بحران اقتصادی و کمکهای عمرانی به کشورهای تنگدست
۱۳۸۸ مهر ۳۰, پنجشنبهروز پنجشنبه، ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) چهارمین "اجلاس اروپایی توسعه" در استکهلم آغاز شد. تا روز شنبه نمایندگان ۱۲۵ کشور در کنار کارشناسان و نمایندگان سازمانهای غیردولتی به بحث و تبادل نظر میپردازند. موضوعات اصلی این اجلاس انرژی و تغییرات آب و هوایی، توسعهی دموکراسی، بحران اقتصادی و کمکهای عمرانی برای کشورهای نیازمند هستند.
برند ریگرت، همکار دویچه وله، کمکهای عمرانی برای توسعهی کشورهای تنگدست را زیر ذرهبین برده است:
اتحادیه اروپا از اهداف هزارهی سازمان ملل، از جمله کاهش ۵۰درصدی فقر مطلق تا سال ۲۰۱۵، کاملا پشتیبانی میکند. این را بارها و بارها سران و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید کردهاند.
در ماه مه سال جاری، یان کوهوت(Jan Kohout) ، وزیر امور خارجهی جمهوری چک تاکید کرد که بحران اقتصادی فعلی نباید باعث شود که اعضای اتحادیه اروپا از کمکهای عمرانی خود به کشورهای تنگدست بکاهند. او همچنین گفت: «اتحادیه اروپا موقعیت خود را به عنوان بزرگترین کمکدهنده حفظ خواهد کرد. اتحادیه در سال گذشتهی میلادی در مجموع ۴۹ میلیارد دلار کمک مالی برای توسعه در کشورهای تنگدست پرداخت کرده است.»
وعدهای که باید بزودی عملی شود
کشورهای اروپایی وعده دادهاند که تا سال ۲۰۱۵ کمکهای عمرانی به کشورهای نیازمند را بالا ببرند و به ۷ /۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود برسانند.
تا کنون تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این راستا همگون نبوده است. دانمارک در حال حاضر ۸۲ /۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را برای توسعه در کشورهای نیازمند هزینه میکند. بدین ترتیب این کشور از هماکنون، به وعدهی خود وفا کرده و حتی بیش از آنچه که قرار بوده، میپردازد. در عوض ایتالیا با ۱۸ /۰ درصد تولید ناخالص ملی خود خیلی عقب مانده است. آلمان به مرز ۳۸ /۰ درصد رسیده است.
وزیر "کمکهای عمرانی برای کشورهای نیازمند"، خانم ویچورک تسویل (Wieczorek-Zeul) بارها تاکید نموده است که آلمان تا سال ۲۰۱۵ به وعدهی ۷ /۰ درصدی خود عمل خواهد کرد، اما سازمانهای امدادی این کشور در این مورد شک دارند. ایمه شولتس (Imme Scholz) از "انستیتوی سیاست توسعه" میگوید: «آنچه که اهمیت اساسی دارد، تحول و توسعه در کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه است.»
به گفتهی شولتس، آمار اقتصادی این کشورها، بدهیهای سرسامآور و مشکلاتی که آنها برای تهیهی بودجهی سالانه خود دارند نشان میدهند که نباید به وعدههای این کشورها برای رسیدن به اهداف هزارهی سازمان ملل زیاد امیدوار بود.
کمکها به مقصد نمیرسند
اتحادیه سازمانهای کمکرسانی اروپا، "کنکورد" (Concord)، بسیاری از کشورهای اروپایی را در رابطه با کمکهای عمرانی، به تقلب متهم میکند. به عنوان مثال، این کشورها هزینهی تبادل دانشجو یا مخارج پناهجویانی را که از کشورهای تنگدست آمدهاند، به حساب کمکهای عمرانی میگذارند.
خاویر پرریرا (Javier Prereira) از اتحادیهی "کنکورد" در این مورد میگوید: «کمکهای نقدی به کشورهای نیازمند منتقل نمیشوند بلکه در کشور مبدا میمانند. بدین ترتیب مبارزه با فقر مطلق و تلاش واقعی برای رسیدن به اهداف هزارهی سازمان ملل صورت نمیگیرد».
اتحادیه "کنکورد" علاوه بر این معتقد است که سوبسیدهای داخلی و سیاست تجارت کشورهای اروپایی به اقتصاد کشورهای تنگدست ضرر میزند.
از سال ۲۰۰۷ تا کنون، اتحادیه اروپا تلاش میکند، در زمینهی کمکهای عمرانی، هماهنگی بیشتری میان اعضای خود ایجاد کند، اما برخی کشورها، به خاطر منافع ملی، مانع این کار میشوند.
نیاز به اقدامات فوری
از آنجا که تعداد گرسنگان جهان به دلیل بحران اقتصادی افزایش مییابد، رئیس جدید "کمیسیون کمکهای عمرانی" اتحادیه اروپا، کارل د گوخت (Karel de Gucht) تلاش میکند تا در کوتاهمدت به کمکهای اضافی دست یابد. او ضمن تاکید بر اینکه نباید فقیرترین کشورها را در این شرایط تنها گذاشت، میگوید:
«شالودهی زندگی یک میلیارد زن و مرد در خطر است. ما باید ثابت کنیم که به وعدههای خود عمل مینماییم و در حین اقدامهای فوری، به فکر آینده هم باشیم. کشورهای کمککننده باید اطمینان حاصل کنند که کمکها برای اهداف مشخص و پرثمر هزینه میشوند.»
تصمیم جدید اتحادیه اروپا
کمیسیون اتحادیه اروپا، علاوه بر کمکهای عمرانی کشورهای عضو این اتحادیه، مبلغ ۱۲ میلیارد یورو از صندوق مشترک اعضا، صرف توسعهی کشورهای نیازمند میکند. این کمیسیون قصد دارد که در آینده از پروژههای عمرانی در کشورهای نیازمند پشتیبانی نکند بلکه بودجهی سالانهی این کشورها را تقویت نماید. مقامات کمیسیون معتقدند که بدین ترتیب کمکها سریعتر به مقصد میرسند و وقت و هزینهی کمتری صرف کارهای اداری خواهد شد.
کسانی که در زمینهی کمکهای عمرانی در کشورهای تنگدست تجربه دارند، با این نظر مخالفند. به عنوان نمونه، روپرت نویدک (Rupert Neudeck)، رئیس پیشین سازمان کمکرسانی "کپ آنامور" (Cap Anamur) هشدار میدهد که هر چه بیشتر پول به حساب کشورهای نیازمند سرازیر شود، به همان میزان مقامات کشوری و مسئولان اداری این کشورها فاسدتر میشوند. به همین دلیل او توصیه میکند که به جای این کار، بهتر است که مسئولیتپذیری افراد در جامعههای نیازمند را بالا برد و با اهداء وامهای کوچک، به افرادی کمک کرد که میخواهند با دسترنج خود بر فقر غلبه کنند.
برند ریگر / فرهاد پایار