انتقاد عفو بین‌الملل از گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر
۱۳۸۸ بهمن ۲۴, شنبه
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست نوبتی خود که از روز دوشنبه ۱۵ فوریه آغاز می‌شود، وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی خواهد کرد. کشورهایی که کارنامه‌ی حقوق بشری آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد گزارشی به این شورا ارائه می‌دهند. دولت ایران نیز گزارشی به نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر ارائه کرده است.
گزارش دولت ایران به گونه‌ای است که به گفته‌ی عفو بین‌الملل «گویی در ایران مشکلی به نام حقوق بشر وجود ندارد».
فعالان ایرانی حقوق بشر بخش‌هایی از گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر را ترجمه و در شبکه‌ی اینترنت قرار داده‌اند. آنان میگویند در این گزارش مبسوط، دولت ایران به جای پرداختن به وضعیت اسفناک آزادی بیان، توقیف بیش از ۲۰ روزنامه در فاصله شش ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت دهها روزنامه‌نگار و صدها فعال سیاسی و مدنی، سرکوب بی‌رحمانه‌ی تظاهرات معترضان و اجرای بیش از ۱۱۰ مورد حکم اعدام در ۷ ماه گذشته، تنها به قوانین ایران در مورد حقوق مدنی و سیاسی شهروندان اشاره کرده است قوانیتی که هیچگاه اجرا نمی‌شوند.
یکی از دلایل اصلی بازداشت روزنامه‌نگاران، روشنفکران و فعالین سیاسی در ایران اعتراض آنها به عدم رعایت حقوق و آزادی‌هایی است که قوانین موجود جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت شناخته است.
سازمان غیردولتی حقوق بشر
در یکی از بخش‌های گزارش دولت ایران ادعا شده صدها سازمان غیردولتی در زمینه‌ی حقوق بشر فعال هستند. هم‌اکنون شماری از زنان و دست‌کم ۸ عضو «کمیته گزارشگران حقوق بشر» در زندان بسر می‌برند که جرم آنها تنها فعالیت مستقل در حوزه حقوق بشر است. «کانون مدافعان حقوق بشر» که توسط خانم عبادی و جمعی از حقوقدانان سرشناس ایران ایجاد شده و تنها نهاد معتبر و مستقلی بود که وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر داشت، از فعالیت بازمانده است.
دولت ایران در گزارش خود از جمله به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرده که ایران آنها را امضا کرده است. اما یکی از انتقادهای همیشگی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمهوری اسلامی این است که به تعهدات بین‌المللی خود عمل نمی‌کند.
شکنجه و اعتراف گیری
ایران در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرده که «در ایران شکنجه و اعتراف‌گیری ممنوع است». از نظر حقوقدانان و ناظران حقوق بشر، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری در قوانین ایران واقعا ممنوع است اما نهادهای امنیتی بازداشت‌شدگان را هم شکنجه می‌کنند و هم به‌طرق مختلف آنها را وادار می‌کنند علیه خود اعتراف کنند. در ماههای پس از انتخابات دست‌کم ۴ نفر در اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان باخته‌اند. در دیگر بازداشتگاه نیز شنکجه‌ی جسمی وجود داشته و دارد.
علاه‌بر این، بسیاری از بازداشت‌شدگان مدت‌های طولانی در سلو‌ل‌های انفرادی نگهداری می‌شوند تا ناچار به اعتراف شوند. عفو بین‌الملل می‌گوید استفاده از شکنجه برای اعتراف‌گیری در ایران به شکل گسترده‌ای رواج دارد و محاکمه‌های نمایشی و اعتراف‌هایی که در ماههای گذشته از طریق تلویزیون دولتی ایران نشان داده شد همگی «اجباری» بوده‌اند.
فعالیت‌های سندیکایی
گزارش دولت محمود احمدی‌نژاد به شورای حقوق بشر از وجود «اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری» در ایران می‌گوید که گویا «بر اساس اصول دموکراتیک فعالیت نموده و حق برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز و فعالیت‌های سیاسی دارند.»
در جمهوری اسلامی آنچه که تشکل کارگری نامیده می‌شود «شوراهای اسلامی کار» هستند که عموما زیر کنترل نهادهای امنیتی و نظامی حکومت قرار دارند و مصالح حکومت دینی در ایران را نسبت به منافع صنفی کارگران ترجیح می‌دهند. تلاش جمع کوچکی از فعالین کارگری برای احیا تشکل‌های مستقل کارگری با سرکوب شدید مواجه شده است.
منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، علی نجانی، از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و علیرضا ثقفی روزنامه‌نگار و فعال سندیکایی به همراه شماری دیگر، هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. جرم آنها فعالیت صرفا صنفی و سندیکایی بوده و در هیچ فعالیت سیاسی حضور نداشته‌اند.
شمار بالای اعدام‌ها
یکی از موارد مورد اعتراض دائمی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به ایران، شمار بالای اعدام‌ها در این کشور است. عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۳۰۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
از هنگام آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ماه اوت تا پایان سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۱۱۲ نفر اعدام شده‌اند. در میان این اعدام‌شدگان تعدادی نیز نوجوان بودند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.