"برنامه دولت رساندن دلار به ۳۰۰۰ تومان است"

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی و رئیس اتاق ایران و چین معتقد است روند رو به کاهش بهای دلار و ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران برنامه دولت است و ارتباطی با فعالیت‌های بازرگانی در کشور ندارد.

وی روز شنبه (۲۹ تیر/ ۲۰ ژوئیه) به خبرگزاری فارس گفت: «دولت به دنبال آن است تا دلار را با قیمت ۳ هزار تومان به دولت یازدهم تحویل دهد.»

کاهش شدید واردات
 
به گفته‌ی عسگراولادی کاهش قیمت دلار به گشایش احتمالی در مبادلات تجاری ربطی ندارد زیرا "در حال حاضر واردات به کمترین میزان خود رسیده و ثبت سفارش انجام نمی‌شود."

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: «بانک مرکزی و مرکز مبادلات، دلاری در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهند و کالاهای وارد شده در گمرکات جنوبی در انتظار دلار است تا بتوانند وارد کشور شوند.» برخی از این کالاها مواد اولیه و واسطه‌ای هستند که کمبود آن کارهای تولیدی را به رکود می‌کشاند.

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد، کاهش بهای ارز و سکه در بازارهای آزاد ایران آغاز شد و بیش از ده روز ادامه یافت. هر دلار آمریکا که یک روز پیش از رای گیری ۳۶۴۰ تومان به فروش می‌رفت ده روز بعد به ۲۹۰۰ تومان سقوط کرد.

مشکلات دولت بعدی با نوسان و کاهش بهای دلار

پس از افزایش مجدد قیمت‌ها روند کاهشی از حدود دو هفته پیش دوباره آغاز شد تا قیمت دلار در پایان معاملات روز شنبه، ۲۹ تیر به ۳۰۸۰ برسد. به گزارش ایسنا بهای یورو نیز در این روز به ۴۰۹۰ تومان رسید.

مطابق برخی گزارش‌ها در حالی که دولت از دادن دلار به واردکنندگان امتناع می‌کند، یک روز پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری مقدار زیادی ارز توسط دلالان معروف و شناخته شده‌ای که شماری از آنها با محافل دولتی ارتباط دارند به بازار آزاد تزریق شد.

هم کاهش زیاد قیمت ارز، و هم نوسان‌های شدید در این بازار کار دولت یازدهم را بسیار مشکل خواهد کرد. با کاهش قیمت دلار دولت حسن روحانی با کسری بودجه روبرو می‌شود و چاره‌ای جز قرض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت.

پیامد چنین وضعیتی افزایش نقدینگی، بالا رفتن میزان تورم و رشد بیکاری است که جلوگیری از آنها از مهمترین وعده‌های انتخاباتی روحانی بوده است. نوسان شدید قیمت‌ها نیز موجب اختلال در تجارت خارجی خواهد بود که نتیجه‌ی آن نیز آشفتگی در بازار و از رونق افتادن تمام فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

هشدار حامیان روحانی نسبت به کاهش بهای ارز

برخی از ناظران بخشی از نوسان‌های شدید یک ماه گذشته را متاثر از جو روانی ایجاد شده از پیروزی حسن روحانی می‌دانند و معتقدند خوش‌بینی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی باعث شده که بسیاری از مردم ارزهای ذخیره شده‌ی خود را به بازار عرضه کنند.

عسگراولادی نیز اعتقاد دارد: «شاید انتخاب آقای روحانی به لحاظ روانی در بازار تأثیرگذار باشد و این تصور وجود داشته باشد که با روی کار آمدن او ایران با غرب وارد مذاکره می‌شود.»

رئیس اتاق ایران و چین در عین حال تاکید می‌کند که تحرکی که در بازار تبدیل پول نقد شاهد آن هستیم در حیطه مبادلات تجاری دیده نمی‌شود و "حواله کم شده است."

در هفته‌ی نخست تیرماه که قیمت دلار به زیر ۳ هزار تومان سقوط کرد شماری از پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به حسن روحانی نقش عوامل جانبی و بعضا دولتی را در این تحولات برجسته عنوان کردند و نسبت به عواقب آن هشدار دادند.

بار دلار ارزان بر دوش دولت روحانی

پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ششم تیرماه نوشت: «با افزایش چشمگیر عرضه در بازار، دلار در اندک مدتی بیش از ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و این درحالی بود که هیچ زمینه اقتصادی خاصی توجیه‌گر آغاز این ریزش قیمتی نیست و عوامل جانبی و غیراقتصادی عامل این افت قیمت از سوی تحلیل‌گران شمرده می‌شود.»

بنابر این گزارش برخی از کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس ادعا می‌کنند دولت در نوسان‌های بازار ارز نقش اصلی را بازی می‌کند و قصد دارد با تحویل دلار زیر ۳ هزار تومانی به دولت بعدی کارنامه‌ی مثبتی از خود به نمایش بگذارد.

بر این اساس دولت احمدی‌نژاد بار اصلی افزایش قیمت دلارهای ارزان کنونی را بر دوش دولت بعدی می‌گذارد. این احتمال با سخنان عسگراولادی که از معروفترین و کهنه‌کارترین بازرگانان ایران به شمار می‌رود تقویت می‌شود.

گفته می‌شود تلاش دولت برای تسویه صوری بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی خود به بانک مرکزی برنامه‌ی مشابهی بود که مجلس جلوی آن را گرفت. احمدی‌نژاد مدعی شده دولت را بدون بدهی تحویل می‌دهد.

پیشتر شایعاتی نیز در مورد برنامه دولت برای پایین آوردن قیمت دلار تا حد قیمت رسمی ۲۴۷۹ تومانی منتشر شده بود که با واکنش منفی اقتصاددانان حامی روحانی و رسانه‌های اصلاح‌طلبان روبرو شد.

کارشناسان دولت آینده معتقدند کاهش شدید ارزش دلار در برابر ریال صادرات غیرنفتی را با چالش روبرو می‌کند و به افت تولید داخلی و افزایش بیکاری منجر می‌شود.