‌هایی که اینک از سراسر جهان در فرانکفورت شعبه دائر کرده‌اند به ۲۲۵ مورد می‌رسد. بازار بورس اصلی آلمان نیز در همین شهر مستقر است.
استقلال، شاخصه‌ای برای دهه‌ها
شاخص اصلی بانک مرکزی آلمان، بوندس بانک، در تمامی دوران موجودیتش استقلال آن بوده است. به عبارت دیگر، سیاست‌های این بانک و قبل از همه تعیین نرخ سود، که تا سال ۱۹۹۸ عمدتاَ به حفظ ارزش مارک و تداوم قدرت خرید آن معطوف بود هیچگاه به تابعی از ملزومات ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بدل نشد و کمتر پیش آمد که ارزش مارک و یا نرخ بهره به گونه‌ای فاحش از رویکرد دولت‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی و یا تقویت صادرات تبعیت کند. همین امر باعث شد که مارک پیوسته قدرت خود را حفظ کند و به طور متوسط سالی تنها 2,8 درصد از ارزش خود را ازدست دهد. این کاهش کم‌دامنه قدرت پول ملی را در کمتر کشور صنعتی دنیا می‌شد سراغ گرفت. به همین دلیل، از سال ۱۹۷۹، یعنی از زمان تشکیل سیستم ارزی اروپا، مارک به ارز معیار در میان کشورهای اتحادیه اروپا بدل شد و بانک‌های مرکزی این کشورها در زمینه سیاست‌های پولی خود کم و بیش به تبعیت از بوندس بانک سوق یافتند.
از اوج تا فرود
از سال ۱۹۹۹ با به جریان افتادن اولیه یورو در معاملات بانکی و مالی، بوندس بانک نیز به تدریج جایگاه اسطوره‌‌ای‌اش را وانهاد و به صورت عضو و تابعی از بانک مرکزی تازه‌تأسیس اروپا درآمد. این واقعیت که این بانک با توجه به سهم ۳۰ درصدی آلمان در تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا کماکان تأثیری عمده در تعیین سیاست‌های پولی بانک مرکزی این اتحادیه دارد نیز، نافی تنزل مقام و موقعیت آن نیست. به عبارت دیگر، مؤسسه مقتدری که روزگاری سیاست‌هایش بر کل اقتصاد اروپا تأثیر می‌گذاشت کارش اینک عمدتاَ منحصر شده است به تأمین پول مورد نیاز در بازار آلمان، مدیریت ذخایر ارزی، تمیز سکه‌ها و اسکناس‌های جعلی و نظارت بر کار بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی فعال در قلمرو آلمان. به تناسب این کاهش وزن و اهمیت، محل‌های اشتغال در بوندس بانک نیز پیوسته مشمول حذف بیشتری شده‌اند. سال ۱۹۹۰ بانک مرکزی آلمان ۱۷ هزار شاغل داشت، این رقم تا آخر امسال به ۱۰۵۰۰ نفر می‌رسد و تا سال ۲۰۱۲ تا ۹۰۰۰ نفر کاهش می‌یابد.
سرنوشتی نامعلوم
در زمینه استقلال نیز، بوندس بانک به تدریج در حال واگذاری این مهمترین شاخصه خود در تمامی دهه‌های پیش است. در محافل سیاسی آلمان اینک این بحث جاری است که بوندس بانک به تابعی از وزارت دارایی بدل شود. برای دولت‌های آلمان تحقق یک رویاست اگر بتوانند اختیار ذخایر طلای این کشور، که به لحاظ ارزش دومین ذخیره دنیاست را در دست بگیرند. ذخیره طلای آلمان بر ۳۴۰۰ تن بالغ می‌شود و ارزشی معادل ۵۰ میلیارد یورو دارد. اگر اختیار این ذخیره در دست دولت‌ها قرار گیرد، آنها می‌توانند در صورت لزوم از این ذخیره برای پوشاندن کسری بودجه خود استفاده کنند. ایده تبعیت بانک مرکزی آلمان از دولت اما، مخالفان بسیاری دارد و تا چنین بحثی به فرجام خود نزدیک شود احتمالاَ چالش‌ها و مباحثاتی جدی، گستره سیاسی و اقتصادی آلمان را در برخواهد گرفت.