ایران و جدی نگرفتن سیاست شلاق و شیرینی! • مصاحبه
۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۴, شنبه
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی مقیم هامبورگ معتقد است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به احساس قدرتی که در منطقه می‌کند، نه تهدید‌ها را جدی می‌گیرد و نه تشویق‌ها را. وی می‌افزاید این بار نیز دستکم در کوتاه مدت، تغییری در سیاست حاکمان ایران در مناقشه هسته‌ای ایجاد نخواهد شد.
گروه پنج بعلاوه يك تصميم گرفته مشوق‌هاى تازه‌اى به ايران پيشنهاد كند تا دست از غنى‌ساز‌ى اورانيوم بردارد. آیا اتفاق تازه‌ای افتاده که لحن صحبت‌ها تغيير كرده‌اند؟
حسن شريعتمدارى: اتفاق تازه‌اى نيفتاده و اين ادامه همان سياست چماق و هويج است. از يكطرف آمريكا ناو جنگى دوم خود را به خليج فارس مى‌فرستد و از طرف ديگر بسته مشوق اقتصادى به ايران پيشنهاد مى‌شود تا روشن شود هنوز هر دو گزينه روى ميز هستند. تا آنجا كه مى‌توان حدس زد، هيچكدام از اين دوگزينه، تغييرى در تصميم حاكمان ايران در كوتاه مدت ايجاد نخواهند كرد.
بله، آقاى متكى هم در واكنش به اين بسته تشويقى گفته كه گروه بايد مراقب باشد تا وارد مرزهاى ممنوعه نشود. آيا به اين ترتيب دور تازه‌اى از فرسايش در مناقشه اتمى آغاز شده؟
من فكرمى‌كنم ايران خود را در موقعيت برترى مى‌بيند و احساس نمى‌كند كه لازم است در موقعيت فعلى تن به خواست‌هاى آمريكا و اروپا بدهد. ايران در آنچه مربوط به منطقه است، در عراق، لبنان و فلسطين، هم در ايجاد مخمصمه عليه آمريكا كار كرده و هم هنگام كنارآمدن با وضع موجود بر اساس منافع خود، از خود توانايى نشان داده است. در سطح جهانى هم تحليل ايران اينست كه آمريكا و اسراييل امكان ايجاد جبهه و حمله جديدى در منطقه را ندارند و اين‌ها، تنها جنگى روانى و تهديد است. در نتيجه چيزى را جدى نمى‌گيرد.
در عين حال به نظر مى‌رسد تحريم‌ها دارند خود را كم وبيش در ابعاد وسيع‌ترى نشان مى‌دهند. گروهي بر اين گمان‌اند كه جمهورى اسلامى ازنظر داخلى در موقعيتى نيست كه بخواهد بيش از اين در مناقشه اتمى مقاومت كند. تورم ۲۰ درصدى، بيكارى، نارضايتى مردم، بسته شدن كارگاههاى توليدى كوچك و متوسط و فشار به صنعتگران، به نظر برخى ناظران، مى‌تواند بزنگاهى باشد براى مصالحه...
به نظر من، وضع بد اقتصادى ايران بيش از اينكه مربوط به تحريم‌ها باشد، به نداشتن برنامه درست دولت و مبارزه با علم اقتصاد و جهالت و ندانم كارى مربوط است. ارزش كنونى نفت بسيار بيشتر از ميزانى است كه تحريم‌ها به ايران تحميل كرده‌اند. تحريم‌ها حداكثر هزينه‌اى معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد به اقتصاد ايران تحميل كرده‌اند و ايران موفق شده آنها را دستكم در مواردى كه با زندگى روزانه مردم ايران سروكار دارد، دور بزند. اما افزايش قيمت نفت اگر قبلا معدلش ۴۵ دلار بود، الان به چيزى بين ۱۱۷ تا ۱۲۰ دلار رسيده است. اين اصلا قابل مقايسه با هزينه اضافى تحريم‌ها نيست. دولت بسيار مايل است كه وضعيت بد اقتصادى را گردن تحريم‌ها بيندازد اما چنين نيست. مى‌توان به راحتى نشان داد كه اين وضع ناشى از سوءمديريت، فساد و نداشتن برنامه اقتصادى است.
درخبرها هست كه اين پيشنهادهاى تشويقى به توصيه و اصرار چين و روسيه صورت مى‌گيرند. از طرف ديگر همواره در تحليل‌ها عنوان مى‌شود كه اين دو كشور آنقدر‌ها كه به نظر مى‌رسد يا خود جمهورى اسلامى وانمود مى‌كند، جانبدار ايران نيستند. اين تناقض نيست؟ آن را چگونه مى‌توان توضيح داد؟
بله صحيح است. روسيه و چين به هيچوجه خوشنود نيستند كه ايران قدرتى اتمى و منطقه‌اى باشد. در هر دو صورت اين تهديدى است براي منافع بلاواسطه روسيه و منافع درجه دو چين. آنها هم راضى به ايجاد اين خطر نيستند. هر دو در حال حاضر، منافعى اقتصادى درمناسبات با ايران دارند كه مايلند مناقشه كنونى، از طريق ديپلماتيك حل شود و به منافع اقتصادى آنها كمتر لطمه بزند. در ضمن براى روسيه اين منافع بيشتر است. روسيه از ايران مى‌تواند بعنوان اهرم فشارى عليه آمريكا استفاده كند تا از طرح‌هاى بلند پروازانه‌اش در گسترش ناتو و ايجاد پايگاه موشكى در چكسلواكى تا آنجا كه ممكن است، يا صرفنظر كند يا آن را تعديل كند.
آمريكا و خانم رايس گفته‌اند كه شانس موفقيت براى بسته تشويقى بسيار كم است. چه تحليلى مى‌توان براى رفتار اروپا ارائه كرد كه به رغم خواست يا پيش‌بينى آمريكا، چنين سياستى در قبال ايران پيش گرفته است؟
به نظر من آمريكا بسيار نااميد است كه قضيه با مذاكره پيش برود. دستكم در حزب جمهوريخواه روز به روز اين نظر بيشتر قوت مى‌گيرد كه راه، ايجاد فشارنظامى به ايران است. بنابراين آمريكا مى‌خواهد يك ديپلماسى اقناعى در قبال ايران پيش گيرد و پرونده آن را روز به روز با ارائه شواهد و مدارك سنگين‌تر كند. نشان دهد كه ايران در همه ناآرامى‌هايى كه امنيت جهانى را تهديد مى‌كند دست دارد، در صدد توليد بمب اتمى است و از طرف ديگر، اهل مذاكره نيست. از طرف ديگر اما جمهورى اسلامى مى‌‌‌داند كه عمر دولت بوش كوتاه است و معلوم نيست جانشين او كه باشد.