"ایران تریبونال" دادگاهی نمادین یا قضایی؟
۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه
روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن (۲۹ خرداد تا دوم تیرماه)، مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن، پذیرای گروهی از حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی ایرانی وغیر ایرانی است که قصد دارند حکومت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعدام‌های صورت‌گرفته دردهه ۱۳۶۰، محاکمه کنند.
"کارزار ایران تریبونال" نامی است که این گروه بر خود نهاده و از پاییز ۲۰۰۷ اعلام موجودیت کرده است. آنگونه که در تارنمای این کارزار آمده، "این دادگاه نمادین خواهد بود و در کلیت خود از قانون‌مندی های دادگاه راسل پیروی می‌کند".
برتراند راسل نویسنده سرشناس انگلیسی به همراه ژان پل سارتر نویسنده فرانسوی در سال ۱۹۶۵ دادگاهی نمادین را علیه جنایات آمریکا در جنگ ویتنام برپا کردند. این دادگاه که دو سال به طول انجامید، توجه افکار عمومی جهانی را بیش از پیش به جنگ ویتنام و جنایت‌هایی که در طی آن رخ داد، جلب کرد.
فرشید آریان یکی از دست‌اندرکاران ایران تریبونال، این کارزار را دقیقا شبیه دادگاه راسل می‌داند چرا که به اعتقاد او در سیستم کنونی جمهوری اسلامی امکان برقراری یک دادگاه عادلانه و بی‌طرف برای رسیدگی به اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ وجود ندارد و در خارج از ایران هم اگر دادگاهی قضایی تشکیل شود قدرت اجرایی نخواهد داشت.
بشنوید: گفت و گو با فرشید آریان
با این حال او تاکید می‌کند که این کارزار نه یک اقدام سیاسی بلکه یک دادگاه قضایی است. او می‌گوید: «فراموش نکنید که وقتی شما می‌گویید قضایی، منظورتان چیست؟ مجموعه‌ای از حقوقدانان بین‌المللی و فعالین هسته‌های اجتماعی و حقوق بشری، به انضمام خانواده‌ها و بازماندگان این جنایات می‌خواهند جمهوری اسلامی را محاکمه کنند. این محاکمه یک محاکمه‌‌ی قضایی‌ست و به‌هیچ وجه جنبه‌ی سیاسی ندارد. چرا جنبه‌ی سیاسی ندارد؟ چون به هیچ حزبی تعلق ندارد. فراحزبی و فراخطی‌ست».
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی مجامع حقوق بشر اما معتقد است این دادگاه، دادگاهی به معنای حقوقی ـ قضایی کلمه نیست. او در مقایسه این دادگاه با دادگاه راسل به این نکته اشاره می‌کند که هدف این فیلسوف و نویسنده جلب افکار عمومی به جنایاتی بود که در جنگ ویتنام روی داد و در این کار نیز موفق بود.
بشنوید: گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی
آقای لاهیجی می‌گوید: «آن چیزی هم که الان در دستور کار این دادگاه می‌تواند باشد همین است. یعنی آنجا یک تریبونی خواهد بود بر ضد جمهوری اسلامی و برای به قول خودشان فاش کردن جنایاتی که جمهوری اسلامی طی سه دهه‌ی گذشته مرتکب شده است».
جمهوری اسلامی را نمی‌توان به لاهه کشاند
فرشید آریان می‌گوید دست‌اندرکاران ایران تریبونال در ابتدا به دادگاه لاهه مراجعه کردند تا ببینند آیا امکان محاکمه سران جمهوری اسلامی در این دادگاه بین‌المللی وجود دارد یا خیر. اما متوجه شدند که دادگاه لاهه تنها می‌تواند به جنایاتی رسیدگی کند که پس از آغاز به کار این دادگاه یعنی سال ۲۰۰۲ روی داده باشند.
البته باید یادآور شد که جدا از این مسئله، عدم عضویت ایران در دادگاه بین‌المللی کیفری دلیل عمده دیگری است که کشاندن سران جمهوری اسلامی به این دادگاه را مشکل می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری لاهه را امضا کرده اما هنوز آن را در مجلس تصویب نکرده است. بنابراین ارجاع پرونده ایران به این دادگاه تنها در صورت درخواست شورای امنیت سازمان ملل ممکن خواهد بود.
کمیسیون‌های حقیقت‌یاب
کارزار ایران تریبونال آنگونه که در تارنمای آن آمده شامل دو مرحله است؛ مرحله اول کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و مرحله دوم دادگاه.
به نوشته‌ی این سایت: «هدف کمیسیون تحقیق جمع آوری اظهاریه‌ها و شهادت‌نامه‌ها، اسناد، چاپ و نشر گزارش در پیوند با اعدام‌های جمعی و گسترده سال‌های اولیه دهه ۶٠ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ است».
همچنین تلاشگران این کارزار می‌گویند این اولین کمیسیون حقیقت‌یابی است که مستقیما توسط مردم و بدون حمایت هیچ دولتی تشکیل می‌شود و نقض حقوق بشر توسط حکومتی را که هنوز در قدرت است بررسی می‌کند.
قای آریان می‌گوید کمیسیون حقیقت‌یاب از یکسری حقوقدانان بین‌المللی تشکیل شده است. همچنین به گفته‌ی او موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه ایران در دهه ۱۹۸۰ نیز پذیرفته که ریاست کل کمیسیون‌های گوناگون آن را برعهده گیرد.
به گفته‌ی آقای آریان تمامی هزینه‌های این کارزار و کمیسیون‌های مرتبط با آن تنها از طریق کمک‌های داوطلبانه و مردمی تامین می‌شود. او می‌گوید حقوقدانانی که با کارزار ایران تریبونال همکاری می‌کنند، این کار را کاملا داوطلبانه انجام می‌دهند و حتی در برخی موارد به کارزار کمک مالی هم می‌کنند.
"مرکز اسناد حقوق بشر" که پیام اخوان از موسسان اولیه آن است نیز یکی از حامیان این کارزار است.
نشاندن یاد وخاطره به جای فراموشی
مهدی اصلانی از جان به دربردگان دهه ۶۰ و نویسنده کتاب "کلاغ و گل سرخ" نقش اصلی کارزارهایی از نوع ایران تریبونال را تنها تلاشی در جهت "فراموش نشدن" می‌داند.
او به سنت برگزاری همه ساله‌ی سالگرد کشتار ۶۷ در سراسر جهان اشاره می‌کند و می‌گوید تنها فایده این برنامه‌ها " نشاندن یاد و حافظه و تاخت زدنش با خوره فراموشی بوده است".
آقای اصلانی معتقد است با توجه به موقعیت کنونی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور و تعاملی که دنیای غرب با جمهوری اسلامی دارد، اصولا پیگیری نقض حقوق بشر در ایران راهکار حقوقی ندارد.
و اما در عین حال تاکید می‌کند: «این به معنی این نیست که ما نباید کار حقوق بشری بکنیم. من چنین گمان و چنین باوری ندارم. من به عنوان شاهد تا نفس آخر شهادت می‌دهم اما اینکه ما تصور کنیم این دادگاه‌ها و دادگاه‌هایی از این نوع می‌تواند تغییری جدی به وجود آورد اساسا من چنین نگاهی ندارم و فقط می‌تواند از جنبه بازتاب رسانه‌ای و نشاندن یاد و حافظه به جای فراموشی مهم باشد. دادگاه‌های این چنینی چیزی فراتر از این نخواهد داشت».
استفاده از هر راهی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی
ایرج مصداقی یکی دیگر از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ و نویسنده کتاب سه جلدی "نه زیستن نه مرگ" از جمله کسانی است که با کارزار ایران تریبونال همکاری کرده است.
او می‌گوید با هرگونه اقدامی که بتواند منجر به پاسخگوکردن نظام جمهوری اسلامی و مقامات آن و همچنین برای اجرای عدالت شود همکاری می‌کند.
وی در عین حال تاکید می‌کند که این گونه اقدمات نمی‌تواند مقامات جمهوری اسلامی را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند.
آقای مصداقی می‌گوید: «حتی در دوران گذار هم تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی به سختی صورت می‌گیرد، چه برسد در زمانی که دولت جمهوری اسلامی در قدرت است. اما در هر صورت این تلاش و پیامی‌ست برای این که ما بگوییم ساکت نخواهیم نشست و برای اجرای عدالت از هر راهی استفاده خواهیم کرد. من فکر می‌کنم این هم قدمی‌ست در این راه طولانی و امیدوارم که بتواند توجه‌ها را جلب کند و صدای قتل‌‌عام‌شدگان و شکنجه‌شدگان را به گوش افکارعمومی داخلی و خارجی برساند».
محدود کردن جغرافیای جهان برای ناقضان حقوق بشر
دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی مجامع حقوق بشر با تاکید چندباره بر موانع حقوقی و قانونی‌ای که بر سر راه کشاندن مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه‌های بین‌المللی وجود دارد، به راهی اشاره می‌کند که فدراسیون بین‌المللی مجامع حقوق بشر طی سه سال گذشته رفته است.
او می‌گوید: «ما اسامی کسانی را که در سرکوب وقایع پس ازانتخابات شرکت مستقیم داشتند، به اتحادیه اروپا دادیم و آنجا یک لیست سیاه تشکیل شد برای این که مثلاً به این افراد هرچند سمت‌های عالی‌رتبه هم داشته باشند، اجازه‌ی ورود به کشورهای‌شان را ندهند و این‌ها نتوانند عضو هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی باشند و اگر اموالی در خارج از ایران دارند، آن اموال را توقیف کنند. این اقدام به این منظور صورت گرفت که جغرافیای جهان را برای این آدم‌ها محدودتر کند و این‌ها بدانند اعمال‌شان بدون مجازات نباید بماند».
آقای لاهیجی تصریح می‌کند که شرط اصلی این که کسی در کشوری به خاطر اعمالی که مرتکب شده مورد تعقیب قضایی قرار گیرد، این است که آن شخص در آن کشور باشد.
به گفته‌ی آقای لاهیجی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در سال ۲۰۰۷ زمانی که رونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در زمان جنگ با عراق در آلمان به سر می‌برد، علیه وی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در عراق شکایت کرد.
این شکایت بر اساس "اصل صلاحیت جهانی" که آلمان آن را پذیرفته طرح شد. بر اساس این اصل، کشورهای عضو این پیمان می‌توانند شهروندان کشورهای دیگر را که متهم به جنایت جنگی و شکنجه باشند در خاک خود محاکمه کنند.
دادگاه برلین اما با این استدلال که دادگاه‌های آمریکا مستقل بوده و امکان رسیدگی به این شکایت را دارند اعلام عدم صلاحیت در رسیدگی به این پرونده کرد.
ولی آقای لاهیجی معتقد است از آنجا که در ایران سیستم قضایی مستقل وجود ندارد، اگر یکی از شکنجه‌گران و متهمان به قتل مثل سعید مرتضوی وارد یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند شود، می‌توان علیه آنها در دادگاه اقامه دعوا کرد و تاکید می‌کند که "فقط در دادگاه به معنای حقوقی و قضایی کلمه و نه دادگاهی که بیشتر جنبه‌ی تریبون سیاسی و تبلیغاتی دارد".
فرشید آریان اما می‌گوید "تهیه مستندات همواره به درد خواهد خورد". او به روزی چشم دارد که شورای امنیت تصمیم بگیرد پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادگاه لاهه بفرستد، اتفاقی که برای لیبی و سودان افتاد. او می‌گوید: «من فکر می‌کنم در دل آینده خیلی اتفاقات خوابیده و برای ما به هر صورت شکست و پیروزی مهم نیست. ما باید وظیفه‌ی انسانی و تاریخی‌مان را انجام دهیم».