«بهار عربی» در سال ۲۰۱۱؛ افت و خیز از ریاض تا رباط
۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه
در دهه‌های گذشته خاورمیانه و شمال آفریقا کانون مناقشات و چالش‌ها به شمار می‌رفتند و استبداد و فسادزدگی هم شاخص رژیم‌های سیاسی حاکم بر کشورهای عرب این منطقه بود. همزمان اما، این رژیم‌ها از ثباتی نسبی برخوردار بودند. نماد این ثبات بی‌چشم‌انداز دیکتاتوری‌هایی بودند که ۲۰، ۳۰ یا بعضاً ۴۰ سال بر کشور خود فرمان می‌رانند: بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی و ...
ببینید: یک سال جنبش اعتراضی در جهان عرب از دریچه‌ی دوربین
علاوه بر این، تدوام میراث استبدادهای سلطنتی در نظام‌های سیاسی عربی نیز بخشی بارز از تصویر منطقه را می‌ساخت. در واقع، این تنها رژیم‌های سلطنتی منطقه نبودند که مرده‌ریگ استبداد دهه‌ها و سده‌های گذشته را با خود حمل می‌کردند، بلکه این میراث در نظام‌های به اصطلاح «جمهوری»یی که پس از برافتادن نظام‌های سلطتنی در شماری از کشورهای عرب پاگرفت نیز تداوم یافت. تا همین سال گذشته تکیه‌زدن پسران مبارک و قذافی و علی عبدالله صالح بر جای پدران خود گزینه‌ای جدی به شمار می‌رفت.
آتشی که جرقه شد
این تصویر اما در آستانه سال ۲۰۱۱ به کلی تغییر کرد. در در میانه دسامبر ۲۰۱۰ (اواخر آذر ۱۳۸۹) در سیدی‌بوزید، شهری در مرکز تونس محمد بوعزیزی، جوانی سبزی‌فروش، ناامید از آینده‌ای بهتر، خود را به آتش کشید. این آتش جرقه‌‌ای شد برای تظاهرات اعتراضی گسترده روزهای بعد. برخورد قهر‌آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی تونس با این اعتراض‌ها هم راه به جایی نبرد و زین‌العابدین بن‌علی، حاکم این کشور یک ماه بعد ناچار به ترک تونس شد.
پیروزی سریع معترضان در تونس برای سرنگونی دیکتاتور حاکم انگیزه و جسارتی به جوانان و سایر گروه‌های اجتماعی در دیگر کشورهای عربی داد تا دیگر به شرایط و وضعیت نامساعد موجود گردن نگذارند و نارضایتی خود از این شرایط را به اشکال مختلف، و از جمله در قالب تظاهرات توده‌ای به نمایش بگذارند.
بیشتر بخوانید: زندان و سانسور، سهم بلاگرهای عرب‌زبان از «بهار عرب»
به ویژه رسانه‌های الکترونیک، تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی مجازی به ابزارهایی برای تقویت و گسترش جنبش‌ها بدل شدند و طنین اعتراض‌ها را از مرزهای کشورهای بحران‌زده نیز فراتر بردند. تصاویر تلفن‌های همراه از تظاهرات و اعتراض‌ها و نحوه مقابله نیروی دولتی با آنها بلافاصله از طریق ماهواره و اینترنت در سراسر جهان و از جمله در کشورهای عربی قابل رویت بودند و همبستگی و همراهی شمار بیشتری را با این اعتراض‌ها تقویت می‌کردند.
تفاوت و اشتراک در مطالبات
گرچه مطالبات و خواست‌های معترضان در کشورهای مختلف عربی حاوی تفاوت‌هایی است، اما رفع تنگناها و معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و میان‌نسلی از شاخص‌های مشترک خواست‌های آنهاست. انتظار غالب این بوده که رفع این مشکلات زمینه‌ساز «زندگی آبرومندانه و توام با حرمتی» شود که ایده‌آل اکثر معترضان بوده و هست.
اغلب کشورهای درگیر اعتراض و قیام با چالش‌های ناشی از رشد و جوانی جمعیت خود و معضلات ناشی از ایجاد اشتغال برای آنها مواجه بوده‌اند. گزارش سازمان ملل در باره توسعه انسانی در کشورهای عربی در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ نشانگر این واقعیت است که حکومت‌های اغلب این کشورها در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و توسعه شاخص‌های انسانی کارنامه موفقی نداشته‌اند.
بنا به گزارش یادشده، در شماری از کشورهای عربی همچون گذشته فقر دهشتناک، بیسوادی نسبتاً گسترده و سطح پایین آموزش شاخص و بارز است. افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های گذشته نیز مزید بر علت بوده است.
با این همه، اعتراض‌های «بهار عربی» به مطالبات اقتصادی محدود نماندند و بلافاصله مطالبات سیاسی نیز به بخش اساسی آنها بدل شد. شاید به این علت که بنا به تجربه، رفع معضلات اقتصادی در کشورهای یادشده بدون مبارزه با فساد و رانت‌خواری، بدون مهار استبداد و خودسری سازمان‌های پلیسی و امنیتی، بدون تامین مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی و بدون تفکیک اختیارات قوای کشور و نظارت گسترده‌تر بر عملکرد نهادهای عمده‌ی تصمیم‌گیری، تقریباً غیرممکن شده است.
سکونی که دوام نیاورده
در میانه ماه مارس، یا اوایل سال نو خورشیدی، یعنی اندکی پس از سرنگونی بن‌علی و حسنی مبارک در تونس و مصر چنین به نظر می‌رسید که «بهار عربی» به آخر رسیده و سایر رژیم‌های عربی دست به کار شده‌اند تا با انواع وسایل و اهرم‌ها از رقم‌خوردن سرنوشتی مشابه برای خود جلوگیری کنند.
از آن زمان تا کنون برخی از این حکومت‌ها مانند مراکش و اردن کوشیدهاند با تکیه بر کمک‌های مالی فوری شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و نیز با انجام اصلاحات و حتی تغییر محدود در قانون اساسی، هم تا حدودی بر اعتراض‌ها مهار بزنند و هم تدوام قدرت خویش را تضمین کنند.
برخی مانند رژیم‌های لیبی، بحرین، یمن و سوریه به قهر و سرکوب متوسل شده‌اند و از زمینه‌سازی برای یک جنگ داخلی هم ابایی نداشته‌اند. این تاکتیک در مورد لیبی ناموفق ماند و رژیم قذافی با دخالت و حمایت ناتو به سود معترضان، سرنگون شد.
در یمن گرچه علی عبدالله صالح کناره‌گیری کرده است، ولی نزدیکان و صاحب‌منصبان دوران او همچنان بخشی از حکومت انتقالی‌اند.
بحرین، به رغم کمک‌گیری از نیروهای مسلح عربستان در مهار اعتراض‌ها، همچنان در شرایطی بحرانی و توام با نارضایتی اکثریت شیعه کشور به سر می‌برد.
سوریه نیز اینک در گرماگرم وضعیتی شبیه به یک جنگ داخلی است. این بحران اینک همه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به خود مشغول کرده و به ویژه ایران از یک سو و کشورهای عرب خلیج فارس از سوی دیگر به آن به عنوان محملی برای پیشبرد تسویه حساب‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای خود نگاه می‌کنند.
خود امیرنشین‌های خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی نیز در مواجهه با موج «بهار عربی» کوشیدهاند با اصلاحات سیاسی بسیار محدود، با وعده‌ی ایجاد اشتغال، اعطای حقوق بیکاری و حتی توزیع وسیع پول و هدایا در میان مردم وضعیت سابق را تداوم بخشند.
انتخاباتی که همه را خشنود نکرده است
در سه کشور تونس، مصر و لیبی که دیکتاتورها از مسند سقوط کرده‌اند، روندهای مربوط به تامین مشارکت مردم در فعل‌وانفعالات سیاسی به جریان افتاده است. نتایج انتخابات برگزار شده اما لزوماً مایه خشنودی جوانان، زنان، اقشار و احزاب عرف‌گرا و دموکرات نبوده و حتی حدی از سرخوردگی را در آنها دامن زده است.
در واقع پیروز اغلب انتخابات‌ها نیروهای اسلامی بوده‌اند که سازماندهی منسجم و حضوری دیرین در میان اقشار سنتی و فقیر جامعه داشته‌اند. این نظر نیز رایج است که کمک‌های مالی شیخ‌نشین‌های خلیج فارس به این نیروها نیز در کارزار تبلیغاتی و کسب گسترده آرای انتخاباتی تاثیر کمی نداشته است.
در انتخابات مجلس موسسان تونس حزب اسلامی النهضه بیشترین آرا را به دست آورده است. هم بازماندن این حزب از کسب اکثریت مطلق کرسی‌ها و هم مشی و سلوک نسبتا اعتدال‌گرای آن که به دنبال تسری شریعت به درون قانون اساسی جدید نیست و همکاری و ائتلاف با نیروهای غیرمذهبی را هم ضروری می‌داند سبب شده که ابهامات در مورد آینده سیاسی تونس چندان شدید نباشد.
این در حالی است که پیروزی چشمگیر اخوان المسلین و به ویژه نیروهای اسلامی تندروتری همچون سلفی‌ها در انتخابات مصر روندهای سیاسی آینده این کشور و گذار آن به سوی دمکراسی و دولت حقوقی و عرفی را با سوال‌های بزرگی روبرو کرده است.
در لیبی نیز تامین امنیت و ثبات، جمع‌کردن اسلحه از دست گروه‌های مختلف رقیب که در جریان سرنگونی قذافی مشترکاً عمل می‌کردند، و افزون بر آن تثبیت و تحکیم اقتدار دولت موقت بر سراسر کشور به چالش‌هایی بدل شده‌اند که گذار به سوی انتخابات را آسان نمی‌کنند. حضورتاثیرگذار نیروهای اسلامی محافظه‌کار و تندرو در ساختار سیاسی آینده لیبی نیز امری نامحتمل تلقی نمی‌شود.
از تکثر تا ابهام
نامساعدتر‌شدن وضعیت کار و اشتغال به دلیل توقف بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، به علاوه افزایش بیکاری ناشی از این روند هم، در کشورهای یادشده مزید بر علت شده است، به گونه‌ای که مهاجرت جوانان به سوی کشورهای غربی یا کشورهای همسایه افزایشی چشمگیر نشان می‌دهد.
با توجه به روندهای تا کنونی و ترکیب نیروهایی که در کشورهایی مانند تونس و مصر و لیبی دست بالا را پیدا کرده و می‌کنند این پیش‌بینی مطرح است که «بهار عربی» در نهایت نظام‌های سیاسی تکثرگراتر و در عین حال به لحاظ اجتماعی و عرفی محافظه‌کارتری را در کشورهای یادشده بر اریکه قدرت بنشاند، مشروط بر آن که اوضاع نامساعدشده اقتصادی تاثیراتی منفی بیشتری بر فرایندهای سیاسی نگذارد.
این در حالی است که تداوم کشاکش میان رژیم‌های حاکم و مخالفان در یمن و بحرین و سوریه و حتی تقابل و تنازغ مسلحانه میان آنها، سرنوشت «بهار عربی» در این کشورها را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است؛ ابهامی که به سال ۲۰۱۲ سرریز می‌کند و تنها شاید تحولات و فعل و انفعالات این سال بر آن نقطه پایان بگذارد.
فرید وحیدی
تحریریه: شهرام احدی