بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی در منگنه قطع معاملات بانکی
۱۳۸۶ مرداد ۳۱, چهارشنبه
بانک درسدنر (Dresdner Bank) آلمان اعلام کرد که معاملات مالی خود را با ایران قطع می‌کند. این دومین بانک بزرگ آلمان است که دست به قطع مناسبات مالی با ایران می‌زند. بانکهای اروپایی معتبر دیگری نیز در همسویی با تحریم ها رابطه پولی خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده اند. این اقدامات بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. مصاحبه‌ای با محمدرضا بهزادیان منتخب اول اتاق بازرگانی تهران و رئیس سابق این اتاق:
دویچه‌وله: آقای بهزادیان، درسدنر بانک اولین بانکی نیست که معاملات مالی خود را با ایران قطع می‌کند. پیش از آن هم در ماه ژويیه دویچه بانک (Deutsche Bank) دست به همین کار زده است. با توجه به نقش مهم بانکها در دادوستد بازرگانی و حجم مبادلات تجاری دو کشور، تاثیر قطع معاملات این بانکها برای صاحبان صنایع و تجار ایرانی چه خواهد بود؟
محمدرضا بهزادیان: تاثیر قطع روابط بانکهای عمده‌ی آلمانی با ایران قطعا در ارتباط اقتصادی دو کشور انکارناپذیر است، در هر دو جهت، هم در صادرات وهم واردات کالا به ایران. می‌‌دانیم که امروز مرسوم‌ترین روش دادوستد بین تجار کشورها اعتبارات اسنادی‌ست. اعتبارات اسنادی باید مورد قبول فروشنده قرار بگیرد و بانک اصلی‌ترین عنصر را در اعتبارات اسنادی، اصلی‌ترین نقش را بازی می‌کند. با نبود بانکهای معتبر اروپایی، از جمله درسدنربانک یا دویچه بانک که نام بردید، متاسفانه ابلاغ اعتبار اسنادی برای خریداران ایرانی به فروشندگان آلمانی امکانپذیر نیست و بنابراین این خرید به نوعی لغو می‌شود و حتما خریدار و فروشنده دنبال راههای دیگری می‌گردند. ولی به دلیل همه مشکلاتی که در این چندماهه وجود داشته راههای بسیار کوچک و محدودی را می‌توانند پیدا بکنند.
دویچه‌وله: این راهها چه راههایی هستند، با توجه به صحبتی که کردید و تاثیراتی که این اقدام بر اعتبارات اسنادی ایران دارد؟ حالا تکلیف تجار و خریداران ایرانی چه هست و آنها پوشش اعتباریی را که لازم دارند از طریق کدام بانکها می‌توانند تامین بکنند؟
محمدرضا بهزادیان: این تصور در ایران هم هست که می‌توانند از شعب بانکهای ایرانی در آلمان استفاده کنند، مثل بانک ملی و یا از EIH بانک، European - Iranian Handling Bank استفاده کنند که یک بانک ایرانی‌ست، ولی اصلش این است که اعتبار این بانکها از ناحیه‌ی فروشندگان آلمانی زیر علامت سوال است. خیلی از فروشنده‌ها این را قبول نخواهند کرد و اصولا این است که بهرحال این LC یا اعتبار را از بانک ایرانی می‌خواهند به یک بانک آلمانی فروشنده منتقل یا ترانسفر کند. بانکهای ایرانی باز این LC های ایرانی را قبول نخواهند کرد. یعنی می‌خواهم بگویم که ممکن است در وهله‌ی اول تصور بشود که راهی وجود دارد، ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد. هزینه‌ی confirm ایرانی برای اینکه ایرانی بخواهند آن را به آلمان برسانند از طریق هر بانک معتبر دیگر اروپایی یا در منطقه‌ی خاورمیانه و اسلامی هم هزینه‌ای‌ست که به خریداران ایرانی تحمیل می‌شود. بنابراین این وسط فقط بعضی دلالها می‌توانند بهرحال سود ببرند و شاید کار دولت ایران هم زمینه‌ساز بهره‌گیری این دلال ها است. آن هم به صورتی که شرکتهایی LC ایران را بگیرند و با اعتبار خودشان یک Back LC باز کنند و Back-to-Back کنند LC را برای بانکهای آلمانی از یک مثلا در عمارات عربی یا یک کشور اروپایی. این راه هم خیلی محدود است و هزینه‌های دیسکانت ۱۰ تا ۱۵درصدی تجار ایرانی باید بدهند و در جمع ما بهرحال درآمد کشورمان را اینجوری در هزینه‌های بانکی می‌دهیم. فروشندگان آلمانی نخواهند توانست، خریداران ایرانی نمی‌توانند بخرند و پروژه‌های ایرانی که در ایران هم شرکتهای آلمانی اجرا می‌کردند به دلیل اینکه دیگر finance را نمی‌توانند از بانکهای آلمانی بگیرند، کاملا منتفی می‌شود.
دویچه‌وله: به دولت ایران اشاره کردید. دولت در مقابل این بانکها و قطع معاملاتشان چه واکنشی نشان داده و کلا آیا حمایتی از تجار و صاحبان صنایع ایرانی می‌کند یا می‌تواند بکند؟
محمدرضا بهزادیان: متاسفانه دولت ایران هیچ حمایتی نکرده است. من این بحث را می‌خواهم بگویم که اصل فلسفه‌ی وجودی دولتها برای حمایت از منافع مردم است. ما دیده‌ایم در صحنه‌ی بین‌المللی اگر یکی از اتباع کشوری در کشوری دیگر مورد ظلم قرار بگیرد، در عالیترین سطوح دیپلماتیک از حقوق او دفاع خواهد کرد کشور آن شخص. متاسفانه امروز ما می‌بینیم که نه تنها دولت ایران از قاطبه‌ی بخش خصوصی، تجار و شرکتهای دولتی ایران، که دچار مشکل شده‌‌اند بر اثر تصمیمات آنها، هیچ دفاعی نمی‌کند، بلکه حتا با مکانیزمهایی که دارد یا ذخیره‌ی ارزی که دارد آن را جایی نمی‌گذارد که به اتکا و گرانتی او تجار ایرانی بتوانند از آن استفاده کنند و تجارتشان را انجام دهند. بنابراین مقامات ایرانی هیچ حمایتی نکردند و خلاف فلسفه‌ی وجودی دولتها حتا دولت ایران وجودش برای مردم ایران ساپورت و حمایت نیست.
ما می‌بینیم که در ایران دچار این هستیم که بخش خصوصی ما دارد بیشترین هزینه را می‌دهد از اقداماتی که دولت ایران می‌کند و در جهت دفاع از حقوق آنها کاری ما نمی‌بینیم بکند. منتها اینجا یک گله‌ای واقعا وجود دارد از کشورهای توسعه‌یافته. به این معنا که ما می‌بینیم که در زمانهایی، اگر دو کشور با هم جنگ داشته باشند، تبعه‌ی کشور مورد تخاصم و جنگ در کشوری که با آن می‌جنگند، مورد تعضی قرار نمی‌گیرند، ولی امروز مردم ما توی کشورهای مختلف به دلیل تصمیماتی که دولت‌شان می‌گیرد و ربطی به آنها ندارد، دائما مورد نوعی تعضی قرار می‌گیرند و این فکر می‌کنم در عرف حقوق بین‌الملل اقدام صحیحی نباشد. ما شاهدیم، بوده‌ایم و هستیم که در دوران اخیر، یک - دوماهه‌ی اخیر، حتا ایرانی‌هایی که ساکن توی کشورهای اروپایی بودند، حسابهای بانکی‌شان بسته شده، کردیت کارتشان باطل شده و امکان حواله‌ی پول برایشان از خارج از کشور نیست. می‌خواهم بگویم مجموعه اینها خیلی شادی عادلانه نباشد در دفاع از حقوق افراد و بهرحال ایرانی‌هایی که حداقل انسان هستند و بشر هستند. امیدواریم که توی این بخش هم یا با اصلاح روابط یا با توجه به اینکه بعضا مردم ایران خیلی در تصمیمات دولتی ایران اثر ندارند، حل بشود.
دویچه‌وله: برخلاف نظری که شما می‌دهید، مقامات ایران از جمله آقای نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران معتقدند این تحریم‌ها اثری بر اقتصاد ایران و وضعیت مردم ایران ندارد!
محمدرضا بهزادیان: ببینید، آقای نهاوندیان یا مقامات دولتی ایران بعضی از مصاحبه‌هایی که میکنند عملا وظیفه‌ی شغلی‌شان را انجام می‌دهند. یا حقیقت‌اش را می‌دانند و حقیقت را به نوعی دیگری جلوه می‌دهند. ولی من تعبیرم این است که به دلیل نداشتن تجربه آقای نهاوندیان یا هرکدام از مقامات دولتی وقتی چنین اظهاراتی میکنند، خوب است که بدانیم یک گشایش اعتبار صددلاری هم باز نکردند و امروز هم نمی‌دانند که مراحل گشایش اعتبار بازکردن با اتفاقاتی که اخیرا افتاده است چقدر مشکلات بروز می‌کند یا بروز کرده است. و من بعنوان کسی که رای بخش خصوصی را در اتاق بازرگانی داشته، حتما از آقای نهاوندیان بعنوان رییس اتاق بازرگانی دفاع می‌کنم که LC های مختلفی را می‌شود به آنان پیشنهاد کرد. این LC برای حتا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بروند به نهایت برسانند و ثابت کنند که تحریم در وضعیت اقتصادی هیچ تاثیری ندارد.