انگ سان سوچی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود
۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه
دلیل این که آنگ سان سوچی، چهره‌ی منتقد سیاسی معروف میانمار و نماینده مجلس این کشور نمی‌تواند برای مقام ریاست جمهوری نامزد شود این است که همسر او یک بریتانیایی است و فرزندانش تابعیت میانمار را ندارند. طبق ماده ۵۹ قانون اساسی این کشور، شخصی که همسرش تبعه برمه نباشد و فرزندانش هم تابعیت این کشور را نداشته باشند، نمی‌تواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کند.
همسر آنگ سان سوچی سال ۱۹۹۹ درگذشته است و هردو پسر او تابعیت بریتانیا را دارند. به اعتقاد منتقدان حکومت نظامی میانمار این ماده قانونی آگاهانه علیه خانم سوچی وضع شده تا از رسیدن او به مقام ریاست جمهوری ممانعت کند. با وجود پایان یافتن حکومت نظامیان به صورت رسمی در میانمار، ژنرال‌های این کشور هم‌چنان زمام امور را در دست دارند.
بیشتر بخوانید:اوباما: قانونی که به سوچی اجازه ریاست‌جمهوری نمی‌دهد، "معقول" نیست
آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل بارها اعلام کرده بود که مایل به نامزدی ریاست جمهوری است. او بیش از ۱۵ سال در حصر خانگی به سر برد و سال ۲۰۱۰ آزاد شد. او از سال ۲۰۱۲ میلادی نماینده مجلس برمه است.
هم‌چنین تلاش‌ها برای اصلاح قانون در زمینه کاستن از قدرت نظامیان نیز در مجلس رای نیاورد. به گفته رئیس مجلس برمه ۳۸۸ نفر به تغییر قانون اساسی رای دادند که به حداقل لازم یعنی ۷۵ درصد آراء نرسید. این رای‌گیر سه روز طول کشید و با بحث و جدل شدیدی توام بود.
خانم سان سوچی بارها اعلام کرده بود که در جهت تغییر قانون اساسی سال ۲۰۰۸ که نظامیان کشورش تدوین کرده‌اند، تلاش خواهد کرد. قانون اساسی کنونی میانمار اختیارات بسیار وسیعی برای نیروهای نظامی کشورقائل شده است. طبق این قانون یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان باید در اختیار نمایندگان نظامی باشد.
بیشتر بخوانید:برمه به پسران آنگ سان سوچی اجازه ورود به کشور را داد
تین سین، ژنرال پیشین ارتش، در سال ۲۰۱۱ به ریاست جمهوری میانمار رسید و به این ترتیب حکومت خونتای نظامیان به شکل رسمی در این کشور پایان یافت. از آن زمان فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری در تلاش برای به کرسی نشاندن اصلاحاتی هستند که می‌تواند به انزوای این کشور در جهان پایان دهد.
بیشتر بخوانید:خشونت‌های تازه علیه مسلمانان در شرق برمه
آمریکا و اتحادیه اروپا برای تشویق این روند تاکنون بخشی از تحریم‌های خود علیه میانمار را برداشته‌اند. جنبش اصلاحات همزمان با بحران‌های قومی و مذهبی میان اکثریت حاکم و اقلیت مسلمان میانمار جریان دارد.