بنزین آزاد، قیمت‌های آزاد؟
۱۳۸۶ مرداد ۱۱, پنجشنبه
بی‌تناسب بودن سهمیه‌ی اعلام شده برای بسیاری از مصرف‌کنندگان و نادیده گرفتن گروه‌ها و قشرهای مختلف، مسئولان را واداشته تا هر روز تبصره‌ای بر این طرح بیفزایند و استثناهایی برای آن در نظر بگیرند. در حالی که سهمیه‌ی اغلب خودروهای خدماتی در حد خودروهای شخصی و ماهانه ۱۰۰ لیتر تعیین شده بود، کمبود سوخت، خدمات شهری از جمله جمع‌آوری زباله را با بحرانی جدی روبرو کرد.
شهرداری تهران که تنها در بخش پاکسازی عمومی بیش از ۱۳۰۰ خودرو در اختیار دارد مدعی است برخی از آنها روزانه تا ده ساعت مشغول انجام وظیفه هستند و سهمیه‌ی تعیین شده ماهانه را در چند روز مصرف کرده‌اند. روز سه شنبه، نهم مردادماه، اعلام شد که دولت بنزین مازاد را لیتری ۶۰۰ تومان به شهرداری می‌فروشد.
یک روز پس از انتشار این خبر شگفت‌آفرین یک مقام دولتی به خبر گزاری مهر گفته است «اعلام این مسئله قطعا یک اشتباه اداری بوده که در بخش اجرایی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیش آمده.» او می‌افزاید «دولت بنزین مورد نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی را تامین می کند.»
آغاز سهمیه‌بندی بنزین بدون برنامه‌ریزی و آمادگی لازم
به اعتقاد عده‌ای از ناظران، سهمیه بندی بنزین گرچه سالها مورد بحث بود، بدون برنامه‌ریزی و آمادگی لازم انجام شد. برخی این اقدام را واکنشی به احتمال تشدید تحریم‌های غرب می‌دانند که محدودیت در واردات بنزین یکی از جنبه‌های آن خواهد بود. این احتمال از سوی بعضی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی نیز تلویحا تایید شده است.
اما اگر چنان که برخی از مسئولان مدعی هستند این طرح بدون توجه به فشارهای بین‌المللی هم به اجرا درآمده باشد ابهام‌های بسیاری که در چگونگی اجرایی کردن آن وجود دارد قابل انکار نیست. گلایه از اطلاع رسانی نامناسب و ناروشنی‌های فراوانی که در اجرای این طرح مشاهده می‌شود را هر روز از اغلب شهروندان می‌توان شنید.
بعضی از مسئولان نیز ظاهرا در مواردی، بیش از شهروندان از جزییات مطلع نبوده‌اند. محمدباقر قالیباف شهردار تهران چند روز پس از آغاز سهمیه بندی با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی به ایسنا گفته است «مدیریت شهری از قبل درباره زمان سهمیه‌بندی بنزین مطلع نبود و بنده از طریق SMS متوجه آغاز اجرای طرح و غافلگیر شدم.» [ایسنا، ۱۱ تیر]
اظهارات و تصمیم‌گیریهای ضد و نقیض
آنچه به آشفتگی‌ها دامن زده اظهارات و تصمیم‌های ضد و نقیض مقامات مسئول در مورد جزییات اجرای سهمیه بندی است. یکی از موارد مهم، میزان و بهای بنزین مازاد بر سهمیه است که هنوز تکلیف آن روشن نشده.
وزیر نفت ششم تیرماه اعلام کرد «پس از بررسی اطلاعات سوخت‌گیری در دو ماه آینده برای عرضه بنزین آزاد تصمیم‌گیری خواهد شد.» [ایسنا، ۶ تیر] همان روز خبرگزاری فارس از قول محمدرضا باهنر می‌نویسد «بنزین آزاد در كنار بنزین سهمیه بندی عرضه خواهد شد» [فارس، ۶ تیر]
با این همه دولت همواره نشان داده که رغبتی برای عرضه‌ی بنزین آزاد ندارد. غلامحسین الهام نیز چند روز پیش عرضه بنزین با نرخ آزاد را منتفی اعلام کرد. در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس مشغول تنظیم و تصویب طرحی هستند که دولت را موظف به ارایه‌ی بنزین آزاد می‌کند و نایب رئیس مجلس دو روز پیش بر خلاف نظر قبلی خود گفته است «ضرورتی برای عرضه بنزین آزاد احساس نمی‌كنم.» [ایسنا، ۹ مرداد]
در حالی که کمتر کارشناسی در سودمندی کاهش مصرف سوخت تردید دارد اعتراض به نحوه‌ی اجرای آن در میان تمام جناح‌ها به گوش می‌رسد و نگرانی‌های گسترده‌ای، حتا در میان نزدیکان فکری دولت نیز به وجود آورده است. محمدهادی ربانی سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مستقل با اشاره به رواج بازار سیاه و قاچاق بنزین به سایت خبری آفتاب می‌گوید«این وضعیت حاصل عملکرد دولت در سهمیه‌بندی و نیز اجرای ناقص و بدون برنامه قانون است.»
سایت خبری الف نیز که به اقتصاددانان اصولگرای مجلس تعلق دارد در تحلیلی به «اخبار نگران کننده‌ای از وضعیت حمل و نقل عمومی درون و برون شهری»، فروش بنزین توسط برخی از رانندگان و افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند و خطر بروز یک بحران قریب‌الوقوع را هشدار می‌دهد.
در شرایطی که دولت از اعلام نرخ بنزین مازاد بر سهمیه امتناع می‌کند یافتن بنزین در بازار آزاد کار مشکلی نیست؛ بنزینی که با پول مردم وارد کشور می‌شود و بهای آن را دلالان تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد سیاست‌های مربوط به سهمیه بندی سوخت عمدتا بر اساس آزمون و خطا تدوین می‌شوند؛ آزمون‌های بدون برنامه‌ای که بهای سنگین خطاهای آن هر روز بر دوش شهروندان سنگین‌تر می‌شود.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران