بودجه ۹۲ بالاخره در ماه سوم سال تصویب شد
۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه
مجلس شورای اسلامی در نشست عصر سه‌شنبه (۷ خرداد/ ۲۸ مه) آخرین بندهای لایحه بودجه سال ۹۲ را با رای موافق ۱۷۰ نماینده از ۲۱۹ نماینده حاضر تصویب کرد.
رقم کل بودجه سال جاری ۷۲۷ هزار میلیارد تومان است. لایحه‌ی پیشنهادی دولت برای بودجه را لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد نهم اسفند سال گذشته به هیات رئیسه تحویل داد.
تاخیرهای تاریخی دولت نهم و دهم
ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس دولت را موظف می‌کند لایحه‌ی بودجه هر سال را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه سال قبل از آن به مجلس ارائه کند. مجموع تاخیرهای ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم به بیش از ۴۳۰ روز می‌رسد.
برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تحویل لایحه پیشنهادی بودجه توسط دولت، کمیسیون تلفیق مامور بررسی و تنظیم بندها و ماده‌های این لایحه می‌شود و نظر خود را برای رای‌گیری نهایی در صحن علنی اعلام می‌کند.
کمیسیون تلفیق از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دو نماینده از هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل می‌شود.
مسئولان دولتی کمیسیون تلفیق را متهم می‌کنند که درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۲ را افزایش داده و غیر واقعی کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون یاد شده هفتم خرداد این انتقاد را ناموجه می‌خواند و می‌گوید، درآمدهای دولت از ۲۰۶ هزارمیلیارد تومان به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این افزایش ناچیز است.
مجلس: بودجه را شفاف کردیم
مصباحی‌مقدم می‌گوید: «دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را در بند اول بودجه خود نیاورده بود بلکه در ردیف‌ها آورده بود و مجلس این اعتبار را زنده کرد و در سرجمع‌ها نیز آن را ذکر کرد و به عبارت دیگر بودجه را شفاف کردیم.»
رئیس کمیسیون تلفیق می‌افزاید مجلس در کنار این شفاف‌سازی با افزودن ۷ هزار میلیارد تومان به اعتبارات، به دولت کمک کرده تا بدهی‌های خود را به "خانواده‌های جانبازان، ایثارگران و بازنشستگان آموزش و پروش و همه کسانی که از دولت طلبکار بودند" پرداخت کند.
یکی از بخش‌های بودجه که در گزارش‌های رسمی به آن اشاره نمی‌شود میزان بودجه‌ی نهادهای نظامی است. با این همه در جریان بررسی‌های مجلس فاش شده که قرار است در سال ۹۲ معادل ریالی ۵ میلیارد دلار به این بودجه افزوده شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا نمایندگان مجلس در نشست ۲۳ اردیبهشت خود موافقت کردند که برای آنچه "تقویت بنیه دفاعی شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلمان، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج" خوانده شده، تا سقف ۵ میلیارد دلار از محل درآمدهای ارزی مازاد نسبت به پیش‌بینی‌ها اختصاص داده شود.
«ارزی برای صندوق ذخیره نمانده»
این منابع، درآمدهای حاصل از اختلاف قیمت پیش‌بینی شده‌ی نفت در بودجه و بهای آن در بازارهای بین‌المللی یا افزایش صادرات نفت به نسبت پیش‌بینی‌ها است که جزو ذخائر ارزی کشور محسوب می‌شوند.
مطابق قانون برنامه پنجم توسعه حدود یک چهارم از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی باید به صندوقی به نام صندوق توسعه ملی واریز شود. قیمت نفت در بودجه ۹۲ برای هر بشکه ۹۵ دلار و بهای هر دلار ۲۴۵۰ تومان پیش بینی شده است.
بر اساس قانون برنامه پنجم، مازاد درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت یا افزایش صادرات باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی جایگاه صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی در بودجه ۹۲ پرداخته و به این نتیجه رسیده که با نحوه‌ی اختصاص درآمدها در لایحه بودجه "اساساً وجوهی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند".
۱۷۵۰۰ میلیارد برای نظامیان، ۲۰۰ میلیارد برای گرمای مدرسه‌ها
مرکز پژوهش‌ها با بررسی ارتباط برنامه‌های کلان توسعه و بودجه می‌نویسد: «در واقع، پیوند منطقی بین برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور وجود نداشته و این کاستی بعضاً به اتلاف منابع ملی منجر شده است.»
بودجه‌ی نهادهای نظامی و امنیتی در لایحه بودجه به طور دقیق قابل محاسبه نیست. بخشی از منابعی که در اختیار تشکیلاتی مانند بسیج قرار می‌گیرد تحت عنوان‌های مختلفی از جمله در بودجه آموزش و پرورش پنهان است.
به رغم این، رقمی که قرار است از منابع مازاد ارزی به نیروهای نظامی و انتظامی تعلق بگیرد در قیاس با برخی ردیف‌ها سرسام آور است. ۵ میلیارد دلار با بهای ارز در بودجه ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان و با دلار بازار آزاد حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
در برابر این ارقام، بودجه‌ای که برای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه‌های سراسر کشور در نظر گرفته شده ۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر نیست.
نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه را ۲۷ فروردین تصویب کردند و بحث و رای گیری در مورد جزییات آن پس از خاتمه کار کمیسیون تلفیق از ۲۱ اردیبهشت آغاز شد. مجلس تاخیر در ارائه لایحه بودجه و ابهام‌های آن را دلیل طولانی و دشوار بودن بررسی آن عنوان می‌کنند.
بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس دولت، ۲۹ اردیبهشت با اشاره به این‌که لایجه‌ی پیشنهادی دولت به طرح مجلس تبدیل شده گفت: «ما لایحه را با ۹۸ بند تنظیم و به مجلس تقدیم کردیم اما ۲۶ بند از این لایحه حذف شد، ۳۵ بند دچار تغییرات اساسی و ۶۸ بند نیز به آن اضافه شده است.»